دعت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار ومن الكفاءات المشهود لها لتلبية متطلبات الأوضاع الراهنة. وبما يمكنها من معالجة الجوانب الاقتصادية والأمنية المتدهورة والاهتمام بالاحتياجات التي تلامس هموم الناس. كما جددت مركزية التنظيم الناصري في بيان صادر عن اختتام دورتها الاستثنائية الرابعة عشرة التي عقدت خلال الفترة من 20 -21/ ديسمبر 2013م برئاسة الأخ/ سلطان حزام العتواني جددت مطالبتها للرئيس عبدربه منصور هادي بالتوجيه إلى الجهات المختصة للكشف عن جثامين شهداء التنظيم في شمال وجنوب الوطن وعن المخفيين قسراٍ من أعضاء التنظيم والقوى السياسية الأخرى وفتح تحقيق شامل مع القيادات العسكرية والمدنية التي كانت جزءا من تلك المرحلة وفتح التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي ورفاقه المخفيين قسراٍ في 11 اكتوبر1977م. وجدد البيان وفقاٍ لما ذكره (الوحدوي نت) مطالبة الرئيس هادي الغاء الأحكام الصادرة بحق مجموعة من مناضلي التنظيم وفي مقدمتهم المناضل عبدالله عبدالعالم نائب رئيس مجلس القيادة الأسبق قائد قوات المظلات كونها احكاماٍ سياسية بامتياز. كما تطالب بإعادة أعضاء التنظيم المبعدين من وظائفهم العسكرية والمدنية لأسباب سياسية بعد حركة 15 أكتوبر 1978م وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية واحتساب استحقاقهم للترقيات والدرجات بأثر رجعي اسوة بنظرائهم من القوى السياسية الأخرى. وجددت اللجنة المركزية للتنظيم الناصري التعبير عن رفضها لما يسمى بقانون الحصانة الذي منح للقتلة ومن سفكوا دماء خيرة أبناء الوطن مشددة على ضرورة الاعتراف الرسمي بكافة الجرائم المرتكبة وكشف الحقيقة ومنح التعويضات وجبر الضرر وإرساء مصالحة وطنية لكل ضحايا الصراعات السياسية السابقة وتخليد ذكرى الشهداء ومنح ذويهم كافة الحقوق الوظيفية والمعيشية. وإقرار مبدأ العزل السياسي لكل من مارس انتهاكات ضد حقوق الإنسان خلال المرحلة السابقة وتقديمهم للمحاكمة. وعبر اللجنة المركزية عن استنكارها الشديد لكل محاولات بقايا النظام والقوى التقليدية والنافذة المعيقة لعملية التغيير وبناء الدولة المدنية الحديثة وتدين محاولات إرباك المرحلة الانتقالية وإعاقة مخرجات الحوار الوطني من خلال زرع العراقيل المتمثلة باستهداف المصالح العامة والمنشئات العسكرية والتي كان اخرها جريمة استهداف مجمع الدفاع «العرضي» والأعمال الإرهابية في المحافظات الأخرى وجرائم التقطع والنهب وتخريب خطوط نقل الكهرباء وأنابيب النفط وتعطيل الحياة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار. معتبرة تلك الأفعال الإجرامية محاولات يائسة لإعادة التاريخ إلى الوراء داعية حكومة الوفاق إلى تحمل مسؤولياتها في كشف وتعقب هؤلاء المجرمين ومن يقف وراءهم تخطيطاٍ وتنفيذاٍ وإنزال العقاب الرادع بحقهم وإطلاع الرأي العام بتلك القوى التي تسعى إلى جر الوطن إلى مربع العنف وتحول دون إنجاح الحوار واحداث التغيير المنشود. وعبرت اللجنة المركزية عن رفضها وإدانتها لانتهاك امريكا للسيادة الوطنية باستخدام طائرات بدون طيار وعمليات القتل خارج القانون واعتبرت مكافحة الارهاب مسؤولية وطنية ودينية وأخلاقية تقوم على أسس سليمة وحكيمة تؤدي إلى حلول ناجعة تحول دون تغوله وانتشاره في أوساط الشباب. ودعت جميع القوى والمكونات السياسية والمجتمعية في مؤتمر الحوار الوطني إلى سرعة استكمال مخرجات الحوار لإنجاز عقد اجتماعي جديد يؤسس لدولة مدنية حديثة ضامنة للحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وعبرت اللجنة المركزية للتنظيم الناصري عن تأييدها الهبة الشعبية السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وغيرها من المحافظات داعية إلى الإلتزام بوسائل التعبير السلمي وعدم الانجرار إلى مربع العنف وتفويت الفرص أمام من يسعون إلى تمزيق الوطن. وأدانت الانتهاكات والتضييق المستمر على الحريات الصحفية وحق التعبير وطالبت حكومة الوفاق باحترام الحريات وتوفير بيئة آمنة لعمل الصحافة والصحفيين وضمان حصولهم على المعلومات بما يمكنهم من تأدية رسالتهم الوطنية كما تدين الممارسات والاعتقالات التي تقوم بها الجهات الأمنية بحق الناشطين الحقوقيين واصحاب الرأي المعبرين عن مطالبهم المشروعة بكافة الوسائل السلمية مطالبة وزارة الداخلية بالكف عن تلك الممارسات التي تهدف إلى تكميم الأفواه المعبرة عن مطالبها وحقوقها المشروعة. وحذرت اللجنة المركزية من خطورة استمرار استخدام ورقة المذهبية لتصفية الحسابات السياسية ومنها الصراع الدائر في دماج بما يهدد تمزيق النسيج الوطني داعية أطراف النزاع بمحافظة صعدة لوقف القتال فوراٍ وعدم التمادي في تحويل الصراع السياسي إلى صدامات طائفية ومذهبية داعية جميع الأطراف المتحاربة إلى التعاون الجاد والمسؤول مع اللجنة الرئاسية من أجل حقن الدماء واعتماد الحوار لمعالجة الخلافات أيا كانت تعقيداتها. ودعت الإعلام الرسمي إلى الإضطلاع بدوره ومسؤوليته تجاه القضايا والأحداث على الساحة الوطنية وعدم ترك المشهد الإعلامي لاستغلال الإعلام التحريضي الداعي إلى الفتتن والفوضى . كما دعت اللجنة المركزية رئيس الجمهورية إصدار قرار جمهوري باعتماد يوم 11 فبراير عيداٍ وطنياٍ تخليداٍ لذكرى انطلاق شرارة الثورة الشبابية الشعبية السلمية ووفاءٍ لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل إحداث التغيير. وكانت اللجنة المركزية وقفت امام مشاريع التقارير المقدمة إليها والتدهو الأمني الحاصل في عدد من المحافظة وما تشهده المحافظات الجنوبية والشرقي من تطوراتولضمان مشاركة فاعلة وكاملة للمندوبين من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية في اعمال المؤتمر العام الحادي عشر للتنظيم في ظروف أفضل قررت تأجيل عقد المؤتمر الوطني العام للتنظيم لموعد لا يزيد عن ستة أشهر على أن تحدد في دورتها القادمة في مارس القادم موعداٍ نهائياٍ لعقد المؤتمر.