2.8 تريليون ريال حجم الاستخدامات و2.2 تريليون إجمالي تقديرات الإيرادات وزير المالية يؤكد تبني عدد من السياسات في مشروع الموازنة بالتركيز على الإيرادات غير النفطية أشاد مجلس الوزراء عاليا بالنتائج الطيبة التي تكللت بها الزيارة الناجحة للأخ رئيس الوزراء والوفد المرافق له الى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة خلال الفترة 22- 24 ديسمبر الجاري تلبية لدعوة نظيره عبدالمالك سلال. وأكد المجلس في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة أهمية استثمار نتائج هذه الزيارة بما يعود بالفائدة على القطاعات الاقتصادية والصناعية والمالية وادارة القطاعات الانتاجية.. لافتا الى حرص اليمن على إقامة علاقات وثيقة مع الاشقاء والاصدقاء في الجزائر على مستوى كافة الاطر الرسمية والشعبية وتحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات الجزائرية وفي المقدمة ما يتعلق بالتنمية البشرية وادارة الدين العام. وكان المجلس قد استمع إلى تقرير الأخ رئيس الوزراء عن نتائج زيارته على رأس وفد وزاري الى الجزائر الشقيق والجوانب التي تم مناقشتها خلال لقاءاته ومباحثاته مع كبار المسئولين والأشقاء الجزائريين.. منوها بما لمسه من مشاعر اخوية فياضة للأشقاء في الجزائر تجاه اخوانهم في اليمن وحرصهم على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لليمن وشعبها خاصة في هذه المرحلة الحاسمة التي يمر بها. وأشار إلى المكانة الهامة التي باتت تحتلها الجزائر الشقيق في محيطها الافريقي والعربي والاقليمي والدولي فضلاٍ عن التجربة الاقتصادية الناجحة التي تمتلكها الأمر الذي من شأنه أن يعزز من دورها في مساندة اليمن بشكل مباشر وغير مباشر. ووافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2014م ومشاريع قوانين ربطها على ضوء السقوف التأشيرية المقرة ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. حيث وافق المجلس في اجتماعه بحضور اللجنة الفنية لإعداد الموازنة العامة للدولة على مشروع الموازنة العامة للدولة بإجمالي استخدامات قدرها تريليونان و883 ملياراٍ و532 مليوناٍ و192 الف ريال موزعة على أبواب الموازنة الخمسة. فيما قدرت الإيرادات العامة بنحو تريليونين و204 مليارات و267 مليوناٍ و545 الف ريال وذلك من مختلف المصادر الإيرادية وقدر العجز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م بمبلغ 679 ملياراٍ و264 مليوناٍ و647 الف ريال. وفيما يتعلق بمشاريع موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2014م فإن إجمالي الموارد والاستخدامات بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد فقد قدر بنحو 598 ملياراٍ و985 مليوناٍ و719 الف ريال , وفائض في النشاط الجاري لها قدر بمبلغ 156 ملياراٍ و192 مليوناٍ و723 الف ريال في حين قدرت الموارد والاستخدامات لموازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي بمبلغ 36 ملياراٍ و2 مليون و106 آلاف ريال . وفيما يخص موازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية القادمة قدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ 3 تريليونات و865 ملياراٍ و970 مليوناٍ و652 الف ريال. وقدر فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ 295 ملياراٍ و662 مليوناٍ و134 الف ريال, و تقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بنحو 224 ملياراٍ و193 مليوناٍ و355 الف ريال كما قدر إجمالي عجز النشاط الجاري لهذه الوحدات بمبلغ خمسة مليارات و108 ملايين و334 الف ريال وقدرت مساهمة الحكومة الرأسمالية بمشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي بمبلغ وقدره 62 ملياراٍ و708 ملايين و56 الف ريال . وفيما يتعلق باعتمادات موازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي قدرت لكل من الاستخدامات والموارد الجارية الرأسمالية للسنه المالية 2014م بمبلغ إجمالي وقدره 194 ملياراٍ و77 مليوناٍ و842 الف ريال وقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لهذه الوحدات بنحو 17 ملياراٍ و633 مليوناٍ و888 الف ريال و تبلغ حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض 9 مليارات و169 مليوناٍ و621 الف ريال , وبذلك فإن عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي قْدر بمبلغ 41 ملياراٍ و508 ملايين و993 الف ريال عجزا معاناٍ في حين تم تقدير مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات بمبلغ 39 ملياراٍ و660 مليوناٍ و774 الف ريال. وبالنسبة لاعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط فقد تم تقدير إجمالي الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية لها للسنة المالية 2014م بنحو 169 ملياراٍ و35 مليوناٍ و365 الف ريال . ويقدر فائض النشط الجاري لوحدات هذا القطاع بمبلغ 13 ملياراٍ و410 ملايين و473 الف ريال , وقدرت حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ مليار و926 مليوناٍ و754 الف ريال . وفوض مجلس الوزراء رئيس المجلس ووزير المالية بإعداد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2014م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات وبحيث يستوعب اكبر قدر من الايضاحات لمجمل ما يمكن ان يثار من استفسارات حول الموازنات. وأشاد المجلس بجهود وزارة المالية واللجان الفنية وكافة الجهات الأخرى وذات العلاقة في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي للعام المالي 2014م. منوها بالسياسات التي تتبناها وزارة المالية لتعزيز وتنمية الايرادات غير النفطية خاصة الجمركية والضريبية والتي سجلت ارتفاعا ملحوظا في العامين الاخيرين وتجاوزت الربط السنوي المقدر. واستعرض وزير المالية مذكرة العرض بشأن مشاريع موازنات العام المالي 2014م والأسس التي تم الاعتماد عليها في اعدادها مؤكداٍ أن مشروع الموازنة روعي فيه استهداف تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي من خلال تخفيض عجز الموازنة وتمويله من مصادر غير تضخمية والموائمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات خلال التنفيذ والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو.. موضحا انه تم تبني عدد من السياسات في جانب الموارد العامة بالتركيز على تعزيز الايرادات الذاتية غير النفطية وعلى وجه الخصوص الضريبية والجمركية. وأوضح وزير المالية انه تم تأجيل بعض الطلبات المقدمة من الجهات نظرا لعدم إمكانية تلبيتها حالياٍ.. مؤكداٍ انه سيتم استيعابها في موازنة ملحقة يكون لها الاولوية في حال توفرت موارد اضافية مستدامة لتغطيتها.