■ ارتفاع النفقات التشغيلية إلى 2.2 تريليون والاستثمارية إلى 512 مليار ريال

استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ حمير بن عبد الله الأحمر إلى البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2014م. وبعد قراءة البيان عقب عدد من أعضاء المجلس على البيان المالي .. حيث أكدوا على أهمية أن تضع الحكومة برنامجا وطنيا للاهتمام بالإيرادات والتقشف العام في إطار المتطلبات الفعلية وأن تكون الصرفيات واقعية والتركيز على التنمية البشرية والمادية واستكمال البنية التحية والمشاريع المتعثرة .. كما أكد نواب الشعب على أهمية إعطاء أولوية لتعزيز الأمن والاستقرار والحد من الأعمال التي تؤدي إلى التوتر الاجتماعي والاختلالات والانفلات الأمني. وشدد نواب الشعب في سياق أحاديثهم على إدانة أعمال تفجير أنابيب النفط وأبراج الكهرباء وأعمال التقطعات .. داعين الحكومة إلى اتخاذ إجراءاتها القانونية حيال ذلك. هذا وقد أقر مجلس النواب إحالة البيان المالي إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس محمد علي سالم الشدادي وعضوية كل من اللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية في المجلس فيما سمى الجانب الحكومي ممثليه في اللجنة وهم وزير المالية صخر أحمد الوجيه ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد سعيد السعدي ووزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل عبده شمسان ووزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي ووزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد الرصاص ومحافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام ونائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي مطهر العباسي ورئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب ورئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام والوكلاء والوكلاء المساعدون ومدراء العموم والمختصون بالوزارات المعنية. حضر الجلسة من الجانب الحكومي وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل عبده شمسان ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي ووزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي ووزير المياه والبيئة عبده محمد رزاز ونائب وزير النفط والمعادن الدكتور أحمد سالم باصريح وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم في وزارة المالية والتخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية والتأمينات والجهات ذات العلاقة.. وفيما يلي نص البيان المالي :

بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم (وِالِذينِ إذِا أِنفِقْوا لِمú يْسúرفْوا وِلِمú يِقúتْرْوا وِكِانِ بِيúنِ ذِلكِ قِوِامٍا) سورة الفرقان الآية (67) وقال تعالى (وِأِحúصِى كْلِ شِيúءُ عِدِدٍا) سورة الجن – الآية (28) صدق الله العلي العظيم والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ/ رئيس مجلس النواب الإخوة/ أعضاء هيئة رئاسة المجلس الإخوة والأخوات/ أعضاء المجلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استناداٍ إلى أحكام المادة (88) من الدستور والمادة (20) من القانون المالي والمادة (166) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يسعدني ويشرفني أن أقف أمامكم لقراءة البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2014م نيابة عن الحكومة كما يسعدني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي رئيس وأعضاء الحكومة أن أعبر لمجلسكم الموقر عن خالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير لما لمسناه من تعاون صادق ودعم جاد ومثمر للحكومة خلال الفترة المنقضية من تشكيل حكومة الوفاق الوطني يعكسان تفهمكم الواقعي وتقديركم الحقيقي للظروف والأوضاع الاستثنائية والصعبة التي مر بها وطننا الحبيب منذ مطلع عام 2011م والتي حالت دون تمكن الحكومة من تقديم مشاريع الموازنات العامة 2014م في الموعد الدستوري المحدد والتي تتطلب في نفس الوقت ضرورة استمرار ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى المستوى اللازم والكفيل بتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللازم لتهيئة البيئة السياسية والاقتصادية الملائمة واللازمة لتحريك عجلة مجمل أنشطة وفعاليات الاقتصاد الوطني بما يتسق وتحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة الحقيقية الشاملة والعادلة وهذا ما يجعلنا جميعاٍ على ثقة تامة من أن مستوى العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سوف يرقى ويتجاوز بإذن لله تعالى المستوى الذي كان عليه خلال الفترة الماضية خدمة للمصلحة الوطنية العليا. وانطلاقاٍ من قناعاتنا المشتركة بضرورة ارتكاز العلاقة بين الحكومة والسلطة التشريعية خاصة وبين الحكومة والمجتمع عامة على مبادئ الشفافية والإفصاح والمشاركة الحقيقية الكفيلة بتعزيز ورفع كفاءة رسم السياسات الاقتصادية الكلية وتنفيذها وتقييم النتائج المترتبة عليها نحاول وبصورة موجزة إيراد أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تسمح بإظهار وضع ومستوى أداء الاقتصاد القومي خلال العامين 2012 و2013م اللذين أعقبا أحداث عام 2011م وذلك على النحو التالي: أولاٍ: التطورات الإيجابية: -1 تحول معدل النمو السالب للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من (12.77%) عام 2011م إلى معدل نمو موجب متوقع يصل إلى نحو (2.02%) عام 2012م ويتوقع ارتفاعه عام 2013م إلى نحو (5.4%) كما يتوقع أن تحافظ القطاعات غير النفطية خلال العامين 2012 و2013م على معدل نمو متواضع بلغ (4.2% و4%) على التوالي مما يعكس الأثر الحقيقي السلبي لعدم الاستقرار السياسي والأمني على قدرة الاقتصاد القومي على تجاوز