عقد أمس في مدينة المكلا محافظة حضرموت اجتماع مشترك برئاسة محافظ حضرموت خالد سعيد الديني وضم اللجنة الرئاسية برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع ورئيس وأعضاء المجلس المحلي في مدينة المكلا . وكرس الاجتماع للوقوف أمام الأوضاع الأمنية التي شهدتها المكلا خلال اليومين الماضيين من أحداث واختلالات أمنية . وتناول الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الداخلية اللواء صالح حسين قاسم والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة صالح عبود العمقي العديد من القضايا المتعلقة بتعزيز دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق السكينة العامة في المدينة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والدور الذي ينبغي أن يضطلع به أعضاء المجلس المحلي وعقال الحارات والوجهاء والأعيان والمشايخ والشخصيات الاجتماعية في بث روح التسامح والمحبة والطمأنينة في نفوس المواطنين وخلق الثقة المتبادلة مع رجال الأمن والقوات المسلحة في حماية أمنهم وممتلكاتهم وعدم السماح مع العناصر الخارجة عن النظام والقانون التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة. وفي الاجتماع نوه المحافظ بالجهود التي بذلتها اللجنة الرئاسية في متابعة القضايا والمطالب الحقوقية المشروعة التي تهم كل أبناء حضرموت دون استثناء والتي تنسجم مع مخرجات حلف قبائل حضرموت الذي انعقد في وادي نحب في العاشر من ديسمبر الجاري والعمل على جدولة تحقيق المطالب المشروعة. وأشار إلى أن ما يعزز وقوف السلطة إلى جانب هذه المطالب متابعة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لها حرصاٍ منه على كل ما يخدم المحافظة ومصلحة أبنائها. ودعا المحافظ الديني قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والعلماء والمشايخ والوجهاء والأعيان والشخصيات الاجتماعية وكل الخيرين إلى تحمل مسؤوليتهم في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المحافظة والوطن عموماٍ والعمل بكل أخلاص وتفانُ لتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة وعدم الانجرار وراء الدعوات والمخططات الهدامة التي تدفع بحضرموت إلى المصير المجهول. وأكد أن هذه المحاولات اليائسة لن يكتب لها إلا الفشل الذريع أمام وعي وإدراك وثقافة أبناء حضرموت وتمسكهم السلمي والحضاري النابذ لكل أشكال التطرف والغلو والعنف والعصبية المقيتة . وأعرب محافظ حضرموت عن تقبل السلطة المحلية واحترامها للآراء والتوجهات التي تطرح في الساحة ولكافة المطالب الحقوقية..مؤكداٍ أن موضعها في النقاش والحوار والتفاهم المسؤول الذي يفضي إلى تحقيق هذه المطالب المشروعة وبما يخدم مصلحة المحافظة . كما أعرب عن التقدير البالغ للدور الذي يضطلع به العقلاء والشرفاء من أبناء حضرموت في مساندة جهود الحفاظ على الأمن والسكينة وتفويت الفرصة على الواهمين بتعكير الحياة الآمنة والمستقرة في مناطق المحافظة.. مؤكداٍ رفض أبناء حضرموت للممارسات والسلوكيات التي تضر بأمنهم واستقرارهم وبخاصة التعدي على معسكرات ومقرات الأمن ونهب وسلب الممتلكات الخاصة والعامة .. وأكد ضرورة تعاون الجميع مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وتمكينها من أداء مسؤوليتها في حفظ الأمن وتعزيز دعائم الاستقرار في المحافظة باعتبار الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية مجتمعية. ودعا محافظ حضرموت وسائل الاعلام المختلفة والخطباء والمرشدين إلى القيام بدورهم وتأدية رسالتهم التوعوية والتنويرية وتوجيه خطاب إعلامي راشد يسهم في بث روح التآخي والمحبة والتعاضد بين أفراد المجتمع وتبصيرهم بكل المخاطر المحدقة بهم وخلق رأي عام محصن من الإثارة الرخيصة وسموم الشائعات التي تزرع الصراعات والفتن والضغائن. من جانبه شدد نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع على أهمية تعاون الجميع مع الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار السائد بالمحافظة.. مشيراٍ إلى أن هناك توجهات لدى اللجنة الأمنية بإعادة النظر في خارطة نقاط التفتيش وإبقاء النقاط التي تحمي امن أبناء المنطقة على ان يتولى أبناء حضرموت قيادة تلك النقاط وتخضع تلك النقاط لأوامر مدراء عموم المديريات. ودعا نائب وزير الداخلية أبناء محافظة حضرموت إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء دعوات الفوضى والتخريب التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار محافظتهم والاستفادة مما جرى في بعض المحافظات من خراب وتدمير ..مشيراٍ إلى أن هناك قوى حاقدة تسعى إلى استغلال مناخات التعبير السلمي لتقويض الحياة الآمنة والمستقرة في هذه المحافظة. واوضح أن الأجهزة الأمنية والعسكرية وبتعاون كل الشرفاء والمخلصين من أبناء حضرموت لن تسمح لهذه القوى الشريرة من تحقيق مآربها الدنيئة.. معبراٍ عن أمله في أن يضطلع أعضاء المجلس المحلي وعقال الحارات والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية في مدينة المكلا بدورهم في الحفاظ على كل ما تحقق لمدينتهم من إنجازات ومكاسب والتعاون مع الأجهزة الأمنية في تحقيق الاستقرار والسكينة العامة . وتحدث في الاجتماع كل من مدير عام مديرية المكلا سالم صالح عبدالحق والأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية محمد أحمد بن زياد وأعضاء المجلس المحلي .. مؤكدين رفضهم للأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة خلال اليومين الماضيين وما أسفرت عنه من فوضى وإرباك للحياة العامة وأضرار بمصالح المواطنين مؤكدين بأن تلك الأعمال الفوضوية لا تنسجم مع سلوكيات وقيم وأخلاق أبناء المحافظة . وأشار المتحدثون إلى أن أي ممارسات وأفعال تضر بمصالح المواطنين وأمنهم واستقرارهم مرفوضة من كل أبناء حضرموت داعين وزارة الداخلية إلى تعزيز الجوانب الفنية والبشرية للأجهزة الأمنية بالمحافظة بما يمكنها من تأدية مسؤولياتها على أكمل وجه في تحقيق الأمن والاستقرار.