سلم وزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي أمس إقراره بالذمة المالية للمرحلة الثانية إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وخلال التسليم شددت رئيسة الهيئة أفراح بادويلان على ضرورة تطبيق قانون الذمة المالية في إطار جهود الوقاية من الفساد .. داعية كافة المشمولين بقانون الذمة المالية إلى تقديم إقراراتهم في مواعيدها. ونوهت بادويلان بالالتزام الذي يبديه العديد من المشمولين بتقديم إقراراتهم في مواعيدها التزاما منهم بتنفيذ القانون. حضر مراسم التسليم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ابتهاج الكمال وأعضاء الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية المهندس محمد حمود الجائفي ¡ ورئيس قطاع وحدات الجهاز الإداري للدولة حسين شيخ بارجاء ¡ ورئيس قطاع التعاون الدولي علي السنيدار . وفي السياق ذاته تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إقرار الذمة المالية للدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق لنهاية الخدمة بالوظيفة المشمولة بقانون الذمة المالية.