حالة الركود القائمة منذ عام 2011م. -2 استمرار تراجع معدل التضخم من (19.3%) عام 2011م إلى (10.1%) عام 2012م ويتوقع انخفاضه إلى (9%) عام 2013م وهذا ما ساهم في استمرار ثبات أسعار صرف العملة المحلية وتشجيع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بهدف المساعدة في إنعاش الاقتصاد القومي هذا إلى جانب الحد من التراجع المضطرد والمتزايد في مستوى المعيشة للطبقات الفقيرة ومتوسطة الدخل. -3 تظهر البيانات الأولية الفعلية لتنفيذ الموازنة العامة للدولة للفترة (يناير – نوفمبر 2013م) انخفاض حجم العجز الفعلي خلالها إلى نحو (462) مليار ريال مقارنة بعجز مقدر لنفس الفترة بنحو (626) مليار ريال وبنقص يصل إلى (164) مليار ريال وبنسبة (26.6%) ونظراٍ لوجود التزامات حقيقية وفعلية يلزم الوفاء بها يتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة نهاية العام 2013م إلى ما يقارب العجز المتوقع في ربط الموازنة الصافي لنفس العام. -4 ثبات أسعار الصرف للعملة الوطنية عند مستوى ثابت للعام الثالث على التوالي رغم الاضطرابات الأمنية مما يعكس كفاءة إدارة السياسة الاقتصادية الكلية عامة والنقدية على وجه الخصوص. -5 استمرار حجم الاحتياطات الخارجية للجهاز المصرفي عند مستويات آمنة تكفي لتغطية فاتورة الواردات لفترة (6) أشهر (حسب البيانات النقدية في نهاية سبتمبر 2013م) وهذا المستوى أعلى مما كان عليه خلال عامي 2011 و2012م مما ساهم إيجابياٍ في استقرار صرف العملة الوطنية وبالتالي الحد من نمو معدلات التضخم. -6 الزيادة في حجم الإيرادات الجمركية والضريبية خلال الفترة (يناير – نوفمبر 2013م) مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2012م حيث بلغ معدل النمو لكل منهما نحو (33%) رغم محدودية الزيادة في حجم الأوعية الإيرادية لهما خلال هذه الفترة وهذا ما يعكس التحسن الملموس في كفاءة التحصيل. ثانياٍ: التطورات السلبية: -1 في ظل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل (5.7%) والحقيقي بمعدل (5.4%) عام 2013م إلى جنب تراجع فائض صافي التحويلات الجارية من العالم الخارجي بمعدل (25%) وعدم تجاوز معدل انخفاض عجز ميزان صافي دخل عوامل الإنتاج من العالم الخارجي (4%) فمن المتوقع ثبات حجم الدخل القومي المتاح الاسمي عام 2013م هذا في الوقت الذي يتوقع بلوغ معدل التضخم (9%) وبلغ معدل نمو السكان (3%). -2 تدني حجم الاستثمارات الحكومية والعامة المنفذة فعلاٍ عن المخطط لها وكذا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بسبب استمرار عدم الاستقرار الأمني مما أدى إلى تدني معدل النمو للقطاعات غير النفطية وبالتالي التدني الكبير في حجم فرص العمل الجديدة مما ترتب عليه استمرار مستويات معدلات الفقر والبطالة وبالأخص بين الشباب عند مستوياتها السابقة المرتفعة. -3 استمرار الاختلال في هيكل الموازنة العامة للدولة وذلك رغم التحسن الذي تحقق في زيادة حجم ونسبة الإيرادات الذاتية غير النفطية خلال العامين الأخيرين حيث لا تزال الإيرادات النفطية والغازية تمثل ما نسبته (56%) من إجمالي الموارد العامة للفترة (يناير – نوفمبر 2013م) أما الاختلال الأكبر فهو في جانب النفقات حيث تستحوذ النفقات الجارية حسب بيانات التنفيذ الفعلي للفترة (يناير – نوفمبر 2013م) على ما نسبته (91.5%) من إجمالي الاستخدامات بينما لا تتجاوز نسبة النفقات الاستثمارية خلال نفس الفترة ما نسبته (3.88%) والنفقات التحويلية الرأسمالية ما نسبته (4.57%) مقارنة بحوالي (5.4%) و(4.1%) على التوالي خلال الفترة المقابلة من عام 2012م في حين تظهر البيانات الفعلية الأولية أن النفقات الاستثمارية خلال هذه الفترة لا تتجاوز نسبتها (23.6%) من إجمالي النفقات على فوائد الدين العام المحلي و(19.3%) من تكاليف دعم المشتقات النفطية وهذا ما يعني أن تكاليف الدين المحلي تتجاوز أربعة أضعاف النفقات الاستثمارية بل أن نفقات دعم المشتقات النفطية تتجاوز خمسة أضعاف النفقات الاستثمارية أيضاٍ وهذا ما جعل نسبة تكاليف الدين المحلي ودعم المشتقات النفطية إلى إجمالي الاستخدامات العامة تصلان خلال الفترة (يناير – نوفمبر 2013م ) إلى نحو (16.7%) و(20.3%) على التوالي (أي أكبر من ثلث نفقات الموازنة العامة (37%) وذلك كله على حساب التنمية ومستوى وكفاءة الخدمات الأساسية والعامة الضرورية للمجتمع. -4 استمرار التدني الواضح في حجم استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي حيث تظهر البيانات الأولية عدم تجاوزها (14%) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث السنوات الماضية ( 2011 – 2013م) تمثل الاستثمارات الأجنبية في المتوسط ما نسبته (40%) من إجمالي استثمارات القطاع الخاص وهذا ما يعني أن استثمارات القطاع الخاص المحلي لا تتجاوز في المتوسط (8.5%) من الناتج المحلي الإجمالي و(76%) من إجمالي مدخرات القطاع الخاص المحلي و(36%) من إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلي لدى الجهاز المصرفي المحلي مما يعكس تدني دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية رغم توفر موارد مالية عير مشغلة لديه من ناحية وهذا ما يفسر سبب تدني معدلات النمو الاقتصادي وحجم فرص العمل الجديدة المتاحة وبالتالي استمرار معدلات البطالة عند مستوياتها المرتفعة وعكس صورة سلبية عن مناخ الاستثمار للمستثمر الأجنبي من ناحية ثانية. -5 تفاقم الاختلالات في موازين الاقتصاد القومي الداخلية والخارجية منها حيث ارتفعت نسبة فجوة الطلب الكلي من (1%) عام 2011م إلى نحو (15%) عام 2012م جراء ارتفاع نسبة الاستهلاك النهائي الكلي إلى نحو (91%) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وكذا ارتفاع نسبة الواردات من (34%) من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية