> حقوقيون نرويجيون يعدون لرفع دعوى قضائية أمام محاكم أوسلو بحثاٍ عن الإنصاف لأطفال الصياد القتيل

قضية مقتل الصياد اليمني محمد إبراهيم علي قونص الذي قضى في أغسطس من العام 2011م في المياه الإقليمية اليمنية بعد إصابته بطلق ناري في رأسه من قبل عناصر الطاقم الأمني للسفينة التجارية النرويجية “نوردك فايتر” عادت إلى الظهور مجدداٍ ولكن هذه المرة عبر بوابة الإعلام النرويجي الذي سلط الأضواء خلال الأيام القليلة الماضية على هذه الحادثة المؤسفة وما نجم عنها من آثار إنسانية كارثية على أبناء القتيل الثمانية الصغار الذين أصبحوا دون عائل في انتظار الإنصاف من قبل حكومتي اليمن والنرويج على حد سواء. “الثورة” التي كانت أول وسيلة إعلامية يمنية تناولت هذه الحادثة عقب حدوثها مباشرة تابعت التطورات الأخيرة بعد أن أثيرت من جديد في كبرى صحف النرويج والتي أحدثت صدى واسعاٍ في أوساط الشعب النرويجي لتقوم عدد من المنظمات الحقوقية هناك بالضغط على حكومة أوسلو بضرورة العمل على تعويض أطفال هذا الصياد البريء الذي راح ضحية لتسرع وتهور أفراد حماية السفينة النرويجية. تفاعل نرويجي التناول الإعلامي لكبرى صحف النرويج لقضية مقتل الصياد اليمني قونص أوجد تعاطفاٍ شعبياٍ كبيراٍ في هذه الدولة الاسكندنافية كما يقول الناشط الحقوقي اليمني أحمد الدياني الذي يتابع هذه القضية في العاصمة أوسلو والذي أكد في حديث هاتفي لـ”الثورة” أن كبرى صحف النرويج وفي مقدمتها صحيفة “أفتن بوستن” واسعة الانتشار أفردت مساحة كبيرة من صفحاتها لنشر تفاصيل مقتل الصياد اليمني محمد إبراهيم علي قونص. ويضيف الناشط الحقوقي الدياني: إن مجموعة من الناشطين الحقوقين والإعلاميين النرويجيين المهتمين بهذه القضية طلبوا منه إجراء حوار صحفي مع أسرة القتيل لنشره في إحدى الصحف النرويجية الكبرى من أجل اطلاع الرأي العام النرويجي بحيثيات القضية, ويضيف الدياني: تمكنت بعد بحث مطول من الحصول على رقم هاتف أسرة القتيل وتواصلت معهم وشرحت لهم ما نقوم به في النرويج من جهود لتحريك قضيتهم.. وبعد موافقتهم تم إيفاد محرر صحفي إلى قريتهم النائية في إحدى مناطق مديرية الخوخة الساحلية وبالفعل انجزت المهمة ونشرت القصة الصحفية في الصحافة النرويجية مؤخرا والتي كان من ثمارها حدوث تعاطف وتفاعل واسع بين أوساط النرويجيين الذين باتوا يمارسون ضغوطاٍ كبيرة على حكومة أوسلو لإنصاف أسرة هذا الصياد التي تعيش ظروفاٍ معيشية صعبة وبالغة السوء. معاناة إنسانية وإهمال رسمي اطفال الصياد القتيل الثمانية وأكبرهم علي ذو الـ12 عاماٍ واصغرهم فاطمة التي ولدت قبل أسابيع من مقتل والدها والتي أصبحت اليوم في عامها الثالث يعيشون في منزلهم المكون من القش في قرية البيضاء بمديرية الخوخة مع والدتهم الثكلى وجديهما المسنين وسط ظروف معيشية بالغة الصعوبة بعد فقدان عائلهم الوحيد في حادث إطلاق النار من قبل الطاقم الأمني للسفينة النرويجية مساء الثالث من اغسطس من العام 2011م عندما كان مع عدد من زملائه الصيادين يمارسون الاصطياد بالقرب من جزر (السوابع) اليمنية. ويقول وكيل هذه الأسرة المنكوبة حسن قونص وهو خال الصياد القتيل والذي كان حاضراٍ ساعة وقوع الحادث على متن القارب رقم 7370/ ص2: إنه لم يجد أي