السلع الاستهلاكية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك كارثة صحية وبيئية تتكرر باستمرار خصوصاٍ والأسواق اليمنية ومنها أسواق محافظة إب التي تمثل حراجاٍ مفتوحاٍ لعرض وتداول العديد من تلك السلع والتي لا تلتزم بأدنى معايير الصحة والسلامة.. وتزداد حجم الكارثة وتفاقمها حين نجد أن العديد من تلك السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية أصبحت فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدميما يجعل المواطن بين نارين ..ضعف رقابة الجهات المختصة على تلك السلع من جانب وتدني مستوى الوعي المجتمعي عند المواطن بأهمية الاسترشاد بقائمة المواصفات وتاريخ صلاحية المنتج ما يدخل العديد من الأسر والمستهلكين لتلك السلع في مشوار طويل من الألم والمعاناة والمرض الذي قد يؤدي في كثير من الحالات إلى الموت خصوصاٍ عند الأطفال.. ومن خلال هذا التحقيق “الثورة” سلطت الضوء على واقع هذه المشكلة ومن تقع عليهم مسؤولية هذا العبث بأرواح المواطنين ¿¿ودور الجهات المختصة في حماية المستهلكين وتوعيتهم وضبط المخالفات المنتشرة في الأسواق. فإلى التفاصيل

• الأخ/ محمد احمد السياغي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بإب – يرى أن انتشار السلع الاستهلاكية والغذائية المنتهية وغير الصالحة تمثل أمراٍ مقلقاٍ للجميع وأنها من القضايا التي يجب أن يوليها الجميع كل الاهتمام والرقابة والمتابعة للوصول إلى الحد من مخاطرها وتقليص دائرة انتشارها وقال إن مكتب الصناعة والتجارة يقوم بالرقابة والإشراف والنزول الميداني وفق ما هو متاح وبحسب القدرات والإمكانات لمعرفة مدى التزام التجار بضوابط البيع والشراء وصلاحيات السلع والمواد الغذائية وفقاٍ للمواصفات والأسعار والإرشادات وغيرها..ويسهم من خلال الشراكة مع الجهات المختصة مثل فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بالمحافظة وصحة البيئة بدور رقابي ولجان ميدانية وقد تمكنا من ضبط عدد من المخالفات وعمل الإجراءات القانونية اللازمة .. حيث يكمن دور المكتب في متابعة التجار وأصحاب المحلات من حيث الأحجام والأوزان والأسعار كالأفران والمخابز ومحطات المحروقات .وقد تم خلال الأسبوع الماضي ضبط كميات من التمور الفاسدة والمياه غير الصالحة وأضاف خمسمائة كرتون من المياه الملوثة وتم تحريزها و توجيه مكتب مديرية الظهار الذي تقع المخالفات في إطار اختصاصه بعمل الإجراءات القانونية لإتلافها وإحالة التاجر إلى النيابة العامة وعموماٍ يمكن القول أننا رغم ما نقوم به من جهود إلا أن هناك العديد من المخالفات والسلع غير الصالحة أو التجار غير الملتزمين بمعايير ومواصفات السلع فمثلاٍ مشكلة النقص في أوزان وتعبئة الغاز المحلي في بعض المحطات أو لدى بعض التجار تمثل مشكلة يشكو منها المستهلكون وهذه المشكلة وغيرها من المشاكل بحاجة إلى تضافر جهود الجميع لحماية المواطنين والمستهلكين من كل مشاكل الغش في السلع الاستهلاكية والغذائية وغيرها من الاحتياجات . وأشار السياغي إلى أن هناك تدنياٍ في مستوى الوعي المجتمعي لدى المواطنين في كيفية التعامل مع السلعة أو الإبلاغ عن بعض مظاهر الغش أو التزوير أو وجود سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة الأمر الذي يستدعي قيام وسائل الإعلام بحملات توعوية وتثقيفية في هذا الجانب وأن مكتب الصناعة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة قد نفذ عدداٍ من الحملات التوعوية للمواطنين بالإضافة إلى وضع العديد من اللوحات واللافتات الإرشادية المنظمة للأسعار والأصناف والمواصفات المتواجدة في مختلف المحلات التجارية من أجل الاسترشاد بها للتعامل مع التجار والسلع الاستهلاكية . عملنا في الموانئ • الأخ/ عبدالواحد محمد آل قاسم – مدير مكتب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بإب قال: – عملنا في الأساس يتركز حول دخول السلع وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس والجودة أثناء دخولها من الموانئ أو المداخل حيث نراقب الشحنات أثناء وصولها عبر المنافذ والموانئ وبالتالي لا يمكن قبول السلعة ودخولها إلا بعد فحصها والموافقة على دخولها إن كانت مطابقة للمواصفات وفي حالة عدم المطابقة يتم التصرف بها من