تسلم وزير الثقافة الدكتور عبدالله عوبل ومعه عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة الآثار أمس من النائب العام الدكتور علي احمد الاعوش السيوف السبعة الأثرية المسروقة من المتحف الوطني و التي قررت النيابة العامة إعادتها للهيئة العامة للآثار . وخلال اللقاء الذي جمعهم أمس بمكتب النائب العام أكد علي احمد الاعوش أهمية القطع الأثرية وعودتها إلى مكانها في المتحف الوطني لتكون متاحة أمام الجميع للاطلاع والتعرف على المورث التاريخي العريق لليمن . وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل مكتب محامي نيابة الأموال العامة والأجهزة الضبطية في وزارة الداخلية في تعقب الجناة والتحقيق معهم وكشف كامل تفاصيل القضية والوصول إلى استعادة المسروقات. وأهاب النائب العام بضرورة المحافظة على جميع الآثار القيمة والعمل بكل الوسائل بأن لا تقع مرة أخرى في أيادي اللصوص وان تقوم وزارة الثقافة بتفعيل قانون الآثار للحفاظ على الثروة التاريخية التي تمتلكها اليمن في هذا الجانب . من جانبه قدم وزير الثقافة بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جميع موظفي الوزارة والهيئة الشكر للنائب العام لاهتمامه بالقضية ومتابعته شخصيا خطوة بخطوة لسير عملية التحقيق والضبط والاسترجاع للمضبوطات وكذا جميع المختصين في مكتب النائب العام وأجهزة الضبط في وزارة الداخلية . وأشار إلى الجهود التي بذلت في هذه القضية وأنها تمثل بداية جهد اكبر من اجل استعادة مسروقات أخرى .. لافتا إلى أن جميع الآثار اليمنية الموجودة حاليا والتي ماتزال في باطن الأرض هي ملك للشعب وللأجيال القادمة فهي تمثل هوية اليمن وتاريخه العريق المتميز عن بقية الشعوب الأخرى . من جهته قال القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف عبدالله ثابت إنه تم تسليم السيوف الأثرية السبعة المسروقة من المتحف الوطني إلى إدارة المتحف عقب تسلمها من النيابة العامة. وأوضح ثابت لـ ( سبأ) انه تم تسليم السيوف للمتحف ممثلا في لجنة من الأخصائيين المتحفيين على رأسهم أمين المتحف إبراهيم الهادي وسيتم عمل دراسة لصيانتها وترميمها بما يكفل إعادتها إلى مكانها الطبيعي خلال شهر بالتحديد . وأعلن أن المتحف سيفتح أبوابه أمام الزوار خلال الأيام القليلة المقبلة .