13.3 مليار ريال التكلفة الإجمالية لنحو 6261 متضرراٍ

الأزمة السياسية التي مرت بها بلادنا أدت إلى توقف التعويضات في 2011-2012م

توقف التعويضات في مجالي المناحل والثروة الحيوانية بسبب المبالغة في حجم الأِضرار

المكلا/ أحمد محمد بن زاهر

خمس سنوات مضت على كارثة عام 2008م التي حلت بمحافظتي حضرموت والمهرة جراء هطول الأمطار الغزيرة والتي كانت كفيلة بإنتاج طاقة من السيول الجارفة التي لا تنتهي بفيضانها فلا حجر ولا شجر ولا مقصد من مقاصد الناس إلا واقتلعته من مكانه وهكذا نال الجميع نصيبه من وزر المعبية. ولتسليط الضوء أكثر “الثورة” التقت بالأخ مدير صندوق إعمار ساحل حضرموت والذي تحدث عن عدد من القضايا والأنشطة التي يقوم بها الصندوق بالساحل وهذا نص اللقاء:

▪ هل لك أن تحدثنا عن طبيعة ومهام الصندوق¿ – طبيعة مهام الصندوق لإعادة الإعمار بساحل حضرموت حددها القرار الجمهوري رقم (293) لعام 2008م في ديسمبر 2008م والمتمثل بإنشاء صندوق الإعمار لمحافظتي حضرموت والمهرة لمعالجة أضرار الكارثة من أمطار وسيول اكتوبر 2008م وما خلفته من أضرار للبنى الأساسية الحكومية الإنمائية والاجتماعية والإنسانية وبما يساعد في التسريع من عملية إعادة إعمارها والتخفيف منها ورفع معاناة المتضررين من تلك الكارثة والتي لم يسبق حدوثها منذ عقود وبهذه الصورة ومن نصوص القرار الجمهوري حددت الكثير من المهام والأهداف والاختصاصات للصندوق التي يتطلب العمل بها للوصول إلى تحقيق أهدافه والمتمثلة في مراجعة تقارير حصر وتقييم الأضرار التي حدثت والحصر الإضافي اللازم بالتنسيق مع السلطة المحلية والمؤسسات ذات العلاقة وإعداد المشاريع التي يتطلب تمويلها من الصندوق وإعادة تأهيلها وإعمارها بالإضافة إلى مساعدة السلطة المحلية بتوفير الخدمات العامة وبخاصة التي تعرضت للأضرار وإعداد برنامج زمني لتنفيذ مشاريع إعادة إعمار البنى التحتية والخدمات العامة في كافة المجالات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى القيام بأية مهام واختصاصات أخرى يطول شرحها تناولها القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الصندوق ففرع الصندوق للإعمار بساحل حضرموت يعمل من خلال تلك المهام والاختصاصات وفقاٍ والهيكلة التنظيمية والإدارية للصندوق. إنجازات عديدة ▪ هل لك أن تحدثنا عن طبيعة بلغة الأرقام ما هي الإنجازات التي حققها الصندوق¿ – بالنسبة للإنجازات على مستوى مديريات ساحل حضرموت بحسب الكشوفات للحصر الأولي والتي تحدد التعويضات في مجالات أضرار المباني الكلي والقطاعات الزراعية والسمكية والثروة الحيوانية والنحل والوفيات بلغ إجمالي المتضررين من عام 2009م وحتى اغسطس من العام 2013م (8507) متضررين تم تعويض عدد (6261) متضرراٍ من حيث التكلفة الإجمالية للتعويضات فقد قدرت بمبلغ (13.330.909.993) ريالاٍ وبلغ إجمالي المنصرف منها بحسب التعزيزات المالية للتعويضات المتوفرة بلغ (6.456.482.679) ريالاٍ بنسبة 49 %وهذا ربما يظهر أسباب التدني في الإنجاز والتي لها مسببات كثيرة وأهمها الأزمة السياسية في بلادنا عام 2011م. وفي مجال البنية التحتية وبالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة والجهات ذات العلاقة تم تنفيذ العديد من المشاريع تمثلت بتنفيذ (149) مشروعا نفذ منها 87 مشروعا وبنسبة 58 % بتكلفة إجمالية تقدر بـ(3.434.501.180) ريالا وبلغ إجمالي قيمة المنفذ (1.799.502.463) ريالا بنسبة 52 %وبلغ إجمالي المشاريع قيد التنفيذ 43 مشروعاٍ بتكلفة إجمالية (738.983.567) ريالا. وبالنسبة لتنفيذ مشروع تعويضات المتضررين في مجال النخيل والتي تعد ثروة قومية تهم الجميع