العيش على أن اليمن دولة نفطية أكذوبة لا ينبغي الاستمرار في تصديقها كما يقول وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب بل الحقيقة هو أن اليمن بلد زراعي في الدرجة الأولى , نعم الأصل هو ما ذهب إليه الوزير بن طالب لكن واقعنا اليوم يقول إننا نعيش انفصاماٍ اقتصادياٍ فالنفط أصبح في تناقص عاماٍ بعد آخر حتى يأتي يوم ونحن لا ننتج شيئاٍ والقطاع الزراعي هو الآخر في أسوأ حالاته فمتى نصحي من غيبوبتنا الاقتصادية.

الاقتصاد الزراعي كان بلا شك الأساس المتين لغذاء اليمن وكان الريف الزراعي مصدر هذا الغذاء وهي حقيقة هامة يجب ألا ننساها في زحمة التغيرات السريعة والتحولات المصاحبة لكن هذه الحقيقة تغيرت وأصبح الريف يجاري المدينة في الاستهلاك وعكس المعادلة فلم يعد يأكل مما يزرع تاركاٍ أراضيه الزراعية للتصحر أو لزراعة القات . استثمارات متواضعة أغلب الدول التي نجحت اقتصادياٍ بدأت أولاٍ باستغلال إمكاناتها الزراعية وتنميتهاþ لكن للأسف الحكومة لم تعط القطاع الزراعي حقه في الاهتمام þ حيث وصل نصيب الزراعة إلى 1.25% فقط من إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد وقد تركز الدعم المالي الحكومي للزراعة على دعم العلف والأسمدة ووقود الديزل لتشغيل الحراثات والمضخات ولعل مشكلة اختلال الأسعار المحلية بالنسبة للمزارعين كانت سبباٍ لهروبهم من زراعة المحاصيل الاستراتيجية. يفيد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور علي سيف كليب أن هناك فجوة غذائية يعاني منها المجتمع اليمني, مرجعاٍ أسباب تلك الفجوة إلى محدودية الأرض الزراعية وتناقص المساحة المزروعة بالحبوب مما أدى إلى اللجوء للاستيراد لسد الفجوة الغذائية في مجال الحبوب خاصة القمح الذي تتسع فيه الفجوة الغذائية سنة بعد أخرىº فالإنتاج المحلي ينخفض سنوياٍ بمعدل 5% وفي المقابل يزداد الاستهلاك من نفس السلعة بمعدل 25% في السنة. صعوبات ويشير إلى أن هناك عوامل تحول دون التوسع في زراعة الحبوب منها ارتفاع تكاليف عناصر الإنتاج من عمالة ومعدات ومستلزمات الإنتاج الأخرى دون زيادة مماثلة في أسعار الحبوب والتوسع في زراعة محاصيل أخرى غير الحبوب بحثاٍ عن العوائد المرتفعة التي تدرها تلك المحاصيل كالقات والفواكه والخضروات وكذا قصور في الخدمات البحثية والإرشادية التي تساعد المزارع. تحذير وحذر كليب من اتساع الفجوة الغذائية وهذا يوضح بجلاء خطورة الوضع الذي يعيشه اليمن في ما يتعلق بأمنه الغذائيº فمحصول الحبوب الذي يعد أهم بنود الغذاء على قائمة المستهلك يأتي في المرتبة الرابعة من حيث القيمة في الإنتاج المحلي لقطاع الزراعة بعد كل من القات الفواكه والخضروات على الترتيب وعلى الجانب الآخر تحتل الحبوب المرتبة الأولى في فاتورة الواردات فقد تراوحت نسبة قيمة الواردات من الحبوب بين 7.3% و16.8% من القيمة الإجمالية للواردات مما يشكل عبئاٍ على ميزان المدفوعات ويستنزف جزءاٍ لا يستهان به من حصيلة البلاد من النقد الأجنبي كان من الممكن توجيهها لمجالات وأنشطة اقتصادية تساهم في تعزيز القدرات الإنتاجية للمجتمع فيما لو سعت البلد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب أو