إلى نحو (41%) عام 2012م في ظل تراجع نسبة الصادرات هذا إلى جانب تحول رصيد ميزان المدفوعات من فائض عام 2012م إلى عجز عام 2013م وبنسبة (1.7%) من الناتج المحلي الإجمالي واستمرار حجم عجز الموازنة فوق المستويات الآمنة وهذا ما يعطي صورة سلبية عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية القائمة للمستثمرين المحليين والأجانب على السواء. -6 تفاقم مشكلة الدين العام الداخلي حيث بلغت نسبة رصيده إلى إجمالي الموارد الذاتية المؤكدة في نهاية سبتمبر 2013م (120%) وهذا المستوى يتجاوز الحد الآمن لمستوى الدين العام الداخلي المتعارف عليه دولياٍ بما نسبته (100%) هذا إلى جانب ارتفاع تكاليفه وأعبائه على الموازنة العامة حيث بلغت نسبة عبء الدين الداخلي خلال الفترة (يناير – نوفمبر 2013م) نحو (16.7%) من إجمالي الاستخدامات وذلك راجع بدرجة أساسية إلى ارتفاع سعر الفائدة المحلية (رغم خفضه) وزيادة رصيد الدين العام الداخلي. -7 استمرار تدهور الأوضاع الأمنية مما يشكل قيداٍ حقيقياٍ وأساسياٍ على حدوث أي تحسن ملموس في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث أدى ذلك إلى فقد جزء هام من موارد الدولة من النفط الخام والغاز وتحمل تكاليف باهظة لإصلاح أبراج الكهرباء وخطوط ا لنقل نتيجة الاعتداءات المتكررة عليها وتدني مستوى أداء مختلف الأنشطة الاقتصادية وضعف الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي مما أثر على عدم تحسن وتوسع الأوعية الإيرادية وفرص العمل الجديدة وبالتالي استمرار الفقر عند مستوياته المرتفعة السابقة هذا إلى جانب الصعوبات التي أثرت على قدرة الدولة في تحصيل مواردها المستحقة وبالتالي عدم القدرة على تنفيذ خططها ومشاريعها الإنمائية. -8 تأجيل تنفيذ بعض سياسات الإصلاح الاقتصادية والمالية والإدارية الهامة مثل ا لإصلاحات السعرية وتنظيف كشوفات الراتب من الوظائف المزدوجة والوهمية وهذا ما ساهم بدرجة أساسية في تفاقم وضع الموازنة العامة. في ضوء ما سبق يمكن استنتاج أنه ورغم حدوث تحسن محدود في بعض الجوانب إلا أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الحقيقي وعلى المستوى الكلي يمر بمرحلة صعبة ومعقدة جراء تفاقم العديد من الاختلالات الحادة والصعوبات والمشاكل وفي مقدمتها الاختلالات الأمنية التي أدت إلى اختلال المؤشرات الاقتصادية الكلية. المرتكزات والأهداف لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2014م: تمثل الموازنات العامة للدولة الأداة الرئيسية التي تستطيع الدولة من خلالها وبالأخص في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية غير المستقرة تنفيذ حزمة السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية الكفيلة بمعالجة الصعوبات والاختلالات التي تعيق استقرار ونماء الاقتصاد القومي بما يهيئ الظروف المستقرة اللازمة لانطلاق الاقتصاد القومي نحو التطور والنمو المستدام وهذا ما تسعى الحكومة إن شاء الله تعالى إلى تحقيقه ولذلك عملت الحكومة على تحديد أهداف عامة للإطار الاقتصادي والمالي متوسط المدى (2014 – 2016م) وموازنات عام 2014م نوجز أهمها فيما يلي: -1 العمل على تهيئة الظروف الاقتصادية والمالية الكفيلة باتجاه الاقتصاد القومي نحو الاستقرار الاقتصادي اللازم لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي يسمح بتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة. -2 الحد من اختلالات الموازنة العامة من خلال إيلاء سياسات ربط وتحصيل وتوريد الإيرادات غير النفطية أهمية خاصة ورفع حجم ونسبة النفقات الاستثمارية والجارية ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع على حساب النفقات غير الضرورية والعائد المنخفض ورفع كفاءة استخدام وتخصيص القروض والمساعدات الخارجية. -3 مواصلة تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة للمعالجة والحد من الآثار السلبية لأحداث عام 2011م من خلال استكمال إعادة تأهيل وإصلاح البنى التحتية للاقتصاد الوطني والمنشآت والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة. -4 مواصلة الجهود للسيطرة على عجز الموازنة العامة عند أدنى الحدود الممكنة إلى جانب مواصلة البحث والدراسة لمصادر التمويل الآمنة المتاحة لاختيار أجداها وأقلها كلفة اقتصادية ومالية واجتماعية ممكنة. -5 مواصلة الجهود لتحديث واستكمال مجموعة الأنظمة والقوانين واللوائح التي تحكم عمل قطاع المالية العامة وتأهيل وتدريب العاملين في هذا القطاع في مختلف المجالات اللازمة لتنفيذ المهام والاختصاصات المناطة به واستكمال إدخال مختلف الأنظمة المعلوماتية والمحاسبية والرقابية الحديثة. -6 تعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية والمساءلة. السياسات والإجراءات العامة: لبلوغ الأهداف العامة للموازنات ستعمل الحكومة على تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات نوجز أهمها على النحو التالي: أولاٍ: في مجال السياسة المالية: -1 تعزيز التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي لرفع درجة الاتساق والتناغم بين السياسة المالية والسياستين الاقتصادية والنقدية بما يساهم في رفع كفاءة تنفيذ الحكومة لحزمة السياسات الإنمائية والمالية و النقدية اللازمة للحد من اختلالات الموازنات العامة ورفع كفاءة أداء الاقتصاد القومي عامة وقطاع المالية العامة على وجه الخصوص. -2 تعزيز عملية المواءمة بين أهداف وسياسات وأولويات الخطط والبرامج الإنمائية وبين أهداف وأولويات الموازنات العامة وبالأخص البرنامج الاستثماري حيث أعد فريق المواءمة المشكل من (وزارات المالية والتخطيط والإدارة المحلية) معايير اعتماد المشاريع الإنمائية وتحديد أولويات تنفيذها. -3 مواصلة التنسيق مع وزارة النفط والمعادن لرفع