بلغ عدد المتضررين 1960 متضرراٍ فيما بلغ عدد النخيل التي تضررت 65549 نخلة وبلغ إجمالي المتضررين الذين تم تعويضهم 541 متضرراٍ بنسبة 28 % حيث بلغت عدد غرسات ومشاتل التعويض التي زرعت 11.569.000 شجرة بنسبة %18. استكمال الإجراءات ▪ هل لك أن تحدثنا عن طبيعة ماهي الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال صرف التعويضات للمتضررين¿ – حقيقة حاليا يعمل الصندوق بالفرع على استكمال الإجراءات الخاصة بالتعويضات للمتضررين ولمختلف القطاعات المتبقية وخاصة للمديريات ذات النسب المتدنية في التعويض وبحسب الأضرار والقطاع وذلك مثل مديرية دوعن في مجال القطاع الكلي المتمثل في المباني ومديرية غيل بن يمين في مجال القطاع الزراعي وغيرها من المديريات الأخرى حيث يبلغ عدد المتضررين المتبقين بحسب كشوفات الحصر الأولي 2246 متضرراٍ وبإجمالي مبلغ تعويضات يقدر بـ 6.533.151.770 ريالاٍ .. ومتابعة تعويضات المتضررين في كشوفات الحصر الإضافي البالغ عددهم أكثر من عشرة آلاف متضرر في مختلف المجالات وبقيمة تقديرية تقدر بأكثر من تسعة مليارات ريال بالإضافة إلى متابعة تعويضات المتضررين في المحلات التجارية والممتلكات الخاصة مثل السيارات وغيرها والبالغ عددهم 1000 متضرر وبتكلفة تقديرية تقدر بـ 1.565.000.000 ريال وكذا متابعة تعويضات المتضررين في مجال المحاصيل الزراعية والبالغ عددهم 2772 متضرراٍ وبقيمة تقديرية تصل إلى 133.203.300 ريال بالإضافة إلى متابعة تعويضات المتضررين في مديرية دوعن منطقة رباط باعشن والتي تضررت من أمطار 2011م وبحسب توجيهات وقرارات المجلس الإداري للصندوق وتنفيذ نزولات ميدانية تقييمية لعمل الفرع وبحسب التوجيهات لاستكمال أية نواقص في إجراءات التعويضات.. والعمل على تنفيذ واستكمال المشاريع المتبقية والبنية التحتية لبعض المشاريع التي تتطلب ذلك مثل مشاريع المجمعات السكنية لبعض المديريات. حجم الكارثة ▪ هل لك أن تحدثنا عن طبيعة ماهي أبرز الصعوبات التي تعيقكم عن أداء مهامكم¿ – هناك العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجهنا والتي كانت سبباٍ رئيسيا في تأخير صرف التعويضات للكثير من المتضررين والتنفيذ لبعض المشاريع حيث توقفت عملية سير التعويضات خلال عامي 2012-2011م نتيجة الأزمة السياسية التي مر بها الوطن مما أدى إلى تأخير التعزيزات المالية المخصصة للتعويضات وإلى وجود تفاوت في نسب الإنجاز من مديرية لأخرى بالإضافة إلى كبر حجم الكارثة التي تعرضت لها المديريات والتي تعد الأول من نوعها في غياب توفر الإمكانيات والخبرة المسبقة في إدارة مثل هذه الكوارث وتوفير البيانات بشكل دقيق كما أن المبالغة من قبل بعض لجان التحقق والحصر الميداني لتقييم وحصر الأضرار لبعض القطاعات أدى إلى إعادة النظر في بعض تلك التقييمات والحصر وإعادة النظر في بعض الآليات للتعويضات أيضا وتوقف عملية سير التعويضات في مجالي المناحل والثروة الحيوانية ولربما يعزى إلى المبالغة في حجم الأضرار والحصر لها سواء على مستوى مديريات الساحل والمحافظة بشكل عام. بالإضافة إلى تدني نسب الإنجاز لبعض القطاعات بشكل عام كما هو الحال في القطاع الكلي حيث بلغت النسبة 45% ويعزا حدوث مشاكل واللجوء إلى المحاكم للفصل فيها إلى ضعف المتابعة من قبل المتضررين أو المنسقين للمتضررين وإعادة التحقق من بعض البيانات كما برزت في القطاع الزراعي لمديرية غيل بن يمين نظرا لعدم استكمال وتأخر تكوين الملفات والتي تستكمل حتى يومنا هذا وأخيراٍ المركزية في العمل الجاد لإدارة مثل هذه الكوارث وخاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والتعزيزات والإجراءات.