تتميز محافظة حضرموت عن غيرها من محافظات الجمهورية ببيئة جاذبة للاستثمار من خلال ما تمتلكه من مزايا وفرص ومقومات استثمارية في مجالات الاقتصاد والصناعة والسياحة وغيرها وفي هذا الإطار عملت الهيئة العامة للاستثمار بحضرموت على منح العديد من رؤوس الأموال قرارات تسجيل لإقامة مشاريع مختلفة في كافة القطاعات ويسعى فرع الهيئة العامة للاستثمار فرع المكلا إلى تحسين الواقع المتردي الذي يشهده قطاع الاستثمار في حضرموت جراء الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد من أكثر من سنة وأدت إلى تعثر وتأخر تنفيذ الكثير من المشاريع الحيوية التي كان ينتظر إنجازها وبدء العمل فيها في المحافظة بما يسهم في تحسين القطاع الاقتصادي والصناعي والاستثماري وتوفير فرص عمل جديدة للكثير من الشباب العاطلين. صحيفة الثورة زارت مكتب الهيئة العامة للاستثمار بالمكلا والتقت الأخ عمر صالح حقان -المدير العام لفرع الهيئة بساحل حضرموت- الذي فند الكثير من الغموض حول نشاط الهيئة وأبرز الصعوبات التي تواجهها والرؤية المستقبلية لتحسين نشاط الفرع.. فإلى الحصيلة: نعول على رأس المال الحضرمي المهاجر في دول الخليج وشرق آسيا وأفريقيا للقدوم لإحداث حركة تنموية واقتصادية واستثمارية بالمحافظة

افتتاح مكتب للجمارك بفرع الهيئة بالمكلا سيسهم في الحد من المركزية في تخليص معاملات المستثمرين * بداية أستاذ عمر حدثنا عن قانون الاستثمار لعام 2010م مزاياه وشروطه¿ – جاء قانون الاستثمار رقم (15) لعام 2010م لتلبية طموحات المستثمرين وبالذات فيما يتعلق بتطبيق نظام النافذة الواحدة وذلك من خلال تقليص الوقت والجهد للمستثمرين وتسهيل حصولهم على قرارات التسجيل لمشاريعهم الاستثمارية وبدون أي عوائق. وذلك وفقا لنص المادة (13) من قانون الاستثمار رقم (15) لسنة 2010م. حيث أصبحت الهيئة العامة للاستثمار كإحدى المؤسسات الحكومية المعنية بالترويج والتسهيل للاستثمار و خلال الفترة من عمل فرع هيئة الاستثمار في المكلا قام الفرع بإصدار عدد من قرارات التسجيل في مختلف القطاعات الاستثمارية. وفي العام 2013م سجل لدى الهيئة العامة للاستثمار عدد من المشاريع بكلفة تصل إلى 4 مليارات ريال وفرت فرص عمل لـ110 أشخاص وهناك عدد من المشاريع التي بدأت نشاطها خلال العام 2013م تمثلت في مشروع مصانع حضرموت لمطاحن وصوامع الغلال بالمكلا ومشروع مصنع بن جريبة لتعبئة المياه المعدنية ومشروعي مستشفيي الريان والبرج التخصصيين بمدينة المكلا وكذا مشروع مستوصف طبي في مديرية الريدة وقصيعر ومشروع مدينة سكنية تابعة للمستثمر باجرش ومشروع الخلاطة المركزية وكذا مشروع مصنع ثلج بمنطقة فوه بمدينة المكلا. فجميع تلك المشاريع بدأت رغم أن البلاد مرت بشكل عام بأزمات في منظومة النظام وقد عكست نفسها على سير الاقتصاد في البلد وبالذات في مجال الاستثمار. * كيف هو حال الاستثمار في حضرموت في ظل ما يشهده الوطن من أزمات¿ – لا أخفيك أن الاستثمار في حضرموت لم يكن بمنأى عن التأثيرات الكبيرة التي أصابت اليمن وفي محافظة حضرموت أدت رياح الأزمات إلى تأخر تنفيذ بعض المشاريع والتوقف الجزئي والكامل للمشاريع الاستثمارية ونظرا لأزمة المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها وكذلك لتكاليف النقل ومخاطرها وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها من الإشكاليات. نزولات ميدانية * فيما يخص النزولات الميدانية ما هي أبرز المشاريع التي اطلعتم على سير العمل فيها¿ – خلال النصف الأول من العام 2012م قام المختصون بالفرع بالنزول الميداني لبعض