دعا وزير المياه والبيئة قيادات وموظفي وعمال ومنتسبي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة ذمار إلى بذل المزيد من الجهود لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في المحافظة وفقا للإمكانيات المتاحة وتجاوز الخلافات والمشاكل ومنح الحقوق وفقا لآليات العمل والاستحقاق الفعلي لكل من يعمل في الميدان. وشدد الوزير رزاز خلال اجتماع موسع مع قيادات وموظفي وعمال المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بذمار بحضور المدير العام المهندس عباس الوجيه على ضرورة تكاتف الجميع لتخرج المؤسسة المحلية بالمحافظة من أزمتها الحالية المتمثلة في الاشكاليات التي تعيق تدفق وصول مياه الشرب إلى المستهلكين في مدينة ذمار عاصمة المحافظة وخصوصا مع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدينة ولا يتناسب مع قدرات وإمكانيات ودعم المؤسسة. وأكد الوزير أنه يرفض أي تعيينات قادمة إليه عن طريق مجلس إدارة المؤسسة دون استيفاء شروط شغل الوظيفة العامة ومبررات التغيير والتعيينان الجديدة والتي يجب أن تقوم على مبدأ المفاضلة. كما أكد أن الوزارة عملت على إيقاف صرف عشرات الملايين من المكافآت والحوافز التي كانت تصرف لكبار القيادات في الوزارة والمؤسسات المحلية للمياه والصرف والصحي بالمحافظات كما عملت الوزارة على زيادة الموازنات والنفقات التشغيلية من اعتماد الدولة حتى تفي المؤسسات بالتزاماتها وتمكن عمالها وموظفيها من نيل حقوقهم ومستحقاتهم. وثمن جهود العاملين في المؤسسة وحرصهم على تدفق مياه الشرب وحل المشاكل الميدانية اليومية وتجاوز الصعوبات بأقل الامكانيات المتاحة مؤكدا أن الوزارة لن تلتفت لحل أي مشاكل متعلقة بالعمال والموظفين قبل أن يتم التأكد من حسن الأداء وتقديم الخدمة على أكمل صورة بما يلبي احتياجات المواطنين أولا. وتطرق الوزير رزاز إلى وضع المياه والصرف الصحي في عموم محافظات الجمهوريةمؤكدا أن البنية التحتية لها ضعيفة وأقل من أن تتحمل التوسعات الكبيرة في المساكن والسكان داخل المدن وأنها تتطلب الكثير من الإمكانيات ناهيك عن حاجة البلد أولا إلى الأمن والاستقرار والسكينة حتى يتجاوب المانحين مع متطلبات التنمية ويقدموا المساعدات التي تسهم في تحسين البنية التحتية لمشاريع المياه والصرف الصحي. وكان مدير عام المؤسسة المحلية وعدد من مسؤولي الإدارات الفنية المختصة قد تحدثوا خلال الاجتماع عن جهود المؤسسة والصعوبات والمشاكل التي تعترض سير العمل والسبل الكفيلة بتجاوز الوضع الحالي . وأشاروا إلى أن المؤسسة تنفق شهريا 10 ملايين ريال خاصة بفواتير الكهرباء وتوفير مادة الديزل لضمان استمرار تشغيل المضخات ,وأن المؤسسة لديها 20 ألف مشترك لا يقوم بتسديد ما عليهم من التزامات وفواتير الاستهلاك سوى 8 آلاف مشترك بينما البقية يرفضون التسديد مع وجود الشخصيات والمشايخ والمتنفذين الذين يحولون دون السداد وأن الانتاج الشهري يبلغ 484 ألف متر مكعب من المياه منها 260 ألف متر مكعب فاقد نتيجة تلف الكثير من الشبكات الداخلية وتقادمها. وبينوا أن هناك عجزا في توصيل تيار الكهرباء إلى الآبار الجديدة نتيجة عدم تعاون الجهات المختصة إضافة إلى عدم اكتمال شبكة الربط الداخلية التي كلفت أكثر من مليار ونصف في مرحلتها السابقة حيث ينتظر اكتمال مرحلتها الثانية بتوصيلها بالمنازل للتقليل من الفاقد الذي تصل نسبته إلى ما يقارب النصف من الإنتاج الفعلي. كما استمع الوزير إلى شكاوى الموظفين والعاملين واتخذ جملة من الإجراءات والقرارات لمعالجة هذه الشكاوى بالتنسيق مع إدارة المؤسسة المحلية والسلطة المحلية بالمحافظة.