قال مقرر فريق الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني ماجد فضائل أن أبرز الضمانات في مشروع وثيقة الحوار الوطني هي تشكيل حكومة كفاءات وإعادة تشكيل وتوسيع مجلس الشورى وتوسيع لجنة التوفيق لتعمل كهيئة وطنية للمتابعة والإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار . وأوضح فضائل لــ”الثورة” أن هناك بعض الضمانات لابد من إضافتها لتصبح الوثيقة كاملة وبتوافق الجميع مشيرا إلى أن مخرجات فرق مؤتمر الحوار تصب في مصلحة الوطن وتضع أسس ومداميك الدولة المدنية الحديثة التي تحقق سبل الأمن والاستقرار وتوفر أسس ودعائم التقدم والرخاء . وأكد مقرر فريق الحقوق والحريات بالحوار انه ورغم كل الصعوبات والتحديات تمكنت فرق العمل من إكمال المهام المنوطة بها ورفع تقاريرها التي عرضت في الجلسة العامة الثالثة ولم يتبق إلا القليل للتوافق وإقرار الوثيقة الخاصة بالحوار , منوها بأنه ورغم التقدم الملحوظ في العملية السياسية على كافة المستويات ممثلة بمؤتمر الحوار إلا أن هناك تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة وترديا للوضع الأمني ما يستدعي العمل على تجاوز كل تلك التحديات للخروج باليمن إلى بر الأمان وتحقيق طموحات أبناء الشعب الذين يعولون على الحوار ومخرجاته في تحقيق آمالهم.وشدد فضائل على ضرورة قيام أعضاء الحوار بتحمل مسؤوليتهم الوطنية والإسراع باستكمال ما تبقى منه وإيجاد الضمانات اللازمة والأكيدة لتنفيذ المخرجات على أرض الواقع وإيداع وثيقة الحوار لدى الأمم المتحدة بعد توقيع كل الأطراف عليها والالتزام بها كإحدى الضمانات الهامة والعمل على تحقيق نهضة اقتصادية تنموية , وعدم السماح لأي جهة أو طرف يسعى لإفشال الحوار الوطني ومخرجاته وإعاقة الانتقال إلى مرحلة تأسيس وبناء دولة حقيقية تلبي طموحات وآمال اليمنيين.