المشاريع الاستثمارية المنفذة والتي قيد التنفيذ وكذلك لمواقع المشاريع الجديدة وذلك لمعرفة سير تنفيذ هذه المشاريع والمشاكل والصعوبات التي تواجههم ومتابعة تسديد الرسوم المستحقة لهذه المشاريع وكذا التأكد من الموجودات الثابتة المستوردة والمعفاة وعدم التصرف بها والقيام بتحديد تاريخ بدء النشاط لهذه المشاريع وإصدار شهادة الإعفاء الضريبي وهذا بالنسبة للمشاريع المنفذة وقيد التنفيذ أما بخصوص المشاريع الجديدة فيتم النزول لمعرفة موقع وعنوان المشروع وكذا النزول مع الجهات ذات العلاقة للاستثمار ومنها (البيئة – الصحة – السياحة – الصناعة) وغيرها وقد تم النزول الميداني إلى (30) مشروعا استثماريا. * ما هي نتائج نزولاتكم الميدانية مؤخراٍ برفقة مدير مكتب الصناعة لعدد من المشاريع¿ – بموجب الخطة المقرة من قبل فرع الهيئة العامة للاستثمار لعام 2012م والخاصة بتنظيم نزولات ميدانية لمواقع المشاريع تم التنسيق مع المدير العام لمكتب وزارة الصناعة والتجارة بحضرموت الأستاذ خالد عوض غانم لوضع برنامج للنزولات الميدانية لتلك المواقع والمشاريع المنفذة والتي هي قيد التنفيذ والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجهها خلال مراحل التنفيذ حيث تم النزول الميداني لمشروع حضرموت لمطاحن وصوامع الغلال الواقع في منطقة خلف –ميناء المكلا و تم الاطلاع على سير تنفيذ المشروع وآلية العمل والتجهيزات الأخيرة والذي من المتوقع أن يبدأ نشاطه قريباٍ وبلغت تكاليفه الاستثمارية (1,978,338,250) وسيقوم المشروع بإنتاج الدقيق إضافة إلى القمح والأعلاف وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع (150000) طن وسيعمل المشروع على تشغيل عمالة وطنية تقدر بـ( 66) عاملاٍ وفقاٍ لقرار التسجيل الخاص بالمشروع. وأيضا تم الاستماع من قبل مدير المشروع إلى أسباب تأخر المشروع عن التنفيذ وأشار إلى أن الأزمة السياسية والاقتصادية أدت إلى تأخر العمل في المشروع وسيتم الانتهاء من التجهيزات الأخيرة للمشروع قريباٍ. وأيضا تم النزول الميداني لمشروع مصنع المكلا للحديد والصلب الواقع في منطقة الريان حيث تم الاطلاع على سير تنفيذ المشروع وآلية العمل والتشطيبات النهائية حيث بدأ المصنع عملية التشغيل التجريبي وتبلغ الكلفة الاستثمارية للمشروع (24,064,783200) حيث سيقوم المشروع بتشغيل عمالة وطنية وأجنبية تقدر بـ351 محلياٍ وعدد 29 أجنبياٍ وفقا لقرار التسجيل وسيقوم هذا المشروع الصناعي والاقتصادي المهتم بإنتاج حديد التسليح بمختلف المقاسات وبطاقة سنوية تقدر بـ(700,000) طن ومن المتوقع أن يبدأ نشاطه التجاري قريباٍ. كما نفذنا زيارة إلى مصنع السومحي لتصنيع وإنتاج مواد التعبئة والتغليف حيث بدأ المشروع نشاطه خلال النصف الأول من عام 2012م ويعمل المصنع على إنتاج أكياس البفك وأكياس الأطعمة والأغذية وإنتاج رولات بلاستيكية وطباعة الإعلان ويتمتع المصنع بإنتاج نوعية جديدة من الأكياس البلاستيكية والتي تسمى صديقة البيئة كونها تتحلل خلال فترة وجيزة وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع 370 طناٍ فيما تبلغ التكاليف الاستثمارية (273,232,197) وسيقوم المشروع على تشغيل عمالة وطنية تقدر بـ16 عاملاٍ. وهناك مشروع مصنع إنتاج غاز الأوكسجين الذي نفذ في النصف الأول من العام 2012م حيث يعمل المصنع على إنتاج غاز الأوكسجين وبمعدل 200 أسطوانة يومياٍ وتبلغ تكاليف المشروع حوالي (49,350,352) فيما يبلغ إجمالي العمالة 11 عاملا وفقاٍ لقرار التسجيل. ومن جانبنا قمنا بحث القائمين على تلك المشاريع على ضرورة استخدام معدات