أسعار الغاز الطبيعي المصدر وإيصاله إلى مستوى الأسعار في السوق الدولية إلى جانب تعزيز عمليات التقييم والمراجعة لاتفاقيات النفط والغاز والترتيبات المحاسبية لتقدير تكاليفه الإنتاج والتوزيع بما يضمن تحقيق أعلى عائد ممكن من هذه الثروة. -4 تطوير أساليب وآليات ربط وتحصيل الإيرادات الضريبية من خلال تفعيل القوانين والأنظمة الضريبية. -5 الحد من الإعفاءات ووضع الضوابط اللازمة لضمان عدم إساءة استغلالها بما في ذلك الإعفاءات الممنوحة للهيئات والمساعدات الخارجية وإعادة النظر في الآلية المتعلقة بالإدخال الجمركي. -6 تفعيل عمل لجان مكافحة التهريب الجمركي والتهرب والتسرب الضريبي من خلال تعزيز عمليات متابعة المتهربين من سداد الضرائب المستحقة عليهم إلى جانب رفع عملية التنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية لتكثيف الحملات الأمنية وبالأخص الموانئ والمنافذ الحدودية التي تمر بها البضائع المهربة. -7 إلزام كافة الجهات الحكومية والسلطة المحلية ووحدات القطاع العام والمختلط باستقطاع الضرائب المستحقة عليها وتوريدها إلى حساب الحكومة العام طبقا للقوانين والقرارات واللوائح المنظمة لذلك. -8 حفز كافة الجهات على تفعيل نظام التحصيل تحت الحساب بما يساعد على توفير موارد سريعة للدولة وتعزيز قاعدة البيانات وعمليات الرقابة الضريبية. -9 استكمال إدخال وتشغيل الأنظمة الحديثة في وزارة المالية ومصالحها من خلال حوسبة الإجراءات والمعاملات المالية والضريبية والجمركية إلى جانب استكمال عمليات الربط الشبكي بين وزارة المالية ومصالحها الإيرادية والجهات الأخرى ذات العلاقة. -10 مواصلة الجهود لدراسة أوضاع ومستوى أداء الوحدات الاقتصادية ووضع المعالجات الكفيلة برفع كفاءة مستوى أدائها وتشغيل مواردها المتاحة بما يتفق وأهداف وأولويات السياسة المالية. -11 الحد من معدل نمو النفقات الجارية والاقتصاد على استيعاب حتميات التنفيذ الفعلي الضرورية والحتميات التي لا سبيل لتجنبها مثل الإنفاق الاجتماعي على قطاعي الصحة والتعليم. -12 زيادة حجم النفقات الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014م. -13 العمل على تعزيز عمليات المتابعة والتقييم لمستوى تنفيذ الموازنة العامة على المستويين المركزي والمحلي بما يسمح بمعالجة الانحرافات والصعوبات أولاٍ بأول. -14 المحافظة على رصيد صافي المديونية من البنك المركزي عند مستوياته القائمة منذ نهاية عام 2011م وتوفير التمويل للعجز من مصادر غير تضخمية ومتاحة في السوق المحلية وفي الحدود الآمنة التي لا تؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص. -15 التنسيق مع البنك المركزي لمواصلة خفض أسعار الفائدة بهدف حفز الاستثمار الخاص وخفض تكاليف الدين العام المحلي. -16 مواصلة تأهيل وتدريب كوادر قطاع المالية العامة في مختلف المجالات المرتبطة بمهامه واختصاصاته. ثانيا: في مجال السياسة النقدية: -1 تفعيل أدوات السياسة النقدية وبالأخص الأدوات غير المباشرة مثل عمليات السوق المفتوح والمحافظة على حجم السيولة النقدية عند المستويات التي تتطلبها احتياجات إنجاز المعاملات الاقتصادية بما يساهم في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي النسبي من خلال السيطرة على معدل التضخم عند مستوى أحادي وأسعار تحويل العملات الأجنبية إلى الريال عند مستوياتها الحالية إلى جانب مراعاة المحافظة على حجم الاحتياطات الخارجية عند الحدود الآمنة. -2 تعزيز آلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بما يتفق وتحقيق هدف السيطرة على التضخم ومستوى سعر صرف العملة الوطنية من خلال الالتزام بحصر تمويل عجز الموازنة في المصادر غير التضخمية والمتاحة في السوق المحلية ومراعاة عدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على الائتمان لأغراض الاستثمار من السوق المحلي عبر السعي إلى خفض عجز الموازنة العامة وبالتالي حجم التمويل المطلوب بما يساعد ورفع حجم الائتمان المحلي المتاح للقطاع الخاص. -3 الاستمرار في انتهاج سياسة سعر الصرف المرنة وتفعيل أدوات السياسة النقدية اللازمة لمعالجة التذبذبات الكبيرة في أسعار الصرف وذلك من خلال توفير جزء من احتياجات السوق من العملات الأجنبية وخاصة تلك المرتبطة بتمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية وانحياز السياسة النقدية لصالح العملة الوطنية بهدف تعزيز الثقة بها وبالتالي الحد من عمليات الدولرة في الاقتصاد والمحافظة على سعر الفائدة الأساسي عند المستويات التي تضمن تحقيق سعر فائدة حقيقي على الودائع لدى البنوك. -4 تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي المحلي بالتعاون مع البنك الدولي والذي سيتم من خلاله تطوير أنظمة وتكنولوجيا المعلومات للبنك المركزي والبنوك التجارية بما يسمح وتوفير قاعدة البيانات والتحول من أنظمة الدفع اليدوية إلى الآلية وتطوير نظام السجل الائتماني. -5 تعزيز آليات عمل الجهاز المصرفي المحلي بما يساعد على توسيع قاعدة الشمول المالي ووضع الضوابط والتعليمات المنظمة لها من خلال توسيع نشاط تمويل قطاع الأعمال الصغيرة والأصغر والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية عبر أنظمة الاتصالات الحديثة” نظام الموبايل” بما يساهم في إيصال الخدمات المصرفية إلى مختلف المحافظات بما في ذلك المناطق الريفية. -6 العمل على تطبيق دليل حوكمة البنوك التجارية في ضوء الإرشادات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في هذا الخصوص وذلك بما يساعد البنوك المحلية على تطوير أنظمة الحوكمة لديها وتحسين الممارسات في العمل المصرفي بما يخدم القطاع المصرفي خاصة والاقتصاد اليمني بشكل عام مع التأكيد على أن تطوير وتوسيع العمل المصرفي مرهون بمدى توفير بيئة جاذبة من خلال تحقيق الاستقرار