> التأكيد على العمل الجماعي والمسؤولية الوطنية لتجاوز الصعاب وتحقيق تطلعات اليمنيين

> الدعوة إلى الوقوف صفا واحدا ضد المؤامرات المحدقة بالوطن والحفاظ على ما تحقق من إنجازات

> الموافقة على: اتفاقية قرض مشروع تشييد وتجهيز عدد من كليات المجتمع إنشاء مستشفى الكويت الجامعي ومشروع تعديل قانون تنظيم تداول المبيدات

> إحالة موضوع الربط الكهربائي بين اليمن وأثيوبيا إلى اللجنة العليا للطاقة

وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة امام التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية التي يواجهها اليمن في المرحلة الراهنة وما انجزته وحققته حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها من نجاحات ملحوظة لتجاوزها والدور المعول على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الانتقال باليمن صوب مستقبل جديد وبناء الدولة الحديثة القائمة على أساس المواطنة المتساوية والعدالة وسيادة القانون. وأكد المجلس على العمل الجماعي والمسؤولية التضامنية التي سادت أداء حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها وحتى اللحظة وما تحلى به رئيسها وأعضاؤها بمختلف انتماءاتهم واطيافهم السياسية والحزبية من مسؤولية وطنية وتاريخية للقيام بدورهم في هذا الظرف الدقيق واضعين نصب اعينهم المصلحة العليا للوطن والوطن وحده وهو ما كان له الأثر الملموس والتفاعل فيما تحقق من نجاحات ملموسة في مقدمتها تطبيع الاوضاع بعد أحداث 2011م. وجدد مجلس الوزراء التأكيد على انه سيواصل أداء مهامه وواجباته المناطة به بنفس الروح والعمل كفريق واحد متماسك لخدمة المواطنين والحفاظ على الوطن واستقراره وأمنه حتى لا تضيع الفرصة التاريخية التي توافرت لليمن في تغليب الحكمة واختيار الحوار كنهج للتغيير الشامل والمنشود.. ولفت الى ان المسؤولية اليوم وأكثر من أي وقت مضى تتطلب تتضافر الجهود السياسية والحزبية والمجتمعية لنثبت للعالم ولانفسنا اولاٍ اننا قادرون على تجاوز الصعاب مهما كانت وحتى يبقى لنا وطن نستحقه ونفخر بانتمائنا اليه فلا يقع فريسة للدسائس والمؤامرات الداخلية او الخارجية فهو يستحق الحياة والبقاء. وأكد المجلس ان الحفاظ على ما تحقق حتى الآن من مكاسب رغم الأوضاع الاستثنائية المعقدة الى جانب تنفيذ ما سيسفر من مخرجات عن مؤتمر الحوار الوطني تمثل الإرادة الوطنية الجامعة لليمنيين والتي ينبغي على الجميع احترامها والعمل على تعزيز المناخات الإيجابية التي تؤدي الى تحقيق تطلعات اليمنيين في العيش بأمان وفي واقع تسوده الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية. وأوضح مجلس الوزراء ان التشويش وحملة الافتراءات والتشويه والتضليل التي تمارس على حكومة الوفاق الوطني من قبل بعض الوسائل الاعلامية والتعبئة المستمرة ضدها والتشكيك والتقليل من جهودها منذ اول يوم من تشكيلها باتت متلازمة وديدن للساعين الى هدم المعبد على رؤوس الجميع اما لتضرر مصالحهم او لرؤيتهم ان استقرار الوطن وخروجه الى بر الامان هو استهداف لمشروعهم المريض.. مستنكرا ممارسة بعض القوى السياسية والمجتمعية الرافضة للتغيير للازدواجية في التعاطي مع الوضع الراهن فهي في الظاهر توجه الرسائل اﻹيجابية تحت شعار أن المسؤولية الوطنية تحتم تكاتف الجهود وتجاوز التباينات في المواقف فيما تلجأ في السر إلى تعكير كل المساعي الإيجابية لمعالجة اﻷمور ومحاولة إفشالها. وأكد المجلس بالاجماع ادانته للحملة الراهنة ضد حكومة الوفاق .. موضحاٍ انها لا تستهدف الحكومة فحسب وانما تحمل في ثناياها أهدافاٍ غير معلنة تسعى الى إعادة الوطن ليس الى ما قبل 2011م وانما أيضاٍ وكما تشير الوقائع الى ما قبل 1962م فضلا عما تحمله من مرام لإشاعة الفوضى والحاق الاضرار الفادحة بالوطن والمواطنين وإقلاق السكينة العامة للمجتمع.. لافتا الى ان تلك الأهداف والمرامي الخبيثة لم تعد تنطلي على أحد ولن تستطيع التأثير على الحوار الوطني الشامل الذي اوشك على انهاء أعماله والذي حتماٍ ان مخرجاته تتعارض مع مصالح من يقفون وراء هذه الحملة الضارية والمسعورة. ودعا مجلس الوزراء جميع القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والإعلاميين وأبناء الشعب اليمني الأبي إلى الوقوف صفا واحدا ضد كل التحديات والمخاطر التي تحدق بالوطن في هذه الظروف الدقيقة بما يساهم في توفير الأمن و يفوت الفرصة على الذين يستهدفون استقرار الوطن وسلامة أبنائه بمختلف شرائحهم الاجتماعية. وفيما يتعلق بالتهم التي يوجهها البعض لحكومة الوفاق أكد الأخ رئيس الوزراء خلال