ماشهدته وتشهده اليمن من أحداث سياسية في عملية الانتقال التاريخي للوصول إلى يمن العدالة والمساواة وسيادة القانون والحكم الرشيد حتم على وزارة حقوق الإنسان الاضطلاع بمسؤولية كبيرة لمواكبة متطلبات هذا التحول السياسي والتاريخي الكبير بحيث تستجيب لاحتياجات المرحلة. ويقول مسؤلوا حقوق الإنسان بإن الوزارة رسمت سياسات إجرائية لتحقيق أعلى المستويات المتوفاة لتعزيز الحقوق والحريات. وأشاروا إلى أنه يجري العمل حاليا على تحقيق عدد من المسارات المهمة في سياق الانتقال بشكل مستقر إلى الدولة اليمنية التي تتعز فيها أسس المواطنة الحقة وتتأصل من خلالها قيم الحرية والديمقراطية وتكفل بشكل كامل الأعمال التامة لحقوق الإنسان وتنطلق صوب تحقيق أهدافها من منظومة حقوق الإنسان وتتجسد من خلال مدخلات قانون العدالة الانتقالية وغيره من المهام المرسومة ضمن استراتيجيات بعيدة المدى تهدف للارتقاء بواقع حقوق الإنسان اليمني. سياسيات عامة تؤكد وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أن الوزارة قامت خلال عامين بتشكيل وإنشاء عدد من الأطر الوطنية لمعالجة العديد من المواضيع التي يمثل كل منها قضية سواء على مستوى السياسات العامة أو مقتضيات ظروف التحول السياسي وما يتعلق بقضايا وظواهر محددة.. مشيرة إلى أن هذه الفترة شهدت اعمالا مختلفة لمجالات متعددة في نطاق واسع وهام من المسؤوليات والالتزامات قابتلها تحديات وصعوبات فرضتها طبيعة المرحلة التي يمر بها الوطن. وقالت وزيرة حقوق الإنسان في حديث لـ»الثورة» أن الوزارة بذلت خلال الفترة الماضية جهودم كبيرة في سبيل تحقيق أهدافها المتعلقة بمختلف القضايا التي كانت مطروحة في سياق الحكومة في مجال حقوق الإنسان وتم ترجمتها إلى خطة عمل للوزارة وإنجازها بصورة كاملة. وفي ما يتعلق بخطة الوزارة للعام 2012م أوضحت الوزيرة مشهور أن أولويات عمل الوزارة للعام الحالي سيتركز في مخرجات الحوار من منظور حقوق الإنسان وتطبيقها بما يعزز الحقوق والحريات مشيرة إلى أن الوزارة أعدت خطة لتنفيذ المهام والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان المختلفة وسيتم العمل على ترجمة هذه الحقوق في الدستور اليمني الجديد باعتباره الوثيقة الأساسية لمخرجات الحوار الوطني والذي ستعمل لوزارة في هذه الاتجاه. استراتيجيات طموحة وأكدت أن من أبرز المهام الماثلة أمام الوزارة خلال هذا العام هو إعداد واستكمال الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي قطعت فيها الوزارة شوطا كبيرا وسيشمل إنجازهما نقلة نوعية في سجل النجاحات المتحققة في سبيل تعزيز وصون الحقوق والحريات. احترام كرامة الإنسان وتجسد الإستراتيجية الوطنية مدى حرص القيادة السياسية في احترام كرامة الإنسان وتوفير أفضل آليات حماية وتعزيز وأعمال حقوق الإنسان في مختلف المجالات. وتوضح وزيرة حقوق الإنسان بأنه مع صدور قرار مجلس الوزراء رقم 58 لعام 2013م بتعديل وتسمية أعضاء الفريق الوطني لإعداد إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان باشرت الوزارة مع شركائها الوطنيين من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بإجراء لقاءات واسعة للإعداد والتحضير للبدء بتدشين أعمال الإستراتجية واستعراض تصور ورؤى أولية لملامح العمل مع هذا المجال وتدريب أعضاء الفريق الوطني من قبل المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان حول التخطيط الاستراتيجي في إطار إعداد الخطط الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعتبر المرحلة الأولى من إعداد الإستراتجية. وأضافت أن أعمال الفريق الوطني لإعداد الإستراتجية للفترة القادمة تتمثل في تحديد أولويات اليمن في مجال حقوق الإنسان بما يمهد بشكل منطقي لتحديد ملامح إستراتيجية شاملة تتضمن التشريعات والبرامج اللازمة للنهوض بمبادئ حقوق الإنسان وتحديد