السياسي والأمني وإصلاح القضاء وتفعيل مبادئ الحكم الجيد والإدارة الرشيدة في كافة المجالات. ثالثاٍ: سياسات تعزيز واستدامة النمو الاقتصادي: -1 تعزيز دور قطاع النفط والغاز في رفع معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار العام في البنى التحتية ذات العلاقة بما يساعد على توسيع نطاق عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف للثروات النفطية والغازية والمعدنية وتفعيل وتوسيع عمليات الترويج الإقليمي والدولي للفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات النفط والغاز والمعادن وبالتالي المساهمة في توفير فرص زيادة الإنتاج منها. -2 تعزيز وتوسيع قاعدة المانحين الدوليين وأصدقاء اليمن من خلال استكمال عمليات التخصيص والإنفاذ للموارد الخارجية المتعهد بها ورفع الطاقة الاستيعابية الكلية والقطاعية للاقتصاد الوطني من القروض والمساعدات الخارجية عبر تنويع آليات تنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز عمليات الرقابة على المشاريع الممولة خارجياٍ. -3 إيجاد رؤية مدروسة لإدارة التعاون الاقتصادي مع العالم الخارجي تكفل تحديد المجالات والأولويات الإنمائية المطلوب توفير تمويل خارجي لها ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية ومع المانحين الدوليين وفيما بينهم أيضاٍ. -4 مواءمة النفقات الاستثمارية في الموازنة مع أولويات البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية وفق تدفق الموارد المتاحة وزيادة حجم ونسبة النفقات الاستثمارية ورفع كفاءة تخصيصها وبالأخص في مجال البنية التحتية. -5 تبني سياسات محفزة لتوجيه فوائض المؤسسات العامة والتأمينية والصناديق المتخصصة نحو استثمارات ذات إنتاجية عالية. -6 تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة وزيادة إسهامها في تنويع القاعدة الإنتاجية. -7 مواصلة تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي من خلال إصدار وتنفيذ بعض القوانين مثل قانون السجل العقاري وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة ونظام إنتاج الطاقة الكهربائية المستقلة” TPP” وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية. -8 توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة وذلك بتعزيز الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي وتبسيط وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين. رابعاٍ: في مجال الإدارة الحكومية: -1 استكمال خطوات تنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية بما يساعد في استكمال إجراءات تنظيف كشف الراتب من الوظائف المزدوجة والوهمية في مختلف أجهزة الحكومة المدنية والعسكرية والأمنية. -2 مواصلة تطبيق نظام التقاعد ومعالجة أوضاع المتقاعدين. -3 مواصلة جهود إعادة هيكلة أجهزة الدولة. -4 العمل على تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتنويع وتجويد الخدمات. مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي للفترة” 2014-2016م”: انطلاقا من حرص الحكومة لتحسين درجة الاتساق والتكامل بين الأهداف والسياسات والأولويات الإنمائية وأهداف وسياسات وأولويات الموازنات تم إعداد الإطار الاقتصادي والمالي متوسط المدى للموازنات العامة في ضوء الأهداف الكمية للاقتصاد المستهدفة خلال الفترة 2016-2014م والممكن إيجاز أهمها فيما يلي: -1 النمو الاقتصادي: ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2014م معدل نمو يقدر بحوالي 5.1% مقارنة بمعدل نمو متوقع لعام 2013م بنحو 5.4% أما خلال العامين 2015و2016م فمن المتوقع تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.3% و4.2% على التوالي وذلك بسبب تراجع إنتاج النفط الخام خلالهما بمعدل 5.55% و7.94% على التوالي فيما يتوقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية إلى 5.5% خلال العامين 2015و2016م. -2 التضخم: تظهر التوقعات أن معدل التضخم لأسعار المستهلك سوف يتراجع من 10.1% عام 2012م إلى 9% عام 2013م ثم إلى 8.5% عام 2014م مما يعني اتجاه التضخم نحو الانخفاض أما خلال عامي 2015و2016م فمن المتوقع استمراره عند 8.5% و8.2% على التوالي ورغم هذا التراجع الطفيف في معدلات التضخم إلا أنها لاتزال مرتفعة وتؤثر سلباٍ على مستويات المعيشة لذوي الدخول المنخفضة والثابتة وبالأخص في ظل تدني معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي واستمرار ارتفاع معدل نمو السكان. -3 المديونية العامة: تظهر البيانات المالية والتوقعات المستقبلية بشأنها استمرار المديونية الخارجية دون الحدود الآمنة حيث لا يتجاوز نسبتها 20% من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق عام 2013م ويتوقع استمرارها عند هذا المستوى هذا إلى جانب انخفاض أعبائها المالية والاقتصادية كون معظمها قروضاٍ ميسرة. وتبرز المشكلة الحقيقية في المديونية العامة الداخلية حيث يتوقع تجاوز نسبتها إلى إجمالي الموارد الذاتية عام 2013م إلى 120% من إجمالي الموارد الذاتية المؤكدة وفي ضوء مستوياتها الحالية المرتفعة واستمرار عجز الموازنة العامة عند مستويات مرتفعة أيضا خلال السنوات القادمة فمن المتوقع اتجاه النسبة نحو الارتفاع لتصل إلى نحو 122% عام 2014م ثم إلى 125% خلال عامي 2015و2016م وكنتيجة لذلك يتوقع ارتفاع حجم العبء للمديونية الداخلية من 16% من إجمالي الاستخدامات العامة لعام 2013م إلى 17% عام 2014م ويمكن استمرارها عند نفس المستوى في أحسن الظروف خلال عامي 2015و2016م. -4 موقف ميزان المدفوعات: تظهر توقعات البنك المركزي تراجع عجز ميزان المدفوعات من نحو 620 مليون دولار عام 2013م إلى 486 مليون دولار عام 2014م وهذا يجعل نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي