■ تحقيق /عبدالباسط محمد – اللجنة المكلفة بحل الإشكال تجتمع اليوم وسط تباينات في الرؤى والمواقف نواصل في هذا العدد مناقشة موضوع محمية دار الحمد التاريخية بأمانة العاصمة والخلاف القائم بين وزارة الثقافة وأمانة العاصمة حوله حيث من المتوقع أن تجتمع اليوم في مبنى رئاسة الوزراء اللجنة المشكلة من عدة جهات لحل الخلاف واتخاذ القرار المناسب ولعل الخلاف ينصب حول الاستحداثات التي قامت بها أمانة العاصمة في حرم الدار ومطالبة أمانة العاصمة بأن يكون الدار والمساحة التابعة له ضمن ملكيتها وبالمقابل ستعمل على ترميم الدار الذي أوشكت أجزاء من أسطحه العلوية أن تنهدم بالإضافة إلى إعادة تأهيل المساحة الواسعة المحيطة للدار في حين تعترض وزارة الثقافة وتقول بأن الدار التاريخي ضمن أملاكها وتطالب بإزالة الاستحداثات التي قامت بها الأمانة من حرم الدار وفي المقابل دخلت وزارة السياحة التي يمثلها في اللجنة مدير عام الأنشطة والبرامج أحمد البيل طرفاٍ في كونها جهة معنية فقد كان الدار فندقاٍ سياحياٍ قبل سنوات فماذا ترى وزارة السياحة. أحمد البيل أشار إلى أن الدار ليس ملكية لجهة دون أخرى فهو من أملاك الدولة ووزارة الثقافة وأمانة العاصمة ووزارة السياحة جهات حكومية ومؤسسات دولية وبالتالي لا فرق بينها في ملكية الدار. يضيف: ونعتقد أن وزارة الثقافة تم تجريبها في الدار وهي تستخدمه منذ أكثر من أربع سنوات والنتيجة أنها لم تهتم به فبعض الأسطح العلوية للدار على وشك التهدم والتأثير الكبير على الدار هو أن وزارة الثقافة عملت في الطابق الأول من الدار مركزا للحرف اليدوية تضمن فرن لصناعة الفخار وهذا لا يجوز في مبنى تاريخي كما أن المساحة الواسعة الموجودة حول الدار أهملت زراعياٍ والقضية من يستطيع أن يعيد تأهيل المساحة كمتنفس ويقوم بترميم الدار وزارة الثقافة تقول أن لديها مشروعا لإعادة تأهيل وترميم الدار وملحقاته بدعم كويتي في حين أن أمانة العاصمة أبدت استعدادها الكامل للقيام بهذا المشروع على أن يعود الدار إلى ملكيتها فإذا كان لدينا داعم محلي فلماذا ننتظر الدعم الخارجي والذي قد لا يأتي ولماذا لم تهتم وزارة الثقافة بالحفاظ على الدار وملحقاته. وقد طرحنا أثناء اجتماعات اللجنة المعينة تساؤلا عن أسباب عدم دعم صندوق التراث للحفاظ على دار الحمد ولكن للأسف لم نجد جواباٍ شافياٍ. السياحة لا تستطيع وفي سؤال حول إذا ما كانت السياحة ترغب بأن يكون الدار ضمن أملاكها وتتكفل بالحفاظ عليه والاهتمام به وماذا ستعمل به أجاب البيل: في الوقت الحالي لا تستطيع وزارة السياحة إعادة تأهيل المبنى وبالتالي لا نريد أن يؤول إليها الدار ولكن قد تدعم بأن يتم تسليمه إلى مستثمر يعيد تأهيله وقد طرحنا مقترحاٍ بأن يتم تحويل الدار والمساحة التابعة له إلى استراحة ومتنفس لأن المنطقة المحيطة بالدار أصبحت مكتظة وتفتقر إلى المتنفسات والمساحة الكبيرة التابعة للدار يمكن أن تلبي الغرض. وأضاف: استقطعت أجزاء من مساحة الدار لبناء مدرسة ولكن أمانة العاصمة حقيقة دخلت قليلاٍ باتجاه الدار وتم الاتفاق على إزالة هذا الاستحداث والأمانة تجاوبت مع هذا الإجراء. وفيما يتعلق بالمباني الأخرى التي أنشأتها الأمانة للمدرسة في حرم الدار وباتت مكتملة ويدرس فيها الطلاب أكد البيل على ضرورة تكبيسها بالياجور ووفق النمط التقليدي. وحول ما إذا كانت السياحة تخشى أن يؤثر تسليم الدار للأمانة على قيمته التاريخية والمساحة التابعة خاصة أن الأمانة سبق وأخذت مساحة في هذه الأرض لإقامة مبان مدرسية ولم تكترث أنها محمية تاريخية لا يجوز المساس بها قال البيل أمانة العاصمة في هذه الحالة موكل إليها الدار وملحقاته والكل يعرف أنها قدمت الدعم اللازم للحفاظ على صنعاء القديمة. فلماذا لا تعمل نفس الشيء مع دار الحمد ما دام لديها الإمكانية وكلها أموال دولة