تقرير/ حمدي دوبلة –

تقرير/ حمدي دوبلة قالت وزارة شؤون المغتربين أن خططها وبرامجها الرامية لمعالجة أوضاع لمغتربين اليمنيين والارتقاء بها تم تعطيلها وإحباطها من قبل بعض الجهات. وأضافت في تقريرها الذي قدمته إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل مؤخراٍ أن ما يعانيه المغتربون اليمنيون من استغلال وظلم في وطنهم لا يقل قسوة عن ما يلاقونه في بعض بلدان الاغتراب.. مشيرة إلى أنها تواجه من الإحباط والمعوقات “المفتعلة” ما يجعلها عاجزة عن التخفيف من تلك المعاناة والمظالم. ودعت وزارة المغتربين مؤتمر الحوار بجميع مكوناته إلى الوقوف بجدية أمام هذا الوضع الذي وصفته بالمؤلم وأن يستشعروا خطورة ما نحن مقبلون عليه من عودة جماعية لآلاف المغتربين من المملكة العربية والسعودية وما يترتب عن هذا النزوح الكبير من خاطر أمنية وأضرار اقتصادية ومشاكل اجتماعية في ظل عدم امتلاك ابسط الاستعدادات لمواجهتها.. مؤكدة على ضرورة استيعاب معالجاتها المقترحة ضمن مقترحات فريق الحقوق والحريات والحكم الرشيد والتنمية المستدامة لتضمينها ضمن مخرجات الحوار. هجرة عشوائية ويؤكد التقرير الوزاري أن اليمن تعيش هجرة عشوائية وتفتقد إلى القوانين التي تنظم هجرة اليمنيين للعمل في الخارج ورعايتهم والحفاظ على كرامتهم وإنسانيتهم وتأمين أوضاعهم في بلدان الاغتراب.. مشيراٍ إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لمعالجة هذا الوضع العشوائي غير ان هناك من يعمل على عرقلة توجهات وخطط وبرامج الوزارة في هذا الجانب. ويعتبر قطاع المغتربين من أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن حيث يمثل ما نسبته 25% من إجمالي عدد السكان و40% من إجمالي القوى العاملة وتقدر التحويلات النقدية الرسمية وغير الرسمية للمغتربين بما يزيد عن 10 مليارات دولار سنوياٍ. ويضيف التقرير أن بعض الجهات الحكومية تفتقد إلى السياسة العامة والصحيحة التي تمكن وزارة المغتربين من رعاية المغتربين وتنظيم هجرتهم والإشراف المباشر على إيفاد العمالة اليمنية للعمل في الخارج.. موضحاٍ أن الموازنة المرصودة للوزارة متدنية جداٍ وتكاد تكون من اقل موازنات وزارات الحكومة وهيئاتها والتي لا تساوي موازنة اقل من مكتب تربية أو مكتب صحة في إحدى المحافظات. وطالبت وزارة المغتربين مساواتها في الموازنة بالوزارات الأخرى على الرغم من أنها كما يقول التقرير تضطلع بمسؤوليات في جميع الدول خارجياٍ وكافة المحافظات في الداخل وفي جميع المنافذ الجوية والبرية .. مؤكدة في هذا الصدر على ضرورة تطبيق تجربة أي دولة من الدول المصدرة للعمالة مثل مصر أو المغرب أو حتى الفلبين. تداعيات وآثار وتناولت وزارة شؤون المغتربين في تقريرها ابرز التداعيات والآثار لعودة أعداد كبيرة من المغتربين اليمنيين في السعودية إلى الوطن.. مشيرة إلى أن عودة مئات الآلاف من المغتربين ستكون لها جملة من الآثار السلبية والتداعيات السياسية والأمنية والاقتصاد على اليمن بصورة مباشرة وعلى المملكة العربية السعودية بصورة غير مباشرة وإن التداعيات السلبية ستحمل تأثيراٍ خطيراٍ على الأمن الإقليمي والدولي برمته حيث سينجم حسب ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة مشكلة المغتربين اليمنيين في السعودية حدوث حالة من عدم الاستقرار وارتفاع نسبة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية إضافة إلى التأثير السلبي المباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا نتيجة تراجع تحويلات المغتربين والذي سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة وزيادة عدد الأسر المعدمة وبالتالي اتساع رقعة الفقر مما يوفر بيئة مناسبة لاستقطاب الجماعات الإرهابية ومحترفي الجرائم الجنائية للشباب الذين سيصبحون فرائس سهلة لهذه الكيانات المتطرفة. مقترحات ومعالجات ويختم التقرير الوزاري الذي سرد جملة من المهام والأنشطة التي نفذتها وزارة شؤون المغتربين خلال العامين الماضيين والمصاعب التي تواجهها بسرد حماية من المقترحات والمعالجات التي طالب بإضافتها إلى جانب مقترحات فريق الحقوق والحريات والحكم الرشيد والتنمية المستدامة من اجل تضمينها في المخرجات النهائية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. ومن أبرز تلك المقترحات التوجيه بإنفاذ التشريعات القانونية والقرارات والأوامر الصادرة عن مجلس الوزراء ذات الصلة بشؤون المغتربين اليمنيين وكذلك توجيه الحكومة باعتماد موازنة مالية مناسبة للوزارة وبحيث تمكنها من تنفيذ مهامها وخططها العملية وبرامجها ومشاريعها باعتبارها جهة مختصة برعاية أكثر من 7 ملايين مغترب ومهاجر يمني حول العالم. كما اقترحت الوزارة إقرار حق المغتربين في المشاركة في الانتخابات العامة والاستفتاء وتضمين ذلك في قانون الانتخابات إلى جانب إقرار إنشاء صندوق رعاية المغتربين والذي سيعمل على معاجلة الكثير من القضايا والأزمات الطارئة وتمكين وزارة شؤون المغتربين من الإشراف على مكاتب تفويج العمالة إلى الخارج وفقاٍ للآلية المعدة من قبل الوزارة والتي تضمن كافة الحقوق القانونية والإنسانية أسوة بالبلدان المصدرة للعمالة مثل مصر والفلبين وغيرهما. كما تضمنت المقترحات إعادة النظر في تسمية الوزارة بما يتواكب مع المسميات الحديثة في معظم بلدان العالم مثل مسمى “ وزارة الهجرة والعمل “ وكذلك تمكين الوزارة من حقها في رعاية المغتربين اليمنيين حول العالم وإشرافها على كافة أنشطتهم التعليمية والثقافية والرياضية وحماية حقوقهم في الداخل والخارج استناداٍ إلى ما تضمنه قانون رعاية المغتربين واللائحة التنظيمية للوزارة وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بذلك إلى جانب وزارة المغتربين وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من المشاركة الفاعلة في الاستثمار والتنمية وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة والفرص الاستثمارية وفقاٍ للمعايير والمقاييس الحديثة ومنحهم الامتيازات اللازمة لذلك وحماية كافة مشاريع المغتربين الاستثمارية القائمة والمستقبلية وإعادة النظر في العديد من القوانين المتعلقة بالمغتربين وبما يكفل حقهم في الرعاية والعناية وتمكين الوزارة من وضع قاعدة البيانات لطالبي العمل في الخارج من مختلف المستويات العلمية والمهنية وإجراء المسح الشامل للمغتربين في مختلف أنحاء العالم ووضع النظم الحديثة للتواصل مع أبناء الجاليات اليمنية في عموم بلدان الاغتراب.