أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن عدم صحة الادعاءات والمعلومات المغلوطة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول المشروع الطارئ لبناء القدرات التابع للبرنامج في مكتب رئيس الوزراء. جاء ذلك في بيان أصدره البرنامج أمس وتلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبـأ) نسخة منه وفي ما يلي نص البيان: إن الادعاءات الأخيرة التي نشرت بشكل عبثي في بعض وسائل الإعلام المحلية في ما يتعلق بالمشروع الطارئ لبناء القدرات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هي ادعاءات غير صحيحة ولا أساس لها ..وأنه لمن دواعي صدمتنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يتم نشر ادعاءات بأن المشروع الطارئ لبناء القدرات “يدفع مزايا خاصة لبعض الموظفين في مكتب رئيس الوزراء”. إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة لأن الأمم المتحدة لا تدفع مطلقا لأي موظف مدني أو مسؤول حكومي حيث أن تلك المدفوعات تخالف تماما قواعد ولوائح الأمم المتحدة. إن مشاريعنا تخضع للمراجعة الداخلية المنتظمة وللتقارير المالية الصارمة التي ترفع إلى المانحين على أساس منتظم. ويرغب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يعبر عن شكره لمكتب رئيس الوزراء لإصدارهم بيانا ردا على تلك المزاعم الإعلامية وتوضيح أهداف وأنشطة مشروعنا. إن ذلك البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء هو بيان شامل وكامل إلا أننا نضيف بعض المعلومات الإضافية حول هذا المشروع التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن بشكل وثيق مع الحكومة ومع الشركاء الوطنيين على العديد من المشاريع التي تتعلق بتطوير القدرات وحقوق الإنسان ومنع النزاعات وتخفيف الفقر. يعد المشروع الطارئ لبناء القدرات بمثابة استجابة من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتطوير القدرات الوطنية والحكومية الأساسية خلال المرحلة الانتقالية في اليمن حيث تم إطلاق هذا المشروع في مايو 2012م كمشروع متعدد المانحين من أجل دعم المؤسسات الرئيسية في القطاع العام (مثل مكتب الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء ووزارات التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والداخلية) وذلك من أجل تمكين هذه الجهات من القيام بواجباتها أثناء الفترة الانتقالية والمساهمة في تنفيذ الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012م-2014م. منذ بدء هذا المشروع ساهم المشروع الطارئ لبناء القدرات بشكل كبير في عملية الانتقال وتحقيق الاستقرار وتعزيز قدرة البلد في مواجهة الصدمات السياسية والاقتصادية من خلال تمكين الحكومة اليمنية من إعداد الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية وتحسين أدائها وتعزيز قيادتها للأجندة التنموية.