تتراجع من 1.7% عام 2013م إلى 1.3% عام 2014م لتبقى عند المستوى الآمن ويرجع سبب تراجع العجز إلى ارتفاع عائدات الصادرات النفطية والغازية بمعدل 32.6% جراء زيادة أسعار الغاز المصدر في ظل نمو منخفض لا يتجاوز 3.6% للواردات السلعية مما يساعد في خفض عجز الميزان التجاري بمقدار أكبر من التراجع في صافي فائض ميزان التحويلات الجارية الخارجية وزيادة العجز في ميزان الدخل لعوامل الإنتاج من العالم الخارجي في ظل تحول عجز ميزان حساب رأس المال لعام 2013م إلى فائض عام 2014م. أما خلال عامي 2015 و2016م فمن المتوقع تراجع العجز إلى نسبة 0.3% ثم يتحول إلى فائض بما نسبته 0.7% على التوالي ويرجع هذا التحسن في موقف ميزان المدفوعات إلى التحسن في فائض حساب رأس المال جراء الزيادة في السحب من القروض الخارجية إلى جانب سحب البنوك التجارية من القروض قصيرة الأجل وإلى حد ما الاستثمار الأجنبي المباشر. -5 الاحتياطيات الخارجية: في ضوء توقعات موقف ميزان المدفوعات يتوقع تراجع حجم الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي بمعدل 8.9% عام 2014م و2.5% عام 2015م ثم يرتفع عام 2016م بما نسبته 6.7% ورغم هذا التراجع غير المرغوب إلا أن قدرة تغطية الاحتياطيات للبنك المركزي للواردات تظل عند مستويات آمنة وفي حدود 6.6 شهر عام 2013م و5.8 شهر عام 2014م و5.6 شهر عام 2015م و6 أشهر عام 2016م مما يجعل البنك قادراٍ على الدفاع عن سعر صرف العملة الوطنية عند المستويات المرغوبة والمستقرة وبالتالي المساهمة في الحد من ارتفاع التضخم وجذب الاستثمار في ظل توقع وجود تحسن في بقية عوامل بيئة الاستثمار. 6ـ البطالة الصريحة: في ظل استمرار تدني حجم الاستثمار الإجمالي بجانبيه العام والخاص وبالتالي استمرار انخفاض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي للقطاعات غير النفطية ليظل في حدود 4% عام 2013م و5% عام 2014م ثم يرتفع قليلا خلال عامي 2015و2016م ليصل إلى 5.5% فمن المتوقع حدوث تراجع محدود في معدل البطالة من 34% عام 2013م إلى 32% عام 2014م ثم إلى 30% عام 2015 و29% عام 2016م مما يستدعي بذل جهود حكومية جادة ومدروسة لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي إلى جانب الاستقرار الاقتصادي يسمح بتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة والملائمة لحفز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي إلى جانب خطة حكومية عملية لتوسيع الاستثمار في المنشآت الصغيرة والأصغر والمشاريع الاستراتجية كثيفة العمالة. -7 عجز الموازنة العامة: تظهر بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة للفترة يناير نوفمبر 2013م بلوغ عجز الموازنة العامة الفعلي الأولى 462 مليار ريال مقارنة بنحو626 مليار ريال متوقع في الموازنة لنفس الفترة بنقص يصل إلى نحو 164 مليار ريال وبنسبة 26.6% وذلك بسبب تحقيق وفر في الاستخدامات بنحو 174 مليار ريال وبما نسبته 7.2 من إجمالي الاستخدامات ويتوقع المحافظة على حجم العجز خلال عام 2014م عند مستوى العام 2013م بما نسبته 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي وتستهدف الحكومة خفض هذه النسبة عام 2015م إلى 7.5% ثم إلى 6.5% عام 2016م وكون هذه النسب مرتفعة وتتجاوز الحدود الآمنة فإن ذلك يدفع الحكومة إلى بذل أقصى جهودها لخفض هذه النسب إلى أدنى حد ممكن إن شاء الله تعالى. الأخ رئيس المجلس الإخوة والأخوات الأعضاء إن مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2014م تعبر بكل وضوح وشفافية عن أهداف وأولويات وسياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق وضع اقتصادي مستقر كفيلاٍ بحفز وجذب الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ومن ثم المساهمة في تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي مرتفع والسيطرة على معدلات تضخم عند مستوى منخفض. وفي ضوء المؤشرات العامة والقطاعية التي تضمنتها مشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2014م يلاحظ ما يلي: أولاٍ: بنيت مشاريع الموازنات العامة للدولة في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية التي سبق إيضاحها من جهة طبيعية وحتمية الإنفاق العام من جهة أخرى آخذة في الاعتبار سياسات تعزيز وتنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية واستيعاب حتميات التنفيذ الفعلي والحتميات التي لا سبيل لتجنبها وتلك اللازمة لتحقيق وضع اقتصادي مستقر يسمح بتحقيق انتعاش يضمن تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفع ومستدام من خلال توجيه الإنفاق نحو القطاعات والمجالات ذات الأولوية والاستراتيجية في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية. ثانياٍ: مازالت النفقات الحتمية كفاتورة الأجور والمرتبات ودعم المشتقات النفطية وأعباء خدمة الدين العام ونفقات الرعاية الاجتماعية تمثل نسبة كبيرة من إجمالي النفقات العامة تحول دون تحقيق فائض تجاري يمكن توجيهه نحو الإنفاق التنموي الرأسمالي والاستثماري. ثالثاٍ: بالرغم من جهود الحكومة لإعادة هيكلة فاتورة دعم المشتقات النفطية خلال الأعوام الماضية إلا أن المبلغ المقدر لها في مشروع موازنة العام المالي 2014م لا يزال مرتفعاٍ حيث بلغ 331 مليار ريال وبما نسبته 11.5% من إجمالي النفقات العامة وذلك عند تقدير سعر برميل النفط الخام 75 دولاراٍ وإذ ظل سعر البرميل من النفط فوق الـ 100 دولار فإن حجم الدعم سيفوق ذلك بكثير. رابعاٍ: الانخفاض في تقديرات إيرادات النفط الذي نجم بشكل رئيسي عن انخفاض حصة الدولة من النفط الخام في عام 2014م بسبب توقع انخفاض إجمالي حجم الإنتاج في ظل تثبيت سعر برميل النفط الخام المتوقع عند 75 دولار للبرميل حيث قدرت حصة الحكومة السنوية من كميات النفط المقدر إنتاجها خلال