خلال طريقتين إما إتلافها من قبلنا أو إعادتها إلى بلد المنشأ ويكون ذلك تحت إشرافنا المباشر وتتم الإجراءات نفسها في كل المحافظات وبالتواصل وإشراف المركز الرئيسي بصنعاء . أما ما يخص السلع والمواد الاستهلاكية والغذائية المتواجدة في الأسواق فيقوم فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بالرقابة والحملات التفتيشية لضبط أي سلع أو مواد سواءٍ كانت مهربة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير صالحة أو غير مطابقة ويتم عمل محاضر الضبط وإتلافها وإحالة ملفاتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات كما تقوم اللجان الميدانية بالفحص والتدقيق على السلع ومواصفاتها وتواريخها وبالعادة تكون تلك المواصفات والتواريخ سليمة وغير قابلة للخدش والتزوير وفي حالة اكتشاف أي من تلك السلع والمواصفات أو التواريخ المزورة أو سهلة الخدش يتم ضبط تلك السلع وعمل المحاضر والإجراءات اللازمة تجاه ذلك وتحرير مذكرة الى إدارة صحة البيئة في مكتب الأشغال للنزول الميداني لسحب تلك السلع أو المواد الاستهلاكية والغذائية ثم يتم التعميم بعدم صلاحيتها وضرورة سحبها في مختلف المحافظات . نعمل في أربع محافظات • وأضاف “آل قاسم ” أن فرع الهيئة بمحافظة إب كان يعمل في إطار أربع محافظات هي: – إب وذمار والبيضاء والضالع ثم تم إنشاء فرع للهيئة في ذمار وصار عملنا في الثلاث المحافظات الأخرى والضالع وهذا العمل يتطلب قدرات وإمكانات كبيرة حيث نقوم بالنزول الى المحلات التجارية ومحطات الغاز والبترول للمعايرة والتفتيش لكن النزول أحياناٍ يقتصر على مرة أو مرتين في العام مرة للرقابة ومرة للمعايرة والتفتيش بسبب قلة الإمكانات التي تمثل لنا عائقاٍ كبيراٍ أمام نزولنا ورقابتنا المستمرة لأننا نحتاج إلى إمكانات كبيرة جداٍ وفي حالة الضبط أو المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المخولة لنا وتختلف الإجراءات تجاه المخالفات حسب طبيعة المخالفة فإجراءات الغش تختلف عن نقص الأوزان كذلك وجود سلع ومواد منتهية الصلاحية وهكذا وقد تصل الغرامات في المخالفة الأولى أحياناٍ إلى مائتين وخمسين ألف ريال ثم تتضاعف في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية وفي المخالفة الثالثة يتم إغلاق المحل إلا أننا نواجه صعوبات كبيرة في مثل هذه الحالات خصوصاٍ في الآونة الأخيرة التي تشهد فيها البلاد تدني مستوى الأمن والضبط وانتشار الفوضى . وعموماٍ نحن نعول على الشراكة المؤسسية والمجتمعية حيث ينبغي على جميع الجهات ذات العلاقة الإسهام معنا في حملات التفتيش والرقابة والتوعية والتثقيف وكذلك يجب تعاون المواطنين معنا في الإبلاغ والتعامل السليم مع اقتناء السلع من حيث التأكد من سلامتها وصلاحيتها وتاريخها ونحن بدورنا قمنا بحملات توعوية وتثقيفية من خلال الإعلانات والمنشورات ووزعناها على أكبر نطاق ممكن ووضعنا بعض الإرشادات والأرقام في حالة وجود أي بلاغات ولمسنا تعاون المواطنين وتفاعلهم لفترة معينة ثم انتهى ذلك التفاعل ولم نعد نتلقى أي بلاغات أو شكاوى إلا نادراٍ . حملات رقابية • الأخ / محمد علي جواس – مدير إدارة صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة تحدث بالقول: – عملنا يتمثل بمتابعة المواد الغذائية المنتشرة في مختلف المحلات والأماكن العامة كالمطاعم والكفتريات والبوافي والبقالات حيث تقوم الأقسام المتخصصة لدينا بالنزول الميداني على المحلات والبقالات وتجار الجملة في كل مديرية سواء داخل المدينة أو في الأرياف ونحن في الإدارة العامة نتابع ونشرف على ذلك الدور الرقابي والإشرافي . وأشار إلى أن هناك العديد من الجهات ذات العلاقة والمشاركة في هذا الجانب فهناك هيئة المواصفات والمقاييس مسئوليتها مراقبة المواصفات والمقاييس للمواد الغذائية في المنافذ والمداخل بشكل رئيس وبصراحة أن هيئة المواصفات تؤدي دوراٍ جيداٍ وملموساٍ إلا أن بعض الاختلالات والمخالفات تقع لا محالة ونحن نسمع عن ضبط العديد من المواد وإعادتها أو إتلافها لعدم مطابقتها للمواصفات أو عدم صلاحيتها .. فيما دور التموين يتعلق بمتابعة الأسعار والموازين أيضا ونحن دورنا داخل المدينة والمديريات كما ذكرت وبالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة