أكد وزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بالاطلاع على الأوضاع في محافظة حضرموت أن لدى القيادة السياسية توجه جاد لإسناد مهمة حراسة المنشآت النفطية إلى أبناء المحافظة وتحويل المساحات المخصصة للمعسكرات داخل المدن إلى منشآت خدمية وترفيهية …. وأوضح في الاجتماع الخاص بمناقشة المشاكل والقضايا التي تعانيها منظمات المجتمع المدني بالمحافظة وتفعيل آليات عملها لما يكفل تحقيق امن واستقرار المحافظة وانتشالها من أوضاعها الحالية ان اللجنة على تواصل مستمر مع مختلف الإطراف للوصول إلى معالجات عادلة فيما يتصل باستشهاد الشيخ سعد بن حبريش كأولوية في عمل اللجنة و الالتقاء بمختلف فئات المجتمع المحلي في حضرموت من علماء وأعيان ومشائخ وقيادات شبابية وطلابية لتكثيف جهودهم الهادفة إلى مساندة الأجهزة الأمنية وكافة أجهزة الدولة في دعم أمن واستقرار المحافظة. وأشار اليزيدي خلال لقائه ممثلي مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بالمكلا ونقابة المحامين اليمنيين ومرصد حضرموت لحقوق الإنسان ومؤسسة مستقبل للحقوق والحريات والمدير التنفيذي لمؤسسة مكافحة السرطان إلى أن الحادثة التي أسفرت عن استشهاد الشيخ سعد بن حبريش وكذا استشهاد 7 ضباط وجنود من أفراد الكتيبة العسكرية في مدينة الشحر قامت بها أطراف تسعى لتأجيج الأوضاع في المحافظة.. داعيا منظمات المجتمع المدني وكافة فئات المجتمع في حضرموت ان يكون لهم موقف ايجابي حيال ما يتم في المحافظة من تصرفات لا تخدم أبناءها وتضر بمصالح الناس العامة والخاصة . وقال وزير الإدارة المحلية أن ما تشهده المحافظة نتاج تراكمي لسنوات طوال كانت سببا في انعدام ثقة المواطن بالدولة ما يستدعي وضع حلول عاجلة وسريعة لها لا سيما أن القيادة السياسية ممثلة بالأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تمتلك الإرادة الصادقة لمعالجة أوضاع حضرموت وكافة المحافظات. بدورهم أشار ممثلو منظمات المجتمع المدني بالمحافظة ونقابة المحامين ان جزءا كبيرا من الضعف في أداء منظمات المجتمع لمدني يرجع الى المركزية الشديدة وعدم تواجد فروع للمنظمات الدولية في المحافظة وما تبثه وسائل الإعلام المحلية والعالمية من أخبار مغلوطة حول انعدام الاستقرار الأمني بالمحافظة ما يؤثر على عمل منظمات المجتمع المدني وضآلة ما تحصل عليه من دعم وتعطيل الاستثمارات بالمحافظة.. وأكدوا على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة للقبض على قتلة الشيخ بن حبريش وكافة الكوادر المدنية و العسكرية والأمنية الذين طالتهم أيدي الغدر وتقديمهم للمحاكمة إلى جانت إيجاد معالجات لمشاكل المحافظة التي تستلزم حلول عاجلة حتى لا تتفاقم الأمور وتصل لمرحلة لا تستطيع الدولة حينها السيطرة عليها. وطالب المجتمعون تفعيل المواد الواردة في قانون السلطة المحلية الخاصة بدعم المبادرات الذاتية لما يخدم تقوية دور منظمات المجتمع المدني في خدمة المجتمع المحلي وتوفير فرص لأبناء المحافظة في الشركات النفطية وتثبيت المتعاقدين في أجهزة السلطة المحلية واتخاذ تدابير عاجلة للحد من الاعتداءات على الممتلكات العامة وأراضي الدولة لما يسهم في تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية ورفع الظلم والتهميش عن حضرموت بالإضافة إلى الحد من استفزاز النقاط الأمنية للمواطنين دونما مبرر .