بانكوك (رويترز) –

أطلقت الشرطة التايلاندية الغاز المسيل للدموع على محتجين مناهضين للحكومة في العاصمة بانكوك بعد ان حاول متظاهرون عرقلة تسجيل المرشحين للانتخابات المقررة في فبراير القادم. والحادث الذي شهد مواجهة محدودة بين الشرطة والمحتجين الغاضبين من سياسات رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوترا هو الأول من نوعه في حوالي اسبوعين ويأتي بعد يوم على قيام الحكومة بتمديد قانون امني خاص لمدة شهرين اضافيين. وترأس شيناوترا حكومة لتصريف الاعمال منذ ان دعت إلى انتخابات مبكرة في الثاني من فبراير في مسعى لإنهاء احتجاجات سلمية في معظمها استمرت اسابيع وشارك في ذورتها حوالي 200 ألف شخص في بانكوك. وقال بارادورن باتاناثابوتر رئيس مجلس الامن الوطني إن رد الشرطة يوم الخميس لا يمثل تغييرا في السياسة. وأضاف قائلا لرويترز «لقد حذرناهم وأبلغناهم في كل مرة قبل اطلاق الغاز المسيل للدموع.» وذكر مصدر طبي أن سبعة محتجين نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة. ويستمد المحتجون قوتهم من الطبقة المتوسطة والنخبة الذين يعتبرون ينجلوك دمية يحركها شقيقها الأكبر ورئيس الوزراء السابق وقطب الاتصالات تاكسين شيناوترا الذي يعيش في المنفى. وتتركز قاعدة القوة لتاكسين وينجلوك في الريف بشمال وشمال شرق البلاد. ويتهم المعارضون في تايلاند تاكسين بالتحايل على الفقراء في هذه المناطق من خلال سياسات تكسبهما تأييدا شعبيا مثل الرعاية الصحية الرخيصة والاقتراض السهل. وتجمع قرابة 500 محتج امام صالة للألعاب الرياضية في بانكوك في وقت مبكر يوم الخميس حيث تقوم مفوضية الانتخابات بتسجيل المرشحين لانتخابات فبراير. وأفادت وسائل إعلام تايلاندية إن ممثلين لعدد من الاحزاب يعتزمون الترشح في الانتخابات كانوا داخل الصالة وقت تجمع المحتجين خارجها. ولم يرد مسؤولون كانوا داخل الصالة على اتصالات من صحفيين من رويترز للتعقيب. وحذرت الشرطة المحتجين من محاولة دخول المبنى ثم اطلقت الغاز المسيل للدموع عندما حاول متظاهرون اختراق حاجز. وقال صحفيون من رويترز في الموقع إن الشرطة اطلقت ايضا طلقات مطاطية. وانسحب المحتجون سريعا من امام المبنى بعدما رشق بعضهم قوات الشرطة بالحجارة. والمحتجون مستعدون جيدا لمثل هذه المواجهات التي حدث اخرها قبل حوالي اسبوعين. وجاءت الاشتباكات بعد يوم على موافقة مجلس الوزراء على تمديد قانون الامن الداخلي لشهرين اضافيين. ويسمح القانون -الذي وسع نطاقه الشهر الماضي ليشمل العاصمة بأكملها والمناطق القريبة منها- للشرطة بحظر التجمعات وغلق الطرق وفرض حظر التجوال وتنفيذ عمليات تفتيش رغم أن الشرطة استخدمت هذه الاجراءات في نطاق ضيق كستر حكومي ممنهج على أنشطة إرهابية مكشوفة للأمن التونسي.