عام 2014م بـ(51,494,661) برميلاٍ بانخفاض عن المقدر في موازنة عام 2013م بـ(4,729,972) برميلاٍ بما نسبته (8,4%) في حين قْدرت الإيرادات المتوقعة من الغاز الطبيعي المسال للعام المالي 2014م بمبلغ (650,950,000) دولاراٍ أميركي أي ما يعادل (136,7) مليار ريال مقارنة بـ(97,1) مليار ريال عام 2013م وبنسبة زيادة (408%) عن العام الماضي. خامساٍ: تم التركيز في جانب النفقات الرأسمالية والاستثمارية في مشاريع الموازنات 2014م على مشاريع البنى التحتية وكذا مشاريع الخدمات الاجتماعية الأساسية لما لذلك من مساهمة ليس فقط في الخروج من حالتي الركود والتدهور الاقتصاديين بل وفي تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب وقد قدرت مخصصات النفقات الرأسمالية والاستثمارية في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014م بمبلغ (512) مليار ريال وبنسبة زيادة عن عام 2013م بلغت (7,3%) شاملة ما ستتحمله الموزانة العامة للدولة من مساهمة حكومية في رؤوس أموال الوحدات الاقتصادية المحلية في مجال دعم وتنفيذ المشاريع التي تقوم بها تلك الوحدات. سادساٍ: حرصت الحكومة في مشاريع موازناتها للعام المالي 2014م وفي ضوء الإمكانيات والموارد المتاحة ليس فقط على استيعاب أي التزامات سابقة للمشاريع الاستثمارية ووضع المخصصات اللازمة لاستمرار تنفيذ المشاريع الاستثمارية القائمة خاصة في قطاع البنى التحتية الأساسية وقطاع الخدمات الأساسية بل وفي ذات الوقت زيادة المخصصات أو على الأقل الإبقاء على المخصصات المعتمدة في موازنات الجهات للعام المالي 2013م, واللازمة لتقديم الخدمات العامة الأساسية وعلى النحو التالي: -1 قطاع تنمية الموارد البشرية: أ- التعليم: قْدرت الاعتمادات المدرجة لقطاع التعليم في مشاريع الموزانات العامة المختلفة للسنة المالية 2014م بمبلغ (512,3) مليار ريال مقابل مبلغ (447) مليار ريال عام 2013م بزيادة قدرها (65,3) مليار ريال وبنسبة نمو (14,6%). ب- الصحة: قْدرت اعتمادات قطاع الصحة المدرجة في مشاريع الموازنات العامة المختلفة للسنة المالية 2014م بمبلغ (169,6) مليار ريال مقابل مبلغ (144,3) مليار ريال عام 2013م بزيادة قدرها (25,3) مليار ريال وبنسبة نمو (17,5%). -2 قطاع البنى التحتية: أولت الحكومة الإنفاق الاستثماري على البنى التحتية (وعلى وجه الخصوص في قطاعات الكهرباء والطرق والمياه والصرف الصحي) اهتماماٍ كبيراٍ في مشاريع موازناتها العامة للسنة المالية2014م لما لذلك من تأثير إيجابي في مجال تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار ومن ثم في ارتفاع معدل نمو الدخل القومي وبالتالي تحسين متوسط دخل الفرد ومستوى معيشته مما يعزز سياسات مكافحة الفقر والبطالة وانطلاقاٍ من ذلك بلغت اعتمادات البنى التحتية المدرجة في مشاريع الموازنات العامة المختلفة لعام 2014م مبلغ (591,2) مليار ريال مقارنة بمبلغ (609,4) مليار ريال عام 2013م موزعة كما يلي:

-3 برامج شبكة الأمان الاجتماعي: حرصت الحكومة على رصد المخصصات السنوية اللازمة لتفعيل برامج شبكة الأمان الاجتماعي والتي تستهدف التخفيف من حدة الفقر عن طريق مساعدة الفئات الفقيرة والمعدمة اقتصادياٍ واجتماعياٍ في إطار برنامج صندوق الرعاية الاجتماعية وإيجاد فرص عمل جديدة كما تم تخصيص التمويل اللازمة لتفعيل برامج شبكة الأمان الاجتماعي الأخرى والتي تقوم بتنفيذ مشاريع البنى التحتية ومشاريع تطوير الخدمات الأساسية وتْقدر الاعتمادات المرصودة لهذه البرامج في مشاريع موازنات عام 2014م على النحو التالي:

هذا وتبلغ مخصصات مختلف برامج الحماية الاجتماعية في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2014م مبلغ (479,2) مليار ريال بما نسبته (17%) من إجمالي الإنفاق العام. الأخ رئيس المجلس الإخوة والأخوات الأعضاء في ضوء ما سبق اسمحوا لي بأن استعرض الملامح الرئيسية لمشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2014م بصورة إجماليةوعلى النحو التالي: أولاٍ: مشروع الموازنة العامة للدولة: -1 جانب الموارد العامة: قْدرت الموارد العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م بمبلغ (2,204,268) مليون ريال بزيادة قدرها (120,056) مليون ريال وبنسبة (5,8%) عن ربط عام 2013م موزعة على النحو التالي: – الموارد العامة بدون الاقتراض الخارجي: قْدرت الموارد العامة بدون الاقتراض الخارجي بمبلغ (2,166,543) مليون ريال وقد جاءت هذه التقديرات بصورة أساسية محصلة لأهم الموارد العامة وهي:

– الموارد من القروض الخارجية: قْدرت الموارد من القروض الخارجية بمبلغ (37,725) مليون ريال. -2 جانب الاستخدامات العامة: بلغ إجمالي الاستخدامات العامة المقدرة في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014م مبلغ (2,883,532) مليون ريال بزيادة قدرها(116,533) مليون ريال وبنسبة (4,2%) عن ربط عام 2013م موزعة على النحو التالي: – الموازنة التشغيلية: قْدرت نفقات الموازنة التشغيلية بمبلغ (2,298,226) مليون ريال بزيادة مقدارها (108,069) مليون ريال وبنسبة نمو (4,9%) عن ربط عام 2013م, وأهم أوجه الصرف للموازنة التشغيلية كما يلي: أجور وتعويضات العاملين 977,085 مليون ريال نفقات على السلع والخدمات والممتلكات 708,251 مليون ريال الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 560,978 مليون ريال نفقات الجهات غير المبوبة 51,912 مليون ريال – الموازنة الرأسمالية والاستثمارية: قْدرت نفقات الموازنة الرأسمالية والاستثمارية بمبلغ (512,284) مليون ريال بزيادة مقدارها (34,906) مليون ريال وبنسبة نمو (7,3%) عن عام 2013م موزعة على النحو التالي: اكتساب الأصول غير المالية 409,515 مليون ريال المساهمة الحكومية في رؤوس أموال 102,769 مليون ريال الوحدات الاقتصادية المحلية – سداد القروض الخارجية والمحلية والاشتراكات الرأسمالية في المؤسسات والمنظمات الدولية: قْدر سداد القروض الخارجية والمحلية والاشتراكات في المؤسسات والمنظمات الدولية بمبلغ (73,022) مليون ريال بخفض مقداره (26,442) مليون ريال وبنسبة (26,6%) موزعة على النحو التالي: سداد القروض الخارجية 68,860 مليون ريال سداد القروض المحلية 2,005 مليون ريال الاشتراكات الرأسمالية في المؤسسات والمنظمات الدولية 2,157 مليون ريال -3 العجز في مشروع الموازنة: في ضوء التقديرات لكل من الموارد والاستخدامات يتوقع أن يسفر تنفيذ الموازنة عن عجز نقدي كلي بمبلغ (646,125) مليون ريال وعن عجز نقدي صافي بمبلغ (679,265) مليون ريال وبنسبة (7,9%) و(8,3%) على التوالي من ناتج محلي إجمالي مقدر بمبلغ (8,198,075) مليون ريال مقارنة بنسب عجز نقدي كلي وصافي بلغ (8,5%) و(9,2%) على التوالي في موازنة 2013م, وتعود الأسباب الرئيسية لتراجع هذا العجز إلى التحسن في توقعات الإيرادات وخصوصاٍ الضريبية والجمركية والمنح الرأسمالية الخارجية وكذا ما أتخذ من إجراءات للحد من نمو الإنفاق العام وخصوصاٍ الجاري منه وفي ذات الوقت مراعاة النفقات الحتمية في الجانب وتمويل المشاريع الاستثمارية المعززة للنمو الاقتصادي. ثانياٍ: موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة: بلغ إجمالي تقديرات الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية في مشروع عام 2014م مبلغ 634,988 مليون ريال مقارنة بربط بلغ في عام 2013م مبلغ 547,326 مليون ريال وبزيادة قدرها 87,662 مليون ريال وبنسبة زيادة 16% ثالثاٍ: مشاريع موازنات وحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط) بلغ إجمالي تقديرات الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية في مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2014 مبلغ 4,229,084 مليون ريال مقارنة بربط بلغ في عام 2013م مبلغ 4,657,587 مليون ريال وبنقص بمبلغ (428,503) مليون ريال وبنسبة (9%) يتوزع هذا الإجمالي على جميع مكونات القطاع الاقتصادي (إنتاجي – خدمي – مختلط) وعلى النحو التالي: -1 مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية في القطاع الإنتاجي : بلغ إجمالي تقديرات الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية في هذا القطاع للعام المالي 2014م مبلغ 3,865,971 مليون ريال مقارنة بربط بلغ في عام 2013م مبلغ 4,310,261 مليون ريال بنقص يقدر بمبلغ (444,290) مليون ريال وبنسبة (10%) -2 مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية في القطاع الخدمي: بلغ إجمالي تقديرات الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية في هذا القطاع للعام المالي 2014م مبلغ 194,078 مليون ريال مقارنة بربط بلغ في عام 2013م مبلغ 188,721 مليون ريال بزيادة تقدر بمبلغ 5,357 مليون ريال وبنسبة 3% -3 مشروع موازنات الوحدات الاقتصادية في القطاع المختلط: بلغ إجمالي تقديرات الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية في هذا القطاع للعام المالي 2014م 169,035 مليون ريال مقارنة بربط بلغ في عام 2013م مبلغ 158,605 مليون ريال وبزيادة تقدر بمبلغ 10,430 مليون ريال وبنسبة 7% وقد أسفرت مشاريع موازنات وحدات القطاعين العام والمختلط عن حصة للدولة من فائض الأرباح لعام 2014م بمبلغ (235,290) مليون ريال مقابل (228,271) مليون ريال لعام 2013م بزيادة مقدارها (7,019) مليون ريال وبنسبة بلغت (3,1%) وإعانة عجز جاري لعام 2014م بمبلغ (46,617) مليون ريال مقابل (44,757) مليون ريال في عام 2013م بزيادة قدرها (1,860) مليون ريال وبنسبة (4,2%). فيما بلغت المساهمة الرأسمالية للدولة للعام 2014م مبلغ (102,369) مليون ريال مقابل (92,407) مليون ريال ربط عام 2013م, وبزيادة قدرها (9,962) مليون ريال وبنسبة (10,8%). وقد تضمنت مجلدات الموازنات المرفقة تفاصيل كاملة عن مشاريع الموازنات العامة المختلفة لعام 2014م, وكذا توقعات الإطار متوسط المدى للموازنة العامة للدولة للفترة (2015 – 2016م) الأخ رئيس المجلس الإخوة والأخوات الأعضاء نؤكد لمجلسكم الموقر أن ماساد من تعاون وتكامل قويين ومثمرين بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال الفترة الماضية سيتعزز في الفترة القادمة على النحو الذي ينعكس بصورة إيجابية في استكمال ما هو هام وذو أولوية من تشريعات مالية واقتصادية تسهم في تحقيق الأهداف والبرامج والسياسات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. ونحن على ثقة من أن مناقشاتكم وآراءكم وتوصياتكم الجادة والمثمرة لمشاريع الموازنات العامة ستلقى جل اهتمامنا خلال تنفيذنا للسياسات والإجراءات التي تضمنتها مشاريع موازنات العام القادم أو عند إعدادنا وتنفيذنا لمشاريع موازنات الأعوام التي تليه. وما يجب التنويه إليه أن تنفيذ نفقات مشروع الموازنة العامة للدولة 2014م مرتبط ارتباطاٍ وثيقاٍ بتحقيق الأسس والافتراضات التي قْدرت على أساسها الموارد, وفي حالة عدم تأكد ذلك يكون من الضروري إعادة النظر في كل تقديرات الإنفاق في الموازنة لإعادة توظيف ما هو متاح من موارد لمواجهة الحتميات والالتزامات. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمجلس على مؤازراته الدائمة والدؤوبة لجهود الحكومة سائلاٍ المولى عز وجل أن يكلل جهودنا جميعاٍ ويوفقنا لما فيه خير الوطن ورفعته وتحسين مستوى معيشة أبنائه في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية الأخ/عبدربه منصور هادي (حفظه الله). والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزير المالية صخر أحمد الوجيه

http://www.althawranews.net/pdf/main/2013-12-31/04.pdf

http://www.althawranews.net/pdf/main/2013-12-31/05.pdf