وضعت فضيحة الفساد التي تتفاعل بشكل كبير في تركيا حاليا حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في موقف حرج بتورط مقربين ورجال أعمال ومسؤولين في الحكومة فإن حكومة أردوغان تتعرض لبوادر أزمة تتصاعد يوما◌ٍ بعد آخر. وعلى الرغم من أن القضية داخلية إلا أنها بدأت تتفاعل بمحيطها الخارجي مع تدخل عدد من سفراء الدول المعتمدين لدى أنقرة في القضية. وتعد هذه القضية الأولى من هذا النوع التي تطال أشخاصا◌ٍ محيطين برئيس الحكومة التركية أردوغان منذ توليه الحكومة في العام 2002م وتتمثل فضيحة الفساد بتزوير وتبييض أموال¡ في إطار ثلاث قضايا مرتبطة بصفقات عقارية عمومية وتحويل أموال وذهب بين تركيا وإيران. وتورط في الفضيحة رجال أعمال بارزون وأبناء أربعة وزراء ومقربون منه أيضا ومسؤولون بحكومات محلية ¡ في أكبر تحقيق حول مزاعم فساد منذ تولي أردوغان السلطة (حسب الصحافة التركية). واعتقلت الشرطة التركية على خلفية القضية اكثر من 70 ضابط◌ٍا¡ كما تم نقل عدد منهم من مناصبهم إلى مناصب مختلفة بينهم قائد شرطة إسطنبول بحجة أنهم لم يبلغوا قادتهم بالتحقيقات بشأن الفساد. ومثلت هذه القضية غضب في الشارع التركي وسط محاولة تعتيم وإبعاد الصحافة عن تغطية القضية. وقررت الداخلية التركية منع الصحفيين من دخول مبنى مديرية الأمن العام في اسطنبول على خلفية التحقيقات في فضيحة فساد. وأغلقت الوزارة غرفة الصحفيين في المبنى وطلبت من المراسلين الصحفيين المعتمدين لديها بتسليم بطاقاتهم الصحفية ونقل أجهزتهم إلى خارج المبنى. ولا تزال بعض النقاط غامضة حيث اختلف عن القضية بأنها أزمة داخلية بحتة في حين ينظر للقضية بأنها لقت تأجيجا◌ٍ اكبر من حجمه وتضخيما◌ٍ تقف وراءه قوى خارجية تريد الايقاع بحكومة أردوغان. وترى المعارضة التركية ومراقبون بأن الأزمة داخلية بحتة ولا علاقة لها بالخارج. وتحدثت صحف تركية معارضة , بأن التحقيقات جارية في قضية الفساد وقد تطال رئيس الوزراء نفسه. وذكرت صحيفة “مللييت” المحلية, أن أردوغان سيلجأ إلى تعديل وزاري في حكومته هذا الأسبوع بعد فضيحة الفساد التي طالت عددا من وزرائه ومقربين منه. ونددت المعارضة بعزل العشرات من قيادات الأمن والشرطة ووصفت هذه الخطوة بأنها “محاولة مفضوحة من أردوغان لمعاقبة من كشف فساد حكومته وللتستر على الحقائق وتغيير مسار التحقيقات”¡ بحسب الصحيفة. واعتقل العشرات في القضية بينهم ابنا وزيرين والمدير العام لبنك “خلق” المملوك للدولة. ولم تبق هذه القضية حبيسة الشأن المحلي التركي بين الحكومة والمعارضة وسخط الصحافة , بل تعدت إلى إدلاء عدد من الدبلوماسيين بدلوهم في القضية وهو ما أثار حفيظة أردوغان. وبتدخل عدد من الدبلوماسيين في القضية , يتساءل مراقبون بأن القضية المتأزمة هل تنبعث من الداخل أم أنها من صنع قوى خارجية تسعى لتشويه الحكومة التركية وعرقلة دورها على المستوى الدولي كما يقول اردوغان الذي هدد بطرد عدد من السفراء الأجانب في بلاده ونقل التلفزيون التركي عن أردوغان قوله ان “بعض السفراء يقومون بأعمال تحريض”. وأضاف “لسنا مستعدين لإبقائكم في بلادنا”. ويرى مراقبون بأن هناك تضخيما◌ٍ غربيا◌ٍ للقضية يقوده عدد من السفراء في انقره , وإن القضية سياسية بحتة ولا علاقة لها بالفساد. وحسب المراقبين , فإن ” التعاملات المالية لتركيا مع إيران التي تخضع لعقوبات دولية ويصل حجم تبادلها التجاري مع تركيا إلى 26 مليار دولار أثار غضب الغرب وخاصة الولايات المتحدة على اعتبار أنها تنتهك العقوبات”.