لندن / رويترز – تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا وليبيا أمس الأول بتوفير الدعم الكامل لمحققيقهم الذين يسعون لتقديم من كانوا وراء تفجير طائرة الركاب الاميركية فوق لوكربي باسكتلندا عام 1988م للعدالة. وفي بيان مشترك بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين على حادث الطائرة التابعة لشركة بأن اميركان الذي قتل فيه 270 شخصا قالت الحكومات الثلاث انها مصممة على كشف الحقيقة وراء مثل هذا الهجوم في بريطانيا. وقالت الدول الثلاث في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية “نريد ان يقدم للعدالة جميع اولئك المسؤولين عن هذا العمل الارهابي الاكثر وحشية وان نفهم السبب في ارتكابه.” ومضي البيان يقول: “نحن ملتزمون بالتعاون التام من أجل كشف الحقائق كاملة في هذه القضية.” وأضاف: نحن جميعا سنقدم الدعم الكامل لفريق التحقيق لتمكينهم من استكمال تحرياتهم بنجاح.” وترغب حكومة طرابلس التي تحاول ترسيخ سلطتها بعد ان ساعدت القوة الجوية لحلف شمال الاطلسي المعارضين في الاطاحة بمعمر القذافي عام 2011م ان تظهر استعدادها لمساعدة شركائها الغربيين في توضيح كثير من الاسئلة التي لم تتم الاجابة عليها بشأن لوكربي وهو هجوم تسبب في معاناة ليبيا من العزلة الدولية سنوات عديدة. واشاد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون “بثبات وصمود” اولئك الذين تأثروا بالتفجير في الوقت الذي أقيمت فيه الصلوات في الذكرى السنوية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة. ومعظم ضحايا التفجير الذي وقع فوق لوكربي باسكتلندا أميركيون كانوا في طريق عودتهم من أوروبا حيث أمضوا عطلة عيد الميلاد. وتوفى 11 شخصا على الارض مع سقوط الطائرة التي كانت متجهة الى نيويورك بعد وقوع انفجار على متنها بعد نحو 38 دقيقة من اقلاعها من مطار هيثرو بلندن. وكان ضابط المخابرات الليبي عبد الباسط المقرحي الشخص الوحيد الذي أدين في الهجوم. ووجد انه مذنب بالاشتراك مع آخرين في التفجير الذي وقع عام 2001م لكن افرج عنه من السجن لأسباب انسانية بعد ثماني سنوات وسط جدل كبير في كل من بريطانيا والولايات المتحدة. وتوفي المقرحي في العام الماضي بالسرطان. وأكد المقرحي دائما انه بريء وتفكر اسرته في تقديم طعن آخر لتبرئة اسمه. وفي عام 2003م قبل القذافي مسؤولية ليبيا عن التفجير ودفع تعويضات لاسر الضحايا لكنه لم يعترف شخصيا بأنه أصدر الامر بالهجوم. وبعد الاطاحة به وقتله في عام 2011م عين مدعيان ليبيان للعمل مع المحققين الاسكتلنديين والأميركيين الذين يحاولون تحديد هوية المرتكبين الآخرين. والرجل الذي يريدون سؤاله هو عبدالله السنوسي المدير السابق لمخابرات القذافي الذي ينتظر محاكمته في ليبيا في جرائم حرب تشير مزاعم الى انه ارتكبها اثناء انتفاضة 2011م. وفي الاسبوع الماضي قال وزير العدل الليبي صلاح المرغني انه يزمع السماح لممثلي الادعاء بالتحدث الى السنوسي. وقال لشبكة أخبار التفزيون البريطاني المستقل (آي.تي.في):”ما نعمل بصدده هو وضع اللمسات النهائية للترتيبات لذلك والحصول على أدلة متاحة لدى السلطات البريطانية والاميركية.” وقال: “نحتاج جميعا لمعرفة الحقائق.