محافظ البنك المركزي يصدر قرار بشأن نقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع الى عدن
بعد أيام من إغلاق مطعم في صنعاء.. مول تجاري في إب يستغيث بعد تعرضه لممارسات حوثية تهدد وجوده
السفير شجاع الدين يؤكد على اهمية دور الثقافة في مد الجسور بين الشعوب
"خفر السواحل" تحذر من مخاطر السباحة في سواحل عدن
صعدة..محور الرزامات يدشن المرحلة الثانية من العام التدريبي 2025
"الـفاو" و "الدعيس" يشرفان على توزيع الماعز لـ155 أسرة في عزلة المشالحة بالمخا
وكيل محافظة مأرب يناقش مع قيادات الأحزاب المستجدات الوطنية ويشيد بدورهم الوطني
تدشين دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم بتعز
الرئيس العليمي يهنئ رئيس دولة الإمارات بذكرى يوم عهد الاتحاد
43 شهيداً فسطينياً في قصف وإطلاق الاحتلال النار على مناطق متفرقة من غزة

الرباط (أ ف ب) اعلن حزب الاستقلال المغربي الذي انضم العام الماضي الى المعارضة بعد ان كان الحليف الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم أمس انه طلب رسميا فتح تحقيق ضد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بشان اتهاماته الاخيرة في البرلمان. وكان بنكيران هاجم بشكل غير مباشر مسؤولين في حزب الاستقلال في معرض رده في 31 ديسمبر الماضي على اسئلة النواب. وقال بحسب ما اوردت الصحف المحلية انه «لا يتلقى دروسا من مسؤولين ملاحقين لحيازة شقق بطريقة غير مشروعة في باريس». واضاف «لدي معلومات بشان اشخاص حولوا مليارات الى الخارج». وكانت هذه التصريحات موضع تنديد شديد من قيادة حزب الاستقلال الذي ادان هذا الهجوم الذي لا اساس له ضد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو معلنا نيته رفع الامر الى القضاء. وقال مسؤول في حزب الاستقلال طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس انه بعد دراسة الملف «تم تقديم شكوى بشكل رسمي ضد رئيس الحكومة اليوم الى المحكمة العليا». واوضح حزب الاستقلال في بيان انه طلب «فتح تحقيق اثر تصريحات لبنكيران تضمنت تشهيرا ضد حزبنا وقادته». واضاف البيان ان بنكيران «لم يقدم اي دليل على ان السيدة بادو تمت ملاحقتها بشان شقق في باريس». ومن خلال تاكيده انه يملك معلومات دون ان يكشفها فان تصريحاته «تقع تحت طائلة القانون الذي يعاقب من يغطي على مخالفات جزائية». وفي مقابلة مع صحيفة الاخبار الثلاثاء دفعت الوزيرة السابقة ببراءتها من التهم مؤكدة انها اشترت في 1998 بشكل قانوني «شقة لبناتها اللواتي يدرسن في باريس». وانسحب حزب الاستقلال قبل عام ونصف العام من الحكومة. وحزب العدالة والتنمية الذي حل في المرتبة الاولى في انتخابات نهاية 2011 اضطر إلى تشكيل تحالف جديد غير متجانس لا يملك فيه الاغلبية.