الاجتماع ترحيبه بأي شكوى ضد أي عضو من أعضاء الحكومة أو ضده شخصياٍ.. مبينا انه سيتم إحالة أي شكوى الى التحقيق شريطة ان تتضمن هذه الشكوى الأدلة والوثائق التي تثبت ممارسة اي وزير أو حتى شخص رئيس الوزراء للفساد. وناقش مجلس الوزراء مشروع خطة الأداء الحكومي لعام 2014م بناء على المذكرة المقدمة من أمين عام مجلس الوزراء بهذا الشان.. وكلف أمين عام المجلس باعداد مشروع الخطة وفقا لعدد من الاتجاهات والمتمثلة في السياسات العامة الرئيسة وذات صفة الأولوية المتبقية من البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المعنية الحكومة بتنفيذها وابرز السياسات المقرة بقرارات مجلس الوزراء خلال الفترة المنصرمة. وأكد على انجاز مشروع الخطة وتسليمه للوزارات والأجهزة الحكومية المسؤولة عن التنفيذ ورفع الملاحظات. ووجه المجلس الوزراء بمراجعة مشروع الخطة وابداء الملاحظات ان وجدت وتسليمها للأمانة العامة لتستوعبها وإعداد صياغة مشروع الخطة وعرضها على المجلس. وكلف المجلس الوزراء بإعداد مشروع تقرير الأداء الحكومي لعام 2013م لتنفيذ البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني كل فيما يخصه وفقا للنموذج المعد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتسليمه في موعد اقصاه نهاية يناير الجاري. كما وجه امين عام مجلس الوزراء بمتابعة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية لرفع تقاريرها خلال الفترة المحددة وصياغة مشروع تقرير الأداء الحكومي في ضوء هذه التقارير وعرضها على مجلس الوزراء في موعد اقصاه النصف الاول من مارس القادم لمناقشته وإقراره. ووافق مجلس الوزراء على مستوى تنفيذ خطة عمل المجلس للعام 2013م بناء على التقرير الخاص المقدم بهذا الشأن من أمين عام مجلس الوزراء.. ووجه جميع الوزراء كل فيما يخصه مراجعة التقرير وإرسال الملاحظات ان وجدت للأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأوضح التقرير ان مجلس الوزراء عقد خلال العام 2013م 52 اجتماعا منها 45 اجتماعا دوريا و7 اجتماعات استثنائية ووقف وناقش خلالها 594 موضوعا. واطلع مجلس الوزراء على مستوى تنفيذ قرارات المجلس للفترة من يناير – يونيو 2013م بناء على التقرير المقدم من أمين عام مجلس الوزراء بهذا الشأن.. ووافق بهذا الخصوص على التقرير والملاحظات المقدمة عليه. ووجه المجلس الوزراء كلا فيما يخصه بمراجعة مستوى تنفيذ القرارات خلال النصف الاول من عام 2013م وتقديم الملاحظات ان وجدت الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه.. مؤكدا على سرعة الرفع بمستوى تنفيذ القرارات الصادرة خلال هذه الفترة والتي لم تظهر نتائج تنفيذها في التقرير الى الأمانة العامة للمجلس وذلك في ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذها خلال أسبوعين من تاريخه. كما أكد المجلس على وضع البرامج التنفيذية والزمنية للقرارات والأوامر المتخذة من قبل المجلس حال صدورها ومتابعة تنفيذها لضمان فعالية وكفاءة تنفيذها وتحقيق الأهداف الموجوة من اقرارها وتنظيم الاتصال والتنسيق فيما بين الجهات المعنية بالقرارات والأوامر ذات الطبيعة المشتركة في التنفيذ والالتزام بتنفيذ التكليفات والإجراءات المحددة وتقديم النتائج الى المجلس في مواعيدها. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء مستشفى الكويت الجامعي.. وكلف وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشئون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية. ويهدف المشروع المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الى إيجاد تنظيم قانوني للمستشفى لعدم وجوده مسبقا وتحديد المهام والاختصاصات بشكل واضح. ويشتمل مشروع القرار على 29مادة موزعة في خمسة فصول هي التسمية والتعاريف والإنشاء الأهداف والمهام والاختصاصات إدارة المستشفى موارد المستشفى ونظامه المالي واحكام ختامية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل القانون 25 لسنة 1999م وتعديلاته بشان تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية مع استيعاب الملاحظات المقدمة عليه.. ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار التعديل. وتضمن المشروع المقدم من وزير الزراعة والري تعديل 10 مواد وإضافة 8 مواد جديدة للقانون النافذ بينها تعديل المواد الخاصة بالإجراءات والشروط المطلوبة لعمليات تداول المبيدات والعقوبات القانونية للمخالفين بوضع عقوبات اشد وكذا إضافة مواد تتعلق بالإجراءات المتخذة لعملية نقل المبيدات بين المحافظات وإجراءات إعادة تصدير المبيدات إلى بلد المنشأ وإجراءات عملية الفحص للأثر المتبقي للمبيدات ونسبها وقيمة الرسوم الواجب تحصيلها مقابل منح شهادة التسجيل وتراخيص تداول المبيدات. وأقر مجلس الوزراء مشروع القرار الخاص بتحديد تكاليف خدمات فحص الاثر المتبقي للمبيدات والملوثات في المنتجات الزراعية وعلى ان يتم توريد الموارد وفقا للقانون.. وألزم جميع الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء في القانون. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض مشروع تشييد وتجهيز كليات المجتمع بمبلغ وقدره 17 مليون دينار كويتي والموقعة بتاريخ 21 نوفمبر 2013م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. وأكد المجلس على وزيري التخطيط والمالية توفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع. ويهدف هذا المشروع الى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن وتلبية الطلب المتنامي على التعليم الفني من خلال تشييد وتجهيز عدد من الكليات وتوفير الكوادر المؤهلة وزيادة عدد تخصصات التعليم الفني التي توفرها كليات المجتمع المشمولة في المشروع. ويتكون المشروع من تشييد وتجهيز مبنى إداري وتعليمي يتضمن مكاتب وقاعات تدريس وورش ومعامل ومختبرات إضافة إلى جميع المرافق اللازمة لكلية الشيخ صباح الأحمد في سقطرى وتوريد وتركيب التجهيزات والمعدات والاثاث اللازم للمكاتب الإدارية والقاعات التعليمية والورش والمختبرات والمعامل والمراسم والمكتبات وغيرها في 12 كلية مجتمع يجري تشييدها حاليا في 12 محافظة والدعم المؤسسي لبرامج تدريبية داخل وخارج اليمن لحوالي 450 موظفاٍ من الكادر الاكاديمي والاداري لكليات المجتمع في مختلف التخصصات والمجالات. واعتمد مجلس الوزراء التقرير الخاص بنتائج المرحلة الثانية لتصفية المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب والمقدم من اللجنة الفنية للتصفية المشكلة بقرار وزير المالية والذي تضمن تحقيق صافي ارباح قدرها مليار و627 مليوناٍ و171 الف ريال حتى 30 يونيو 2013م.. وكلف وزير المالية بتشكيل فريق عمل من المختصين المعنيين بوزارة المالية للقيام بانجاز ما تبقى من أعمال التصفية في كل من الجانب المالي والإداري والقانوني والاصول الثابتة وغيرها من المواضيع والقضايا المتعلقة في مختلف جوانب التصفية وتوريد عائداتها الى حساب الحكومة العام. ووافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة دبي بين وزارة المالية وسوق دبي المالي .. ووجه ووزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم والرفع بنتائج التنفيذ أولا بأول إلى رئيس الوزراء. وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير الثروة السمكية بشان ارضية مشروع ميناء الاصطياد السمكي بمنطقة منظر بمحافظة الحديدة.. واعتمد بهذا الخصوص محضر التسليم بين الهيئة العامة للأراضي ومكتب الثروة السمكية وتعميد محافظ الحديدة بشان ارضية موقع ميناء الصيد بمساحة 3 ملايين و281 ألفاٍ و500 متر مربع ومنع التصرف فيها.. ووجه وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية أرضية الميناء من اي اعتداء. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الكهرباء والطاقة بشان زيارته الى السودان واثيوبيا في الفترة من 27 ديسمبر 2013م – 3 يناير 2014م ونتائج مباحثاته مع المسئولين في الدولتين ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها. ووافق المجلس بهذا الخصوص على مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الموارد المائية والطاقة السودانية.. ووجه الجهات المعنية بتنفيذ القرار كل فيما يخصه. وحددت مذكرة التفاهم عدد من مجالات التعاون بين البلدين بينها تطبيق التجربة السودانية في مجال الدفع المقدم باليمن ونقل تجربة السودان في مجال التصنيع للاعمدة والمحولات وعدادات الدفع المقدم على ان تتولى لجنة فنية مشتركة متابعة التفاصيل الفنية والعمل على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتطويرها. وأحال المجلس اتفاقية نظام الدفع المقدم بكل مكوناته والموضوع الخاص بالربط الكهربائي بين اليمن واثيوبيا عبر جمهورية جيبوتي لغرض استفادة بلادنا من فائض الطاقة الكهرومائية في اثيوبيا لى المجلس الاعلى للطاقة لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشانها. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 1- 6 يناير الجاري. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم عن زيارته لجمهورية تركيا خلال الفترة من 20- 26 سبتمبر 2013م.