أكد رئيس المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية الدكتور محمد صالح مقبل أهمية وضرورة تدريب وتعريف كافة الجهات ذات العلاقة على نماذج الإفصاح لما من شأنه سرعة إنجاز تقرير الإفصاح الثالث في اليمن بموعده المحدد.. جاء ذلك في افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بنماذج الإفصاح المتعلقة بالتقرير الثالث للشفافية في الصناعات الاستخراجية والذي نظمها امس بصنعاء المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية بالتعاون مع الشركة الاستشارية البريطانية “هارت نرس” ليمتد الاستشارية المعتمدة والمكلفة بإجراء عملية المطابقة الخاصة بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية في اليمن. وقال: إن الدورة تهدف إلى إكساب 40 متدربا من مختلف الجهات الحكومية المعنية والشركات الإنتاجية النفطية مهارات التعامل مع نماذج الإفصاح المتعلقة بالمطابقة الخاصة بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية منوها بأن أهميتها تأتي من الاستراتيجية التي يوليها المجلس لنوعية وجودة البيانات وتفادي حدوث أخطاء فيها .. وأضاف مقبل أن البيانات التي ستتضمنها نماذج الإفصاح تعد غاية في الأهمية وإنه وبدون نماذج الإفصاح فإن التقرير الثالث للمطابقة في مجال الصناعات الاستخراجية سيكون ناقصا مشيرا إلى أن ما يميز التقرير الثالث هو إدراج الشركات المعدنية والاسمنت لأول مرة ضمن عملية المطابقة الخاصة بمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية.. من جهته أكد أمين عام المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية محمد محسن النجار ضرورة التزام كل الجهات بنماذج الافصاح لأنه مهم جدا حيث إنها تشمل كافة التدفقات المالية النقدية والعينية المقدمة من الشركات للحكومة مشيرا إلى أن المتدربين هم المعيار الأساسي لسرعة إنجاز التقرير الثالث حول المطابقة في مجال الصناعات الاستخراجية. كما استعرض النجار طرق معالجة الفروقات بين ما يتم طرحه من قبل الشركات الإنتاجية النفطية والحكومة وما يتطلبه ذلك من مؤيدات وإجراءات .. مبينا أن نماذج الإفصاح التي سيتم التدرب عليها هي نماذج مقرة من قبل المجلس اليمني للشفافية ومعتمدة من قبل مبادرة الشفافية العالمية للصناعات الاستخراجية.. إلى ذلك قدم ممثل الشركة الاستشارية البريطانية هارت نرس ليمتد ديفيد كون عرضا لنماذج الإفصاح وطرق تعبئتها والخطوات المتعلقة بعملية المطابقة وكذا خلفية تاريخية عن المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية..