> يبدو أن هناك تنافساٍ وسباقاٍ محموما بين عتاولة الفساد في البر وجهابذته في البحر وهذا ما يؤكده الوضع في عدن لا سيما في سوق الحراج وتحديدا في (صيرة ) الواقعة على ساحل أبين حيث تشاهد عشرات من قوارب الصيد الواصلة على التو من رحلة صيد استغرقت ساعات محملة بأنواع السمك اقتربت من تلك القوارب وتبادر إلى ذهني الارتفاع المْبالغ في أسعار الأسماك حيث أصبح من الصعب على المواطنين من ذوي الدخل المحدود في عدن شراء كيلو سمك بسبب تجاوز سعر بعض أصنافه ثلاثة آلاف ريال بينما البحر يحيط به من كل الاتجاهات والأمر الأكثر حيرة أنك تجد أسعار الأسماك في بعض المحافظات البعيدة عن الساحل أقل من أسعارها في المحافظات الساحلية ومنها العاصمة صنعاء.. ماالذي يحدث إذن ¿ وأين تكمن المشكلة ¿ للإجابة عن تلك التساؤلات وغيرها تعالوا نتابع ما قاله لنا الصيادون والعاملون في مهنة بيع السمك.

> يقول الصياد أحمد عثمان صالح (البس ) : اعتذرت للبحر بعد أن ضاق بي الحال وذهبت لفتح محل لبيع السمك في مدينة كريتر إلا أن الأمر لم يستمر طويلا حوربنا في لقمة عيشنا ووصلنا إلى مرحلة لم يعد بمقدورنا شراء السمك من حراج صيرة بسبب ارتفاع أسعارها فأنت حين تأتي تبيع للمواطن بالكيلو تشعر بالخجل لارتفاع السعر بينما هو أساسا مرتفع من المصدر وهناك أسباب أخرى منها عزوف المواطن عن شراء السمك بسبب ارتفاع أسعارها وكثرة الباعة في الشوارع وعدم الالتزام بالبيع في الأسواق الرسمية وأمام هذا الوضع وجدت نفسي مضطرا للبحث عن عمل آخر أعيل به أسرتي. ويضيف البس : ارتفاع الأسماك في عدن أمر مبالغ فيه ولكن هناك أسباب تتمثل في تخلي الدولة عن مسؤوليتها وترك الحبل على الغارب للعابثين بالبحر ويأتي في الدرجة الأولى قوارب الاصطياد الصناعي المحلية والأجنبية التي عبثت ومازالت تعبث بالثروة السمكية دون حسيب أو رقيب فهي تمارس الجرف للأسماك والاستنزاف العشوائي طوال العام دون رقابة إلى درجة إنها تقوم بهدم المراعي وبالتالي فإن ذلك يؤثر على الصيادين التقليديين حيث يضطرون لقطع مسافات طويلة وأحيانا يرجعون دون شيء ويكون قد خسر عشرة آلاف ريال قيمة بترول لذلك عندما يرزقه الله يتمسك بالسمك ويضع السعر الذي يناسبه إضافة إلى دخول تجار كبار إلى الحراج يعملون مع شركات ويشترون الأسماك وعادها في البحر وبالتالي البائع بالتجزئة يجد صعوبة في المنافسة لأنه يريد كمية صغيرة وإن وجد فرصة للشراء يشتري بسعر مرتفع ويصل إلى المواطن بالسعر الذي يعجز المواطن البسيط عن شرائه ويكتفي بالنظر وكل ذلك بسبب غياب الدولة في حماية الثروة السمكية وعدم وجود تسعيرة ملزمة للصيادين وباعة التجزئة لأن الصياد يبيع بمزاجه لأن الدولة لا تقدم له شيئا بل عجزت عن حمايته من بواخر الاصطياد الصناعي. وقبل أن انتقل إلى صياد آخر يتابع أحمد البس قائلا : تصدق أن السمك في عدن أغلى من صنعاء والبحر في عدن هذا ليس لغزاٍ بل حقيقة والمسألة بسيطة لا تحتاج إلى تفكير حيث يتم شراء الأسماك من عدن بكميات كبيرة وكل ما كانت الكمية كبيرة كان السعر أقل إلى جانب أن السمك يصل إلى صنعاء من عدد من المحافظات الساحلية لذلك يكون سعره أقل من عدن الذي يتنافس فيه بشراسة سماسرة شركات الأسماك لرفع الأسعار وهي لأنها تقوم بتصدير بالسعر الذي يناسبها والذي يراه البائع البسيط مرتفعا وينظر له المواطن نارا وخطرا يمنع الاقتراب منه. عبث القوارب الصناعية > يرى الصياد محمد علي عبدالكريم أن عدة عوامل تشترك في ارتفاع أسعار الأسماك ويتفق مع «البس» في بعض تلك الأسباب وأهمها تخلي الدولة عن مسؤوليتها في الرقابة والإشراف على عملية الاصطياد وحماية الثروة السمكية من عبث قوارب الاصطياد الصناعي إلى جانب عدم وجود تسعيرة محددة لأنواع السمك إضافة إلى الشركات المحلية والخارجية التي تعد من أهم أسباب ارتفاع أسعار السمك وكذلك انتشار مصانع التعليب حيث يتزاحم أصحاب المصانع على شراء كل أنواع السمك الأحمر مثل الثمد والشرواء والفرس والشوعن وغيرها وبالتالي لا يتاح لهذه الأنواع من الأسماك المطلوبة في السوق وكذلك تفعل الشركات ولايستطيع التاجر الصغير دخول المنافسة أضف إلى ذلك أن السمك قل إنتاجه بسبب بواخر الصيد الصناعية التي تجرف الصيد مع البيض لذلك يهاجر السمك إلى مناطق أخرى والحل للخروج من هذا الوضع الخطير هو أن تفعل الدولة مؤسساتها وتفعيل القوانين التي تنظم عملية الاصطياد وتحدد تسعيرة واضحة تلزم الجميع فالآن الدولة لاتقوهم بشيء غير جبي الضرائب من الصيادين في الوقت الذي يجب عليها وقف هذه الفوضى. ارتفاع جنوني > أما عصام فريد المعروف باسم (بطابط) وهو اسم لأحد أنواع السمك يكتفي بالقول :انظر إلى العوازل الواقفة أمام ساحة الحراج تحمل للشركات وإلى المحافظات الأخرى التي تصدره للخارج وتقول لي ليش الصيد غالي.. غالي وعاده بايزيد لما يعملوا قوانين تنظم عملية الاصطياد وتحدد الأسعار.. نريد دولة توقف هذه الفوضى الموجودة فالأسعار مبالغ فيها لم نعهد هذا الارتفاع في سعر السمك منذ عشرين سنة. ويضيف صالح حميد قال أنا صياد أباٍ عن جد الآن أعمل في تقطيع الصيد في حراج صيرة منذ أكثر من عشرين سنة أعمل في هذه المهنة لم نعهد هذا الارتفاع في سعر السمك أعرف مواطنين لم تبعد مساكنهم عن البحر بضعة أمتار ومع ذلك لا يستطيعون إدخال السمك إلى بيوتهم وحتى نحن من العاملين في مجال تقطيع الأسماك الحركة خفت وأحيانا تمر أياماٍ لم نجد عملاٍ بحكم أن معظم الإنتاج تأخذه العوازل والقواطر إلى الشركات وإلى محافظات أخرى.. نريد من وزارة الأسماك أن تعمل حلولاٍ لهذا الوضع قبل أن يقع الفأس بالرأس.