دعا وزير المياه والبيئة عبده صالح رزاز إلى تعزيز العلاقة بين السلطة القضائية والجهات المسؤولة عن موارد البلاد المائية بما من شأنه حماية الثروة المائية من العبث والاستنزاف . وأشار الوزير رزاز في افتتاح دورة تدريبية خاصة لمأموري الضبط القضائي في اليمن حول حماية المياه وتطبيق القانون ضد مرتكبي الجرائم المائية والحفر غير القانوني التي تنظمها الهيئة العامة للموارد المائية إلى أن اليمن يعد من أكثر البلدان في العالم استنزافا للمياه. وقال: إن الحفر القانوني قائم بدون ضوابط ولا معايير ” .. داعيا إلى تطبيق قانون المياه الصادر عام 2002م والذي يشتمل على عدد من المبادئ والأسس المنظمة لعمليات الحفر واستغلال المياه وذلك بالتعاون مع السلطة القضائية والجهات المعنية . وأوضح أن اعتماد اليمن على المياه الجوفية في عمليتي الري والشرب أدى إلى تناقص مخزون البلاد المائي بشكل كبير . وقال: لابد من حماية ثروة المياه الجوفية باعتبار المورد الجوفي أهم موارد اليمن المائية”. وحذر وزير المياه والبيئة من أن استمرار العبث وهدر ثروة الوطن المائية في زراعة القات سيؤدي إلى نتائج كارثية .. لافتا إلى أن اليمن جراء ذلك الاستنزاف والعبث بثرواتها المائية يتجه نحو التحلية. من جهته أعتبر المحامي الأول بمكتب النائب العام طه علي صالح في كلمته في مستهل الدورة التي تستمر يومين بمشاركة 60 شخصا من مأموري الضبط القضائي ومدراء فروع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظات أن شجرة القات تمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الثروة المائية في اليمن . وأشار إلى أن 80 % من ثروة البلاد المائية تستخدم في ري وزراعة القات الذي حل محل الزراعات الأخرى في الكثير مناطق الوطن . وحث المشاركين في الدورة على الاستفادة من مخرجاتها في تطبيق القانون ضد مرتكبي الجرائم المائية المختلفة والتحلي بأخلاقيات القضاء في أداء مهامهم المناطة كمأموري ضبط قضائي . تخلل الدورة مناقشات مستفيضة من قبل المشاركين تركزت حول تطبيق القانون الخاص بالمياه وتعزيز العلاقة والتعاون بين الجهات المعنية والسلطة القضائية في هذا الجانب¡ كما تم استعراض الأحكام المتعلقة بمأموري الضبط القضائي والمهام المناطة بهم¡ وكذا التطور التشريعي القانوني للمياه وإدارة قضاياه.