بدت الأوضاع الأخيرة التي لحقت بالعراق غير مطمئنة إذ بات على مفترق طرق مع اشتداد الصراع الدائر بين الحكومة وتنظيم داعش في الأنبار وسيطرة التنظيم على مدينة الفلوجة , الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مستقبل الدولة العراقية المنتظرة للانتخابات القادمة في أبريل على صفيح ساخن بالأحداث. ويضع تصاعد قوة تنظيم القاعدة في العراق وسيطرته على مدينة الفلوجة رئيس الوزراء نوري المالكي أمام أكبر تحديات سنوات حكمه الثماني قبل أشهر قليلة من انتخابات يمضي نحوها بملفات شائكة تشمل اتهامه بتهميش السنة والمنافسة من حلفاء شيعة , ولذلك ستكون الفلوجة بمثابة حصان طروادة خلال الانتخابات المقبلة لسقوطها في أيدي مسلحي التنظيم. ويرى محللون أن المالكي وكما نجح من قبل , قادر على الخروج بأقل الخسائر , وأنه يواجه التحدي الأكبر منذ العام 2006م لأن قضية الفلوجة تتعلق بموضوع الإرهاب وتتجاوز في أهميتها ملفات أخرى كالخدمات التي فشلت الحكومة في تحسينها . وقد بدا المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة أكثر مواجهة عندما دعا في بداية الأسبوع عشائر المدينة السنية إلى طرد المسلحين منها لتجنب الهجوم العسكري , بعدما نجح في فك الاعتصام المناهض له في الأنبار والذي استمر لعام من دون مواجهة المعتصمين . وينطلق بعض الساسة من قاعدة أن ” مجرد الدخول بعمليات عسكرية من دون تنسيق واضح مع سكان المنطقة سيؤدي إلى كارثة كبيرة , سيما وأن في المدينة مقاتلين تمرسوا على حرب المدن ويعملون بكل دهاليز المدينه . واشاروا إلى أن المالكي ” قد يعمل على أستثمار هذه القضية والحرب ضد القاعدة كما استثمر “صولة الفرسان” عندما خاض في ربيع العام 2008م معارك مع جماعات شيعية في الوسط والجنوب وخصوصا البصرة, ما أدى إلى أنخفاض حدة العنف . وتعرض المالكي منذ الانسحاب الأميركي من العراق لاتهامات من قبل خصومه باعتماد سياسة تهميش بحق الأقلية السنية التي حكمت البلاد لعقود قبل سقوط نظام بغداد السابق. وبحسب مراقبين فإن أحد أسباب التريث حيال قضية الفلوجة تتعلق باللون الطائفي لهذه المدينة ,حيث أن مهاجمتها قد تؤدي إلى سخط سني أكبر تجاه المالكي نفسه وتجاه السلطة بشكل عام التي يتولى الشيعة مقاليد الحكم فيها منذ اجتياح 2003م. ورغم هذه الاتهامات والانتقادات ,لا يزال المالكي يتمتع بالتأييد الاميركي و الغربي خصوصا حيال استراتيجيته العسكرية ومعركته الحالية مع تنظيم القاعدة . فقد صرحت الولايات المتحدة الأيام الماضية بدعم حكومة المالكي بطائرات بدون طيار وصواريخ لمواجهة تنظيم القاعدة الإرهابي. وفي نفس السياق أعرب مجلس الأمن الدولي عن تأييده القوي للحكومة العراقية في حملتها العسكرية التي تستهدف معاقل الجماعات المرتبطة بالقاعدة. ووافق مجلس الأمن المكون من 15 عضوا على بيان يدعم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وسط قلق متزايد بشأن الأزمة في محافظة الأنبار التي تمتد من الضواحي الغربية لبغداد إلى الحدود مع سوريا.