تجاوب من قبل الجهات الرسمية اليمنية طيلة هذه الفترة وأنه ضاق ذرعاٍ في متابعة وزراتي الخارجية والثروة السمكية بصنعاء دون أن يصل إلى أي نتائج. ويضيف في حديثه لـ(الثورة): إن الظروف المادية المعقدة التي تعيشها الأسرة ضاعفت من مصاعب متابعة هذه الجهات التي لم تبد أي تفاعل على الرغم من الوثائق والمذكرات الرسمية المرفوعة من قبل مصلحة خفر السواحل والتي تثبت حادثة الاعتداء على القارب ومقتل الصياد محمد إبراهيم علي قونص برصاص الطاقم الأمني التابع للسفينة النرويجية. هذا الإهمال من قبل الجهات الرسمية في اليمن شجع كما يقول الناشط الحقوقي احمد الدياني السلطات النرويجية على عدم التواصل مع أسرة الصياد القتيل والعمل على انصافها بل دفع هذا الموقف الرسمي المتخاذل قبطان الناقلة نوردك فايتر المتورطة في مقتل الصياد قونص إلى التصريح لوسائل إعلام نرويجية عقب تناولها للقضية بأن الشهيد قونص كان قرصانا على الرغم من أن مصلحة خفر السواحل اليمنية قد أكدت في مذكرتها المرفوعة إلى وزارة الداخلية بتاريخ 8 أغسطس 2011م أي بعد الحادث بخمسة أيام قيام الطاقم الأمني للسفينة التجارية النرويجية بإطلاق النار على قوارب الصيادين اليمنيين بالقرب من جزر السوابع في البحر الأحمر ما أدى إلى مقتل الصياد محمد قونص. دعوى قضائية ويشير الناشط الدياني إلى أن حقوقيين وإعلاميين نرويجيين أكدوا مواصلة جهودهم الدؤوبة لتحقيق العدالة للقتيل قونص وأطفاله المعدمين. ويضيف: إن هؤلاء يعدون لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم النرويجية ضد السفينة ” نوردك فايتر” في حالة فشل جهود التسوية مع الشركة المالكة للسفينة التي عليها أن تبادر وعلى وجه السرعة إلى دفع التعويضات العادلة والمناسبة لأسرة القتيل وبما يؤدي إلى تحقيق العدالة والأنصاف في هذه القضية الإنسانية التي باتت في صدارة القضايا التي تشغل الرأي العام النرويجي. خلفية الحادثة تعود حادثة مقتل الصياد محمد إبراهيم علي قونص وهو في العقد الثالث من عمره إلى مطلع أغسطس 2011م عندما كان في رحلة بحرية على قارب صغير يحمل رقم 7370/ص2 برفقة 7 صيادين آخرين وهم وليد عبدالرحمن رقودي وعلي عبده بادي وعلي قونص ومحمد سالم قونص وعبده سالم قونص وإبراهيم علي قونص وحسن قونص. ويقول هؤلاء الصيادون في أحاديث لـ”الثورة” أنهم كانوا يصطادون الأسماك عند الخامسة من مساء الـ 3 من أغسطس 2011م وقد أوكلوا مهمة اعداد وجبة العشاء للصياد محمد إبراهيم قونص وبينما كان هذا الصياد يقوم بعجن الطحين لإعداد الخبر تعرض لطلقة قناص من قبل الطاقم الأمني لسفينة نوردك فايتر التجارية النرويجية التي كانت تمر في الممر الدولي على بعد نحو 400 متر من القارب. ويضيفون أن الرصاصة أصابته في الرأس فسقط على الفور مضرجا بدمائه قبل أن يقوم الطاقم الأمني للسفينة بإطلاق النار عشوائيا على قاربهم وقوارب أخرى يمنية في الجوار غير أن أحداٍ لم يصب بأذى بإعجوبة قبل أن تواصل السفينة سيرها.. مشيرين إلى أنهم قاموا بتدوين اسم ورقم السفينة وإبلاغ خفر السواحل والجهات المختصة بالحادثة بعد أن نقلوا زميلهم القتيل إلى الحديدة حيث تم مواراة جثمانه الثرى ليبدأ مسلسل البحث عن الحق الضائع والقصاص العادل الذي لم يأت إلى يومنا هذا.