رفضت إسرائيل الكشف عن أسماء الغالبية الساحقة من الدول التي تصدر إليها أسلحة بادعاء التحسب من تضرر مصالحها الإستراتيجية لكن تبين أن بينها دول محيطة بإيران وأخرى تحكمها أنظمة ديكتاتورية. وأفادت صحيفة “هآرتس” أمس بأن النيابة العامة الإسرائيلية ردت الأربعاء على أمر صادر عن محكمة إسرائيلية بأنه يتم تصدير السلاح لخمس دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا وكوريا الجنوبية وكينيا لكن الصحيفة أكدت على أن إسرائيل صدرت أسلحة إلى 29 دولة على الأقل خلال العقد الأخير. وأضافت النيابة العامة حسبما جاء بصحيفة “القدس العربي” أنه بإمكان جهاز الأمن الإسرائيلي الكشف عن الدول الخمس المذكورة فقط وذلك “تحسبا من قطع علاقات أمنية وإستراتيجية”. وجاء قرار المحكمة الإسرائيلية في أعقاب التماس طالب بالكشف عن أسماء أشخاص وشركات مسجلة في سجل الصادرات الأمنية وتراخيص التسويق والتصدير الأمني التي منحتها دائرة مراقبة الصادرات الأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية وذلك في موازاة احتجاج أعضاء كنيست على أنه ليس معلوما لديهم حول الدول التي تصدر إليها الأسلحة الإسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن الباحث ييفتاح شابير مدير مشروع التوازن العسكري في الشرق الأوسط في معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب قوله :”توجد أمور لا يسرنا أنها تباع ويوجد زبائن لا يسرنا أنهم يشترونها وثمة أمور يتعين علينا الامتناع عنها” . مضيفا أنه “توجد أنواع أسلحة وتوجد أنواع من الزبائن الذين كان من الأفضل ألا يلتقوا”. وأشار شابير إلى أن إسرائيل صدرت في الماضي أسلحة إلى نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا مشيرا إلى أنها “زبون ألحقت العلاقات معه أضرارا كبيرة” بإسرائيل. وتابع شابير :إن “هناك شائعات بأننا طورنا أمورا خاصة بدولة إسرائيل واليوم هناك حكام مستبدون يستخدمون الخبرات الإسرائيلية من أجل ارتكاب أعمال قمع و فظائع وكان من الأفضل لو لم يتم بيعهم أسلحة”. وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد ردت على الالتماس لدى تقديمه قبل عام بأنه توجد دول “ليست معنية بالنشر عن علاقاتها الأمنية مع إسرائيل بسبب وضعها الدولي الحساس وأن الكشف عنها قد يؤدي إلى قطع العلاقات الأمنية والإستراتيجية بين إسرائيل وهذه الدول”.