المفاهيم العامة للخطة في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان مع مراعات الظروف والخصوصية الوطنية. هيئة مستقلة وفي مايتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان قالت الوزيرة مشهور أنه يجري حاليا إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون إنشاء هيئة في ضوء ملاحظات مجلس الوزراء الذي وافق عليه في منتصف سبتمبر من العام الماضي تمهيدا لرفعة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بصورته النهائية. وأشارت إلى أن قانون إنشاء الهيئة يأتي في إطار التأسيس لهيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون مستقلة ماليا وإدارياٍ. وتتولى الهيئة اعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ووضع الاستراتيجيات الوطنية الشاملة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان ومراجعة مدى انسجام التشريعات والقوانين الوطنية مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها اليمن والعمل على مواءمتها واعداد التقارير حول الالتزامات الدولية ورفعها لأجهزة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المتخصصة وتلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص انتهاكات حقوق والإنسان ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة والتنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان كما ستعمل على توعية المجتمع بحقوق الإنسان بالإضافة إلى إعداد تقرير سنوي عن وضع حقوق الإنسان والحريات العامة في اليمن. الدولة الاتحادية واعتبرت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أن الدولة الاتحادية التي أقرها مؤتمر الحوار ستحقق قدراٍ كبيراٍ من العدالة والمواطنة المتساوية مشيرة إلى أن نظام الدولة الاتحادية على الرغم من أنها تعتبر أكثر تعقيداٍ من الدولة البسيطة من حيث التركيب والشكل إلا أنها ستعمل على تحقيق عدالة اجتماعية أفضل .. ولفتت إلى أنه سيتحقق خلالها المواطنة المتساوية بصورة دقيقة جداٍ وبصورة يتحقق فيها التوزيع العادل للسلطة والثروة. المعتقلون السياسيون وعن المعتقلين خارج إطار القانون تؤكد وزيرة حقوق الإنسان بأن الوزارة تمكنت من إطلاق معظم المعتقلين السياسيين والموقوفين على ذمة النشاط السياسي وأنه ما تزال مجموعة في السجون المركزية بصنعاء وحجة والتي لها أبعاد سياسية وجنائية. وشددت على ضرورة احترام حقوق الإنسان ومحاكمة الناس محاكمة عادلة في حال توفر أدلة كاملة لدى النيابات تقدمها للمحكمة وفقاٍ للقانون. منوهة بأن اعتقال أي شخص وتوفيقهم لفترات طويلة دون محاكمة يعتبر تجاوز أو مخالفة صريحة للقانون وانتهاكاٍ صارخاٍ لمبادئ وقيم حقوق الإنسان. ودعت مشهور كافة أجهزة تطبيق العدالة من القضاء والنيابة الاستناد بصورة دائمة للقانون عند التوقيت والمحاكمة والالتزام الكامل بتطبيق القانون بعد صدور الحكم.. وفيما يخص المعتقلين في جوانتنامو قالت وزيرة حقوق الإنسان أن هناك توجهات إيجابية وجادة من قبل الولايات المتحدة للإفراج عنهم وتسليمهم لليمن.. مشيرة إلى أن نائبة السفير الأميركي بصنعاء أعلنت مؤخراٍ أن بلادها تحضر لإعادة 56 معتقلاٍ يمنياٍ من جوانتنامو.. وأضافت أن من تبقى منهم سيتم متابعتهم وإعادتهم مؤكدة على ضرورة تطبيق معايير العدالة والقانون على أي موقوف سواء في الداخل والخارج. تأهيل المعتقلين ولفتت الوزيرة مشهور إلى أن الحكومة اليمنية بصدد إعداد وإنشاء مركز لإعادة تأهيل المفرج عنهم من المعتقلين اليمنيين نظراٍ لعزلهم عن العالم لفترة طويلة أثرت على نفسياتهم وحياتهم من الناحية النفسية والدينية والاجتماعية والثقافية.. مشيرة إلى أن المركز سيعمل على إكسابهم عدداٍ من المهارات الحياتية تسهم في إعادة دمجهم في المجتمع بصورة طبيعية وجعلهم عنصراٍ فعالاٍ في عملية البناء والتنمية.