أكد مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصر سالم ضرورة قيام الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بواجباتها في توفير الحماية الأمنية الكافية لأعضاء السلطة القضائية. جاء ذلك عقب استماع المجلس إلى تقرير النائب العام بشأن حادثة اختطاف رئيس نيابة استئناف محافظة المحويت القاضي محمد أبو بكر العنسي واثنين من أعضاء النيابة العامة ومدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة أحمد عبدالله مصلح الأسبوع الماضي من قبل جماعة مسلحة بمنطقة الجلبي في مديرية الرجم محافظة المحويت والذي تم الإفراج عنهم بعد 24 ساعة من عملية الاختطاف. وفيما استنكر المجلس هذا الحادث أعتبره سلوكا يسئ إلى قدسية القضاء في اليمن والأعراف التي تحترم القضاء وأهاب باللجنة الأمنية العليا ووزارة الداخلية والجهات المختصة وضع حد لهذه الاعتداءات على أعضاء السلطة القضائية وتقديم الجناة لأجهزة العدالة لينالوا جزاءهم الرادع. وناقش المجلس مشروع خطة عمل المجلس وأمانته العامة للعام الحالي 2014م والتي تضمنت عدة مجالات منها شؤون أعضاء السلطة القضائية خاصة ما يتعلق بالعلاوات والتدريب وحركة التنقل وكذا في المجال التشريعي المتمثل في إعداد وإقرار لائحة التفتيش القضائي واللائحة التنظيمية لمكتب النائب العام كما ناقش سياسات القبول في المعهد العالي للقضاء والحساب الختامي لأجهزة السلطة القضائية وإقرار موازنة السلطة القضائية للعام 2015م. كما تضمنت الخطة المجالات المتعلقة بإحصائية المحاكم والنيابات والسجون والزيارات التفقدية لها واستعرض المجلس تقرير التفتيش القضائي بشأن نتائج الدراسة المتعلقة باشكاليات الأمانات والكفالات المالية والعينية المتعلقة بالقضايا المنظورة في المحاكم والنيابات وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة. كما ناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة .