اختتام فعاليات مهرجان الأمير التراثي الثقافي في سقطرى
رئيس مجلس القيادة يحيي أبطال القوات المسلحة في مواجهة التنظيمات الإرهابية
البرلمان العربي يؤكد رفضه للتدخل في الشؤون الداخلية للصومال
"سلمان للإغاثة" يوزع مساعدات ايوائية بمديريتي حرض وحيران في حجة
رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره الهندي بذكرى الاستقلال
سيئون بطلاً والشعب وصيفاً لبطولة اندية حضرموت الثقافية السادسة
الإنذار المبكر بحضرموت يحذر من اضطراب جوي خلال الـ(72) ساعة القادمة
وكيل محافظة الحديدة يطمئن على أوضاع المواطنين عقب هطول الأمطار وتدفق السيول بمديرية حيس
مصدر رئاسي يوضح ملابسات إغلاق شقة سكنية لموظفي مكتب رئاسة الجمهورية في عدن
مسؤولة أممية: البيئة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون أصبحت أكثر تقييداً للعمل الانساني
![](images/b_print.png)
دعا وزير المياه والبيئة عبده صالح رزاز إلى تعزيز العلاقة بين السلطة القضائية والجهات المسؤولة عن موارد البلاد المائية بما من شأنه حماية الثروة المائية من العبث والاستنزاف . وأشار الوزير رزاز في افتتاح دورة تدريبية خاصة لمأموري الضبط القضائي في اليمن حول حماية المياه وتطبيق القانون ضد مرتكبي الجرائم المائية والحفر غير القانوني التي تنظمها الهيئة العامة للموارد المائية إلى أن اليمن يعد من أكثر البلدان في العالم استنزافا للمياه. وقال: إن الحفر القانوني قائم بدون ضوابط ولا معايير ” .. داعيا إلى تطبيق قانون المياه الصادر عام 2002م والذي يشتمل على عدد من المبادئ والأسس المنظمة لعمليات الحفر واستغلال المياه وذلك بالتعاون مع السلطة القضائية والجهات المعنية . وأوضح أن اعتماد اليمن على المياه الجوفية في عمليتي الري والشرب أدى إلى تناقص مخزون البلاد المائي بشكل كبير . وقال: لابد من حماية ثروة المياه الجوفية باعتبار المورد الجوفي أهم موارد اليمن المائية”. وحذر وزير المياه والبيئة من أن استمرار العبث وهدر ثروة الوطن المائية في زراعة القات سيؤدي إلى نتائج كارثية .. لافتا إلى أن اليمن جراء ذلك الاستنزاف والعبث بثرواتها المائية يتجه نحو التحلية. من جهته أعتبر المحامي الأول بمكتب النائب العام طه علي صالح في كلمته في مستهل الدورة التي تستمر يومين بمشاركة 60 شخصا من مأموري الضبط القضائي ومدراء فروع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظات أن شجرة القات تمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الثروة المائية في اليمن . وأشار إلى أن 80 % من ثروة البلاد المائية تستخدم في ري وزراعة القات الذي حل محل الزراعات الأخرى في الكثير مناطق الوطن . وحث المشاركين في الدورة على الاستفادة من مخرجاتها في تطبيق القانون ضد مرتكبي الجرائم المائية المختلفة والتحلي بأخلاقيات القضاء في أداء مهامهم المناطة كمأموري ضبط قضائي . تخلل الدورة مناقشات مستفيضة من قبل المشاركين تركزت حول تطبيق القانون الخاص بالمياه وتعزيز العلاقة والتعاون بين الجهات المعنية والسلطة القضائية في هذا الجانب¡ كما تم استعراض الأحكام المتعلقة بمأموري الضبط القضائي والمهام المناطة بهم¡ وكذا التطور التشريعي القانوني للمياه وإدارة قضاياه.