¶ لم يحمل بيان وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ الذي عقد في القاهرة وحملوا فيه إسرائيل مسؤولية إعاقة عملية السلام من خلال قتل الشعب الفلسطيني بدم بارد وتماديها في مخططات الاستيطان والاعتداء على المسجد الأقصى¡ أي جديد سوى الإدانات التي تعود الشعب الفلسطيني عليها¡ وليس لها أي تأثير على طبيعة السياسة الإسرائيلية القائمة منذ نشأة كيانها وحتى اللحظة الراهنة على إبادة الشعب الفلسطيني والتوسع في الأنشطة الاستيطانية برغم المفاوضات المستمرة منذ فترة طويلة. وبحسب المراقبين والمتابعين للشأن الفلسطيني فإن المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول اغتيال عرفات هي مسألة عادية لا يجب أن تثير جدلا◌ٍ واسعا◌ٍ في الأوساط الفلسطينية والعربية وخصوصا◌ٍ السياسية والإعلامية¡ لأن ما هو أهم وأبلغ من ذلك أن إسرائيل اغتالت الشعب الفلسطيني بأكمله والمفترض أن تكون المطالبة إذا صح التعبير حول جدواها وأهميتها بتشكيل لجنة دولية لوقف مخططات الاستيطان وتهجير السكان والحصار الجائر ضد الفلسطينيين من قبل الكيان الصهيوني بدلا◌ٍ من التوقف عند قضية اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات¡ لأن تل أبيب تواصل إنهاء القضية الفلسطينية في ظل الدعوات المطروحة لتحريك المفاوضات بين الجانبين وصولا◌ٍ إلى تحقيق التسوية النهائية التي لا تعني بالنظر إلى التعنت الصهيوني غير تحقيق التسوية النهائية للقضية الفلسطينية..لأن السياسات الإسرائيلية الجارية حاليا◌ٍ في الأراضي المحتلة لا توجب طرح مفاوضات جديدة كون نتائجها ستكون مثل سابقاتها تكريسا◌ٍ للمشروع الاستيطاني وتطويرا◌ٍ له. الأمر الذي يجعل من عقد جولات عديدة للمفاوضات لصالح إسرائيل غير مجد◌ُ ولا يخدم أي مباحثات مرتقبة للقضية الفلسطينية التي تشهد حالات من الشد والجذب¡ حيث يفترض قبل تكرار التفاوض وتجريبه .. تقييم المباحثات السابقة قبل الدخول في مفاوضات جديدة ثم إعطاء الأولوية للوحدة الوطنية الفلسطينية وكذلك حركات المقاومة كحق مشروع لمواجهة رفض تل أبيب للسلام واستمرارها بسياسة العدوان ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.