الأمن والسلامة نظراٍ لعدم توفرها في بعض المشاريع التي تمت زيارتها. مهلة إضافية * ما فحوى الإعلان الذي أصدرته الهيئة العامة للاستثمار حول القانون رقم 12¿ – الهيئة العامة للاستثمار بمختلف فروعها بما فيها حضرموت أصدرت إعلاناٍ لكافة المشاريع الاستثمارية الحاصلة على قرارات تسجيل من الهيئة وفروعها بإقامتها وفقاٍ لأحكام قانون الاستثمار رقم 22 لعام 2002م ولم تبدأ بمزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى الآن وترغب في الاستفادة من أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم 222 لسنة 2012م بمنح مهلة إضافية للمشاريع التي تعثر تنفيذها بسبب الأزمة التي مرت بها بلادنا بأن عليهم التقدم إلى فرع الهيئة بطلب للاستفادة من هذا القرار وذلك خلال ستين يوماٍ من تاريخ الإعلان وأنه لن ينظر في أي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ. تهيئة الأجواء * ماذا عن العوائق التي تعرقل قدوم المستثمرين إلى حضرموت¿ – العوائق التي تحول دون جذب الاستثمار تتمثل في ضعف البنية التحتية في بعض المناطق وكذا مشاكل الأراضي والقضاء ونحن في الهيئة العامة للاستثمار نسعى دوماٍ إلى تذليل كافة العوائق والعقبات التي تقف أمام الاستثمار ووضع كافة التسهيلات أمام المستثمر ومن المعروف أن أبناء حضرموت جابوا العالم كتجار ومستثمرين وهناك الكثير من أصحاب رؤوس الأموال في الخارج هم من أبناء حضرموت إلا أن حجم الاستثمار في المحافظة لا يتوازى مع خلفية أبنائها ذوي الباع الطويل في العمل التجاري والاستثماري نحن ننتظر رأس المال الحضرمي المهاجر في دول الخليج وشرق آسيا وأفريقيا للقدوم إلى مسقط رأسه حضرموت والعمل على إحداث حركة تنموية واقتصادية واستثمارية ونهضة في المجالات كافة بما يتوازى مع سمعة أبناء حضرموت التجارية في دول المهجر لكني أشدد على ضرورة تهيئة الأجواء وتوفير الاحتياجات لجذب رؤوس الأموال سواء أكانت الحضرمية أو العربية أو الأجنبية والتي تشكل حجر الزاوية لإنجاح أي استثمار في أية دولة في العالم. سلامة الأرض والبيئة * بالنسبة لمشاكل الأرض ما هي أبرز المعوقات التي تواجهكم في هذا الجانب وما هي طموحاتكم المستقبلية¿ – مشاكل الأرض من أبرز العوائق التي تؤرق عمل الهيئة العامة للاستثمار في حضرموت في ظل تعدد جهات الصرف في فترة من الفترات والتي بدورها خلقت الكثير من المشاكل أمام قطاع الاستثمار ولدى الهيئة توجه بتحديد مناطق استثمارية متخصصة في مجالات عدة وذلك من خلال التنسيق مع أراضي وعقارات الدولة, ووضع تصورات لذلك والتركيز على عدة جوانب مهمة منها سلامة الأرض والبيئة. صلاحيات أكبر • وماذا عن افتتاح مكتب للجمارك في فرع الهيئة بحضرموت¿ – الحقيقة أن أول خطوة جيدة أقدمت عليها الهيئة العامة للاستثمار بصنعاء لتنشيط الحركة الاستثمارية في حضرموت يتمثل في افتتاح مكتب للجمارك بفرع الهيئة العامة للاستثمار بالساحل بما يسهم في تخفيف معاناة المستثمرين من السفر إلى العاصمة وسيمنح فرع الهيئة بالساحل صلاحيات أكبر للتسريع في إنجاز المعاملات والإجراءات الجمركية للمستثمرين في المحافظة وتمنى أن يمنح فرع الهيئة العامة للاستثمار بحضرموت تسهيلات أكبر بما في ذلك تطبيق نظام النافذة الواحدة الذي سيسهم في دوران عجلة الاستثمار والتنمية في محافظة حضرموت بعد فترة الركود التي شهدتها البلاد جراء الأزمة الأخيرة. وضرورة إيجاد آليات بديلة وانسيابية للتعامل مع قضايا الاستثمار بما يسهم في جذب المستثمرين وتهيئة الأجواء لهم لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية.