بدأ نادي القضاة ولجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب مناقشة مقترحات القضاة على بعض مواد مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حاليا بمجلس النواب وكان نادي قضاة اليمن قدم ملاحظات أعضاء السلطة القضائية حول مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب وقد تضمن المشروع تعديل 7مواد من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م وتعديلاته. ويشير نادي القضاة إلى أن (مشروع القانون) يعود لصدور حكم دستوري برقم 25لسنة 2013م قضى بعدم دستورية بعض مواد قانون السلطة القضائية منوها◌ٍ إلى ان المشروع المطروح للنقاش تحت سقف البرلمان كرر ذات المخالفة للحكم الدستوري الأنف ذكره مطالبين أعضاء البرلمان بعدم التسرع في اصداره إلا بعد مقارنته بحيثيات ومنطوق الحكم الدستوري . ويحدد نادي القضاة المواد التي يقولون انها مخالفة للحكم الدستوري بخمس مواد ونصوص وفقرات تتعلق بالمرتبات والبدلات الممنوحة للقضاة والاشراف الإداري والمالي على المحاكم وتكوين مجلس القضاء الأعلى وتعيين أعضائه والموازنة الخاصة بالسلطة القضائية.