للإشراف الميداني.. وفي حالة تلقي أي شكوى أو ضبط أي مخالفات يتم التعامل مع تلك المخالفات حسب القانون حيث نقوم بمحاضر الضبط والتحريز والاشتباه وإجراءات الفحص للتأكد من سلامة السلع والمواد من عدمه وعل ضوء النتائج تتخذ الإجراءات . بالإضافة إلى ذلك فإننا نقوم بحملات رقابية وإشرافية على محلات المياه خصوصاٍ محلات مياه الكوثر وأخذ عينات والتواصل مع المياه والصرف الصحي لفحص جودة المياه ومصادرة أي مياه أو علب بلاستيكية أو دباب تعبئة أو أدوات غير صالحة أو غير نظيفة وكل إجراءاتنا تسير بشكل أسبوعي وأحياناٍ يومي . وأكد جواس أن إدراه صحة البيئة في إب ضبطت خلال العام الماضي حوالي (18) طناٍ من المواد الغذائية كالعصائر والمشروبات والمعلبات والدقيق وغيرها من السلع المنتهية الغير صالحة وتم مصادرتها وإتلافها وفقاٍ للقانون . وقد بلغ إجمالي المخالفات التي ضبطناها خلال العام حوالي (636) مخالفة متنوعة. فيما بلغت الغرامات المالية التي تم تحصيلها نتيجة عدد من المخالفات حوالي (360) ألف ريال مشيراٍ إلى أن الإدارة نواجه العديد من الصعوبات والعوائق الممثلة في عدم تجاوب وتعاون الجهات الأمنية وأقسام الشرطة مع الحملات والأوامر التي نقوم بها كما هو المطلوب مما يعيق عملية ضبط المخالفات واستمرارها بشكل ملفت رغم كل ما نقوم به . أضرار كبيرة • الأخ/جميل أحمد العنسي –تاجر –يقول: – إن السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية الفاسدة أو المهربة والغير مطابقة للمواصفات لا يقتصر تأثيرها على المستهلك أو المواطن فالجميع يتأثر من تلك المواد والسلع بما فيهم التجار الذين يتضررون منها في الجانب المادي لأن أي سلع سواءٍ كانت فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات أو مهربة تلحق بسمعتهم التجارية أضراراٍ كبيرة هذا جانب إضافة إلى أن تداول بعض التجار لبعض من تلك السلع المزورة أو الرديئة يؤثر على التجار الملتزمين من حيث إقناع المستهلك بأن السلع المهربة أو المقلدة لا تتمتع بنفس المواصفات والجودة للسلع الأصلية ذات العلامات التجارية لكن المستهلكين في كثير من الأحيان لا يهمهم سوى الأسعار ورواج السلعة أيْ كان نوعها وجودتها .. وهناك صعوبات نواجهها نحن التجار في وتداول بعض السلع ذات الجودة والمواصفات بسبب احتكار بعض تجار الجملة أو الشركات لتلك السلع وعدم توزيعها في السوق وهذا يدفع بالكثير من التجار إلى البحث عن السلع المنافسة وإن كانت أقل جودة وأحيانا اللجوء للبضائع والسلع المهربة بغرض المنافسة والربح خصوصاٍ في ظل ضعف الدور الرقابي لجهات الاختصاص ..ويمكن أن نؤكد أن تداول واستهلاك السلع والمواد الرديئة والمهربة وغير الصالحة لا يؤثر على تجار التجزئة فحسب بل يؤثر حتى على الشركات الكبيرة والموردة حين تظهر بضائع وسلع في الأسواق مقلدة أو مزورة وهذه تؤثر على السوق والسمعة والتجارية وعلى المتهلكين على حد سواء وتقوم بعض الشركات بالإبلاغ عن تلك المواد والسلع إلا أن كثيراٍ من الأحيان لا تلقى التجاوب الكامل الذي يضمن سلامة المواطن وجودة التسوق.. انتشار مخيف • المواطن/ إسماعيل علي عبدا لله يقول: – نلاحظ انتشار السلع المنتهية الصلاحية بالسوق خصوصاٍ هذه الأيام بشكل فضيع وهذا الانتشار المخيف للسلع الاستهلاكية غير المطابقة للمواصفات أو المنتهية الصلاحية كارثة إنسانية ستودي بحياة العديد من أفراد المجتمع إن لم تتداركها الجهات المختصة حيث يتمثل دور تلك الجهات بالرقابة والإشراف المباشر على آلية استيراد وتسويق وتصريف السلع والبضائع أجنبية المنتج هذا جانب إلى ذلك ينبغي مراعاة مهامها ودورها تجاه المنتج المحلي من مأكولات ومشروبات حيث يشهد المجتمع العديد من الاختلالات في آلية التصنيع والتسويق وما ينتج عنه من أمراض . وهناك قائمة طويلة من المنتجات الاستهلاكية غير الصالحة والتي منها الدواء الذي يتم تهريبه وتزويره والذي به اكتملت الدائرة التي تصل بالمواطن اليمني الى الموت المحقق حيث أن الكارثة تبدأ بشرب أو تناول أي شيء منتهي الصلاحية فيصاب الشخص بالتسمم فيتم إسعافه إلى المستشفى أو إلى المركز الصحي فيكتب له الدواء و يشربه المريض ليشفيه لكنه قد يقتله لأن هذا الدواء قد يكون منتهي الصلاحية أو تلف أثناء تهريبه .