ويبقى الدار لوزارة الثقافة كونها معنية بالحفاظ على التراث وهنا يقول البيل هذا الأمر ممكن والقرار النهائي للجنة المشكلة من رئاسة الوزراء وسوف تطرح وتناقش كل الآراء وهناك لجنة فنية مصغرة لدراسة الأمور الفنية مشكلة من هيئة الحفاظ على المدن التاريخية وهيئة أراضي وعقارات الدولة وغيرها. الفرن في هنجر خارج الدار على لسان وزارة الثقافة رد على الطرح السابق الدكتور مجاهد اليتيم وكيل وزارة الثقافة لقطاع المدن التاريخية والآثار مندوب الوزارة واللجنة بالقول: عندما استملت وزارة الثقافة المبنى من وزارة السياحة وكان حينها مقراٍ للشرطة السياحية عملت على ترميم وصيانة الدار على نفقتها أما فيما يخص مشروع السيراميك الفرن فهو ليس بالدار وإنما بني له هنجر خاص مجاور للدار بحيث لا تؤثر حرارة الفرن على الدار وينبغي الإشارة إلى أن الفرن لا يعمل ومتوقف منذ عام ونصف وهناك ترتيبات لنقله بعيداٍ عن الدار والبحث عن مصدر تمويل لإعادة تشغيله كون مشروع السيراميك اقتصاديا ومهما ويعمل على الحد من البطالة وهذا النقل يأتي في إطار ترتيبات وزارة الثقافة لإعادة تأهيل دار الحمد والقرية الحرفية اليدوية وهذا لا يؤثر على المعلم التاريخي الأصيل وهناك تفاهمات مع الجانب الكويتي لتمويل هذا المشروع كما نود التأكيد على أن وزارة الثقافة بذلت جهوداٍ لإقناع المالية بتوفير مخصصات مناسبة لترميم الدار فكانت ترصد مبالغ لهذا المشروع من موازنتها على مدى ثلاث سنوات متتالية إلا أن المالية لم تتعاطِ مع طلب الثقافة التي لا تمتلك موازنة تشغيلية تكفيها لسته أشهر وهو الأمر الذي اضطر الثقافة للبحث عن مصادر تمويل أخرى. وحول استعداد أمانة العاصمة لترميم الدار وامتلاكها الإمكانيات لذلك أوضح اليتيم أن الثقافة ترفض رفضاٍ قاطعاٍ تدخل أمانة العاصمة خاصة بعد تلك المذكرة التي وجهها أمين العاصمة إلى رئيس الوزراء والتي قال فيها بأن دار الحمد وغيره من ممتلكات وزارة الثقافة يعد من ممتلكات أمانة العاصمة وهذا يطرح تساؤلات عديدة خاصة بعد أن تم البسط على جزء من أرض الدار وبناء مدرسة مخالفة للقانون والنمط المعماري فضلاٍ عن المحاولات المتكررة لاجتزاء أراضي الدار كأراضُ خاصة لأشخاص. جميع المعالم تعود للثقافة وفيما يتعلق بأن ملكية الدار ليست لجهة بعينها وإنما هي ملك الدولة وبالتالي من يستطيع من الجهات الحكومية إعادة تأهيل الدار واستغلاله بما لا يؤثر على طابعه التاريخي أكد اليتيم أن جميع المعالم التاريخية ومن ضمنها دار الحمد تعتبر جميعها من مسؤولية وزارة الثقافة وهذا ما أوضحه القانون رقم 16 لسنة 2013م الذي اعتبر أن أي معلم تاريخي أو حضاري بيد أي مؤسسة أو شخصية اعتبارية أو طبيعية فإن من حق وزارة الثقافة أن تنتزعها منها. مشيراٍ إلى أن وزارة الثقافة فضلت الابتعاد عن أمانة العاصمة فيما يتعلق بالترميم خشية منها أن تقسم أرضية الدار لأشخاص بحجة أن لديهم إمكانيات. ودعا الدكتور مجاهد اليتيم أمانة العاصمة إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2006م والذي قضى بتسليم مبنى المدرسة التي بنتها أمانة العاصمة في فناء الدار لوزارة الثقافة لإقامة مدرسة فنية حرفية فيها والبحث عن مدرسة بديلة للطلاب. وعبر عن استغرابه من الفهم الخاطئ لدى أمانة العاصمة والتي تعتبر أن ما يقع في أمانة العاصمة يعد من ممتلكات السلطة المحلية والعجيب أن مثل هذا الفهم دون مذكرات رسمية إلى رئيس الوزراء. وأضاف: كما هو معلوم فقهاٍ وقضاء وقانوناٍ ودستوراٍ بأن كل وزارة مسؤولة عن ممتلكاتها وكل وزارة منوط بها مهام واختصاصات تحقق المصلحة العامة وأنه في حالة التنازع على ملكية بين أي من مؤسسات الدولة فهناك جهات مختصة ممثلة بالقضاء وهو صاحب الكلمة الفصل في حالة الاتفاق على التحكيم الاختياري فوزارة الشؤون القانونية هي صاحبة الاختصاص.