القاضي الحكيمي: اللجنة على استعداد لتنفيذ الانتخابات حتى لو كانت متزامنة القيد والتسجيل سيتم في أربع مراحل تستغرق أربعة أشهر يليها إجراء المطابقة عقد أمس بمبنى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لقاء موسع ضم الإخوة القضاة رئيس وأعضاء اللجنة وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة . حيث كرس هذا اللقاء الذي انعقد بناءٍ على طلب من سفراء الدول العشر للوقوف على الخطوات التي قطعتها اللجنة في سبيل الإعداد والتحضير للاستحقاقات الديمقراطية التي نصت عليها المبادرة الخليجية والمتمثلة في إجراء الاستفتاء على الدستور وإعداد سجل انتخابي جديد بالإضافة إلى إجراء الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية أو المحلية. حيث أشار سفراء الدول العشر إلى أن هذا اللقاء يأتي ومؤتمر الحوار الوطني على وشك الانتهاء خاصة وقد تبلورت خطوات متقدمة على هذا الصعيد تمثلت في التوقيع مساء أمس على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية الأمر الذي يتطلب سرعة استكمال المرحلة الانتقالية والبدء في اتخاذ الخطوات التي تنمي الثقة لدى الشعب اليمني بإيجابية هذه المرحلة التاريخية الهامة وأن أي تأخير في البرنامج الزمني المنصوص عليه في المبادرة الخليجية سيؤثر على ثقة الشعب الذي يتطلع بفارغ الصبر إلى دولة مدنية حديثة يسودها العدل والمساواة وتتوفر فيها كافة مكونات وعناصر العمل الديمقراطي الذي يستند على انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وطرح سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية عدداٍ من التساؤلات والملاحظات التي تصب بشكل عام في مدى استعداد اللجنة في تنفيذ المهام المسندة اليها وفي مقدمة ذلك التجهيزات الفنية لإجراء التسجيل الالكتروني والخطوات المنجزة على صعيد ضمان حيادية موظفي اللجنة العليا للانتخابات بالإضافة إلى الامكانيات التي رصدتها اللجنة في حال أجريت انتخابات تزامنية رئاسية وبرلمانية ومحلية أو في حال أجريت الانتخابات المحلية بالتزامن مع الاستفتاء على الدستور. وشملت تساؤلات سفراء الدول العشر البرنامج الزمني المعد من قبل اللجنة للمرحلة المقبلة والمدة الزمنية التي تتطلبها كل مرحلة وما تم بشأن الكادر البشري الذي سيتولى عملية القيد والتسجيل وكذا مدى إمكانية قدرة اللجنة في النزول الميداني لإجراء القيد والتسجيل في المناطق التي لا توجد بها مشاكل أمنية. بدوره أشاد رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي بالدور المحوري والهام الذي تضطلع به الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في الوقوف إلى جانب اليمن ومساندته في هذه المرحلة الانتقالية وقدم القاضي الحكيمي شرحاٍ مفصلاٍ عن مجمل الخطوات والتحضيرات المنجزة وما قطعته اللجنة من شوط للتحضير للمرحلة المقبلة مشيرا إلى أن اللجنة استكملت إعداد كافة الأدلة والوثائق وتسلمت المعدات والأجهزة الفنية الخاصة بالتسجيل الانتخابي الالكتروني ويجري حالياٍ العمل لاستكمال تركيب الأجهزة الخاصة بمركز المعلومات حيث من المقرر الانتهاء من ذلك منتصف شهر يناير القادم . وأوضح القاضي الحكيمي بأن اللجنة حريصة أكثر من غيرها على حيادية إجراء الانتخابات وكذا حيادية موظفيها واتخذت العديد من الخطوات والإصلاحات بهذا الخصوص حيث شرعت منذ وقت سابق في إجراء تغييرات على مستوى فروع اللجنة في 15 محافظة وشملت التغييرات أيضاٍ إدارات عامة وإدارات متخصصة في ديوان عام اللجنة فضلاٍ عن توظيف خمسة من الكوادر الفنية المؤهلة التي ستتولى إدارة مركز المعلومات الخاص بالسجل الانتخابي . وأكد القاضي الحكيمي بأن اللجنة اتخذت العديد من القرارات بشأن الإصلاحات وستواصل المضي باتجاه الصواب وفيما يتعلق بالفترة الزمنية التي تتطلبها مرحلة القيد والتسجيل أوضح رئيس لجنة الانتخابات بأن القيد والتسجيل سيتم في غضون أربع مراحل تستغرق جميعها أربعة أشهر يليها شهر لإجراء المطابقة . واستعرض في سياق حديثه الآلية التي وضعتها اللجنة فيما يتعلق بلجان القيد والتسجيل الفنية وبالنسبة للجان الاشرافية والأساسية فلم يتم البت في آلية تشكيلها حتى اللحظة لعدم توافق رؤى الأحزاب بذلك. مؤكداٍ أن اللجنة في استعداد لتنفيذ الانتخابات حتى لو كانت متزامنة وما تحتاجه اللجنة في هذا الجانب سوى المدة الزمنية التي تمكنها من إجراء التحضيرات والتجهيزات الفنية المطلوبة مبيناٍ بأن اللجنة فضلت الانتظار إلى أن تصل البلاد الى انفراج سياسي بدلاٍ من المغامرة في إجراء القيد والتسجيل التي ربما كانت ستسفر عن نتائج لا يحمد عقباها . ونوه القاضي الحكيمي بالخطوات التي اتخذتها اللجنة بشأن مواجهة أي مخاطر على الصعيد الفني والتقني وكذا التعديلات القانونية الأخيرة لضمان مواجهة أي طارئ قد يحول دون وصول اللجنة إلى مركز أو دائرة معينة أثناء القيد والتسجيل . من جانبه تحدث نائب رئيس اللجنة القاضي خميس سالم الديني عن السجل الانتخابي الالكتروني وما يمثله من أهمية كمشروع وطني واستراتيجي يخدم الدولة في عدة اتجاهات بالإضافة إلى أن هناك إجراءات فنية دقيقة تضمن خلو السجل الالكتروني من أي تكرار وعدم التلاعب ويعتبر نقطة انطلاق لإجراء انتخابات نزيهة مشيراٍ إلى أن التسجيل الانتخابي يعتبر حقاٍ لكل مواطن والدولة ملزمة أن توفر هذا الحق لجميع المواطنين على حد سواء من خلال تهيئة الأجواء المناسبة التي تمكن الجميع من ممارسة هذا الحق بسلاسة . وتطرق القاضي الديني إلى جوانب من تحديات المرحلة منها أهمية وجود قانون الانتخابات الجديد الذي سيحدد النظام الانتخابي وكذا الترتيبات الفنية في حال أجريت انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية في وقت واحد. كما تحدث خلال اللقاء عدد من الإخوة القضاة أعضاء اللجنة مستعرضين جملة من الملاحظات والردود حول تساؤلات سفراء الدول العشر التي اتسمت بالشفافية والوضوح مؤكدين أن اللجنة تحمل على عاتقها مسؤولية وطنية كبيرة وبالحجم الذي يتطلع إليه كل أبناء الشعب في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفي أجواء من الديمقراطية تتيح الحق لكل مواطن في ممارسة هذا الحق المشروع قولاٍ وفعلاٍ.