تقرير / صادق السماوي –

في ظل ما تشهده البيئة والتنوع الحيوي من تدهور متسارع في اليمن يستدعي اتخاذ خطوات جادة للحفاظ على البيئة اذ شهدت الفترة الماضية تفاقما في الإشكالية البيئية إلى جانب أن كثيرا من المناطق اليمنية منذرة بكوارث بيئية محققة ما لم تتخذ خطوات جادة وفاعلة . ويعول الكثير على مخرجات الحوار الوطني لوضع خارطة طريق للخروج من مأزق التدهور البيئي فيما يخص المحميات والغابات والمياه والتنوع الحيوي والزراعي والسياحة والبيئة والتنمية الحضرية. هذا ما أوضحه ذلك رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور خالد الشيباني.. مؤكدا أن الجميع يتطلع إلى ان تكون مخرجات مؤتمر الحوار تصب في اتجاه إنشاء وزارة مستقلة معنية بالبيئة وحمايتها وتجنب إلحاقها بجهات أخرى وانهاء التضارب في التخصصات والمصالح بين البيئة والجهات الأخرى . وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة مؤسسة البيئة بما يتواكب ومهامها ومسؤولياتها الوطنية والتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية وتعزيز مؤسسة البيئة بالموارد المالية الكافية لتنفيذ مهامها وأنشطتها وتعزيز الجهة المسؤولة عن البيئة بالضبطية للمخالفات البيئية وتعزيز قدرتها المالية والفنية وتقوية الهياكل القانونية ورعاية وترسيخ المصداقية والشفافية وإشراك المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرارات البيئية. وأضاف الدكتور الشيباني: إن فريق الحريات العامة ذكر في تقريره عددا من المخرجات المتمثلة في تجريم استيراد أو استخدام أو استقبال أي مواد أو نفايات ضارة بالبيئة والإنسان وتلزم الدولة والمؤسسات التي تؤدي أعمالها أو تستخدم مواد ضارة بالبيئة والإنسان لا غنى عن استخدامها بتخصيص نسبة من عائداتها لميزانية الصحة ومكافحة التلوث و تكفل الدولة بيئة نظيفة وآمنة وتتخذ الإجراءات اللازمة للحماية من الآثار الضارة على البيئة والمجتمع. وفي تقرير لجنة استقلالية الهيئات قال الدكتور الشيباني: إن التقرير أشار إلى أن لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة وتكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الحيوي وكذا إنشاء هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على المنظومة البيئية وتسن الدولة التشريعات اللازمة لحماية البيئة على أن تتضمن هذه التشريعات بوجه خاص مبدأ مسؤولية الملوث والمبدأ الوقائي في مجال حماية البيئة ومبدأ تقييم الأثر البيئي لجميع أوجه النشاط البشري ومبدأ المشاركة في صنع القرارات ذات الأثر البيئي وضمان حق الحصول على العدالة البيئية . وقال: إن تقرير استقلالية الهيئات ذكر أيضا أن موارد المياه ثروة وطنية تستلزم من الدولة الحفاظ عليها وتنميتها وتسن تشريعات لمنع تلويثها وحظر استنزافها وتوحيد سلطة المياه في جهة واحدة تكون مسؤولة عن مصادر المياه واستخدامها بما في ذلك الري ووضع استراتيجية وطنية للتخلص التدريجي من مشكلة القات وإصدار قانون لتنفيذ هذه الإستراتيجية ولمعالجة أضراره. وفيما يخص تقرير فريق التنمية الشاملة والمستدامة والمتكاملة اوضح رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة ان التقرير أكد على ضرورة إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي مستقل يقوم على دعم مشاركة فئات المجتمع في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعي وينظم القانون عمله وتفعيل الدور القيادي للدولة في التنمية الاقتصادية والمستدامة وبعدها الاجتماعي وإصدار قوانين وتشريعات ووضع آليات وضوابط فعالة وخلق آليات رقابية رادعة وكذا تفعيل دور الدولة في إدارة الموارد والمصادر الطبيعية (الثروات الوطنية) كالنفط والغاز والمياه والثروة السمكية وغيرها من الثروات الطبيعية وتنظيم استخدامها وعدم منح أي توكيلات وسيطة في إدارة هذه الموارد. وترشيد استخدامها بما يحفظ حق الأجيال القادمة وتنويع مصادر تمويل المالية العامة للدولة. وأشار الشيباني إلى أن التقرير أشار إلى أن لكل مواطن الحق في الحياة في ظل بيئة صحية سليمة وتلتزم الدولة وأفراد المجتمع بصون البيئة وحمايتها من التلوث واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بها والحفاظ على حقوق الأجيال فيها وتكفل الدولة الحفاظ على البيئة الطبيعية والبشرية والعمرانية والحرص اثناء عملية التطوير التنموية عدم المساس باحتياجات الأجيال القادمة من موارد البيئة الطبيعية.الى جانب ان تولي الدولة التنمية الزراعية والسمكية اهتماما خاصا بتطوير انتاجهما لما يحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير للفائض وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لتطوير الموارد المائية وترشيد استخدام المياه وتضع خطة وطنية للحد من زراعة القات وتقديم الحوافز الزراعية المناسبة لبدائل القات ونشر الوعي المجتمعي بأهمية المياه وتكفل الدولة الحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز مواردها.