اختتام مشاورات مسقط بشأن المختطفين والمخفيين قسرا مليشيات الحوثي الارهابية تقتحم منزل محافظ البنك المركزي اليمني شرطة تعز تلقي القبض على مطلوب في قضية شروع بالقتل وقضايا جنائية البرلمان العربي يجدد دعمه وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة استشهاد 11 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على مناطق في قطاع غزة اصابة طفلة برصاص مليشيات الحوثي الارهابية جنوبي مأرب المليشيات الحوثية تقصف المناطق الآهلة بالسكان غرب تعز أمن مأرب يضبط شحنة حشيش أثناء محاولة تهريبها إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية زيادة حجم الموارد المالية في النصف الاول من العام الجاري بوادي حضرموت بنسبة 115 بالمائة جمعية تنمية الكويتية تدشن مشروعاً للمياه بمديرية المخا محافظة تعز
قضت محكمة مصرية أمس بالسجن ثلاثة اعوام على ثلاثة نشطاء قادوا التظاهرات التي ادت للاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك العام 2011م وذلك بتهم المساس بالامن وتنظيم تظاهرة غير مرخصة¡ حسب ما افادت مصادر قضائية. وقالت المصادر القضائية ان “محكمة جنح عابدين المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة قضت بالحبس 3 سنوات على كل من النشطاء السياسيين أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل¡ لاتهامهم في أحداث الشغب والتعدي على قوات أمام محكمة عابدين وتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك”¡ وهو ما يتعارض مع قانون التظاهر الجديد الذي جرى تبنيه الشهر الماضي. ويعد الحكم على النشطاء الثلاثة الاول بحق نشطاء غير اسلاميين منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي مطلع يوليو الفائت. ولعبت حركة 6 ابريل التي أسسها احمد ماهر دورا بارزا في المظاهرات التي أسقطت حكم مبارك عام 2011م. وقال شاهد عيان في قاعة المحكمة إن هتافا تردد بسقوط “حكم العسكر” بعد صدور الحكم. وشارك احمد دومة ايضا في التظاهرات الحاشدة آنذاك كما عارض حكم الرئيس السابق مرسي وصدر بحقه حكم بالسجن ستة اشهر بتهمة اهانة رئيس الجمهورية . وتعود القضية الى تظاهرة غير مرخصة نظمها ماهر وانضم لها عادل ودومة امام محكمة عابدين فيما سلم ماهر نفسه للنيابة العامة التي اصدرت مذكرة توقيف بحقه لدعوته لتظاهرة غير مرخصة اخرى. وفي نهاية نوفمبر الماضي¡ اصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قانونا بشان التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة انه يقيد الحق في التظاهر وفي الاضراب. ويلزم القانون الذي دخل حيز التنفيذ منظمي التظاهرات ابلاغ السلطات قبل ثلاثة ايام عمل على الاقل من موعدها.