أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ محمد علي سالم الشدادي تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني إلى ميناء الطوال البري الدولي للإطلاع على أوضاع المغتربين اليمنيين المرحلين من المملكة العربية السعودية . وبهذا الخصوص وجه المجلس الحكومة بعدد من التوصيات .. التزم بها الجانب الحكومي ممثلاٍ بوزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي الذي أكد فيها على ضرورة أن تقوم الحكومة بالتعاون مع مجلسي النواب والشورى بتوفير المبالغ المناسبة وتنفيذ المعالجات الإسعافية العاجلة التي تم الإتفاق على أهمية وجودها في الظرف الراهن واستكمال جميع مكونات المشروع المتعثر من المشاريع التي كانت معتمدة لاستقبال خليجي عشرين. وأكد المجلس في توصياته على مصلحة الهجرة والجوازات تفعيل قسم الترحيل في جوازات ميناء الطوال البري الدولي وربطه آليا بشبكة بيانات حديثة مع بقية منافذ الجمهورية وعلى الحكومة الإنهاء الفوري لحالة تنازع الاختصاص والتدخلات القائمة في ميناء الطوال البري ومراعاة تمثيل كافة الجهات الخدمية فيه والاهتمام بالكوادر الوطنية العاملة في ميناء الطوال البري ومنحهم الحوافز المناسبة التي تمكنهم من القيام بواجبهم الوطني على الوجه المطلوب ورفده بالكوادر المؤهلة والنزيهة مع وضع نظام مراقبة صارم لأي خروقات أو فساد إداري قد يحدث بين العاملين في الميناء. وشدد المجلس على الحكومة القيام بمسؤوليتها الوطنية في إعادة تأهيل ميناء الطوال البري الدولي وربطه بمنظومة وطنية آلية مع بقية منافذ الجمهورية بما يخدم ضبط حركة الواصلين والمسافرين من خلاله وتسهيل حركة التجارة فيه وتقديم الخدمات المميزة للمسافرين أسوة بالمعابر الدولية بما فيها الخدمات الصحية المجانية عبر الجهات المختصة وإعادة النظر في سياساتها القائمة بشأن المغتربين في المهجر بما يخدم تأهيلهم التأهيل المناسب الذي تحتاجه الأسواق الخليجية والعالمية ومساعدتهم في إيجاد فرص عمل مناسبة بالإضافة إلى إعادة النظر في الخدمات التي تقدمها للمغتربين اليمنيين سواء في المنافذ الحدودية أو عبر سفاراتها في الخارج وإيكال مهام متابعتهم والإشراف على أوضاعهم للوزارات المختصة وعبر كوادر مشهود لها بالنزاهة والكفاءة مع التقييم المستمر لنشاط مندوبيها من خلال استطلاع آراء المغتربين أنفسهم. وألزمت التوصيات وزارة الخارجية مخاطبة الأشقاء في الحكومة السعودية بمراعاة الجانب الإنساني أثناء عمليتي الاحتجاز والترحيل تماشيا مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وسرعة تشكيل لجان ميدانية للنزول إلى أماكن احتجاز المرحلين اليمنيين ومتابعة قضاياهم لدى السلطات السعودية والعمل على تسريع إجراءات نقلهم للأراضي اليمنية مع مراعاة الطرق الآمنة والإنسانية. كما ألزمت توصيات المجلس الحكومة وضع استراتيجية تنموية شاملة للمناطق والمدن الحدودية تكفل فتح فرص عمل جديدة لأبناء هذه المناطق وبقائهم في مناطقهم وتحفيز القطاع الخاص الوطني وتشجيعه على استيعاب العمالة المرحلة والعائدة من المملكة العربية السعودية وخلق فرص عمل جديدة للشباب العاطل عن العمل من خلال تشجيعه على فتح مشاريع صغيرة تخدم المجتمع بقروض ميسرة لفترات سماح لا تقل عن خمسة أعوام وبدون فوائد عبر البنوك والصناديق الخاصة المنشأة لهذا الغرض. وأوصى المجلس القيادة السياسية بتشكيل وفد رفيع المستوى لزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة واللقاء بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لطلب استثناء العمالة اليمنية المقيمة في المملكة والعمالة اليمنية الجديدة من الخضوع للشروط والأحكام التي يفرضها قانون العمل السعودي في بعض القطاعات كقطاع الذهب ورفع نسبة العمالة اليمنية المؤهلة بين العمالات الوافدة وشطب بصمة من تم ترحيلهم خلال الفترة الماضية من نظام البصمة لإعطائهم فرصة جديدة للعمل في السعودية بشكل رسمي ووفق القوانين والأنظمة السارية. وألزمت توصيات المجلس الحكومة إعادة النظر في آليات التفاوض مع الشقيقة السعودية بما يكفل إعادة الامتيازات التي كانت تتمتع بها العمالة اليمنية في المملكة بحسب نصوص اتفاقيتي الطائف وجدة. كما أوصى المجلس الحكومة بسرعة إنشاء صالة (هنجر) بمساحة 50 × 50 مزودة بالخدمات الضرورية المتمثلة في غرف استقبال للنساء والأطفال والرجال وغرف للرعاية الصحية وحمامات رجالية ونسائية يحيط بها مانع بمساحة 100 × 100م وبحسب المخطط المقدم من إدارة الجوازات “خاصة باستقبال المرحلين من المملكة” وشراء ثلاثة باصات سعة 28 راكباٍ لنقل الواصلين من المنفذ السعودي إلى المنفذ اليمني وسيارة إسعاف طبية وسيارة إطفاء على أن تلتزم كل جهة بتشغيل ما يخصها بالإضافة إلى استكمال جميع مكونات المشروع المتعثر من المشاريع التي كانت معتمدة لاستقبال خليجي عشرين والمكونة من صالتي وصول ومغادرة والبوابات الرئيسية. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه.