أكد محافظ عدن وحيد علي رشيد على ضرورة أن تتخذ الأجهزة القضائية إجراءاتها القانونية في ضبط العناصر الخارجة عن النظام والقانون وتقديمها للعدالة باعتبار الأعمال التخريبية التي تقوم بها تندرج في إطار المساءلة القانونية. منوها بأن ما قامت به العناصر من إطلاق القذائف والرصاص على مراكز الشرطة والمباني الحكومية ومنازل المواطنين تعتبر قضايا جنائية يحاسب عليها القانون وفقا للأدلة المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية. وكان محافظ عدن قد ترأس أمس اجتماعا◌ٍ موسعا◌ٍ لمناقشة الأوضاع الأمنية في ضوء ما شهدته المحافظة من أعمال وممارسات تستهدف إقلاق السكينة العامة والاعتداء على الممتلكات العامة والمباني الحكومية من قبل عناصر خارجة عن القانون. وتطرق الاجتماع إلى ما رافق تلك الأعمال من دعوات من قبل تلك العناصر لحمل السلام وقطع الطرقات وإخراج الطلاب من مدارسهم وكذا الاعتداء على الموظفين في مرافق ومقار عملهم. حضر الاجتماع رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم عبدالله محسن ورئيس النيابة العامة ماهر مصطفى ووكيل الأمن السياسي لمحافظات عدن ولحج وأبين اللواء ناصر منصور هادي ومدير أمن المحافظة اللواء صادق جيد.