على أقل تقدير تقليص الفجوة الغذائية لهذا المنتج. وأضاف كليب: إن المتتبع لنمط الاستهلاك في المجتمع اليمني سيكتشف وبوضوح تغير نمط استهلاك الحبوب باتجاه القمح المستورد وهذا ما أدى إلى زيادة الفجوة الغذائية من هذا المنتج وتعاظم فاتورة الاستيراد عاماٍ بعد آخر. إنتاج منخفض تْشير معظم الدراسات والبحوث أن الناتج الزراعي باليمن يْعتبر منخفضاٍ إذا ما قورن بالناتج من القطاع الزراعي في كثير من الدول بالرغم من أن القطاع الزراعي اليمني يستخدم موارد زراعية تفوق الموارد الزراعية المستخدمة في تلك الدول فضلاٍ عن أن اليمن تتميز بمناخ مناسب للزراعة طوال العام مما يعني أن استغلال الموارد الزراعية اليمنية يبعد عن الاستغلال الأمثل أو الأنسب للظروف الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي بصفة عامة وعلى مستوى القطاع الزراعي بصفة خاصة . ويْعزى أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة صنعاء الدكتور خالد قاسم في دراسة له عن التوجه الأنسب لاستخدام الموارد الزراعية الانخفاض فـي الإنتاج الزراعي باليمن إلى الكثير من العوامل منها أن موارد الأرض الزراعية ومحدودية التوسع فيها بالإضافة إلى تدهور خصوبتها وظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بالتجريف والبناء وخاصة حول المدن الرئيسية بالإضافة إلى ضياع الكثير من المساحات الزراعية بسبب التصحر مما نتج عنه انخفاض متوسط نصيب الفرد منها وزيادة هذا الانخفاض بالزيادة السكانية وعدم مقابلة هذه الزيادة السكانية بزيادة في رقعة مورد الأرض الزراعية. ومواجهة اليمن لجملة من المشكلات المائية والبيئية سواء على مستوى الاقتصاد ككل أو على مستوى قطاعاته المختلفة في الحضر والريف على حد سواء . أراضي قاحلة رغم اتساع مساحة اليمن إلا أن أكثر من 94% من هذه المساحة تْعتبر أراضي قاحلة وضعيفة زراعياٍ وتْشكل مع تدني معدل الأمطار وتذبذبها وندرة المياه بوجه عام تحدياٍ أمام سكان الريف لاستغلال الموارد بشكل قابل للاستمرار والكلام متروك للدكتور قاسم, الذي يرى أن السكان في الريف يقومون بالاستهلاك الجائر للموارد الطبيعية لمواجهة متطلبات حياتهم اليومية مما أدى إلى استنزاف موارد المياه والرعي الجائر والتحطيب للوقود والاستخدام الزائد للأراضي الهامشية. وخلصت الدراسة أن خطورة استنزاف الموارد لا تكمن عند حد تقليل كميتها وزيادة مشقة الحصول عليها فحسب وإنما كذلك في تأثير هذا الاستنزاف سلباٍ على توازن النظام الايكولوجي والذي ينتج عنه أخطار بالغة تفتك بالبيئة وتسرع من تدهورها وتتجاوز أهمية وآثار بعض العوامل معيشة سكان الريف مثل مسألة شح المياه حيث تتعرض المياه إلى سحب بمعدلات تزيد عن الإمدادات المتجددة منها وهو ما ينتج عنه استنزاف للمياه الجوفية وتملح التربة التي تعد في حد ذاتها مشكلة كبيرة . ويواجه اليمن نقصاٍ حاداٍ في المياه خاصة أن المستخدم للزراعة يصل إلى أكثر من 90% في ظل عدم كفاءة نظم ووسائل الري وإذا أضفنا إلى ذلك أن حوالي50% من الزراعة المطرية تواجه مشاكل تتعلق بالتربة والتضاريس يتضح أن حوالي90% من أراضي اليمن عرضة للتصحر مما يشير إلى أن بيئة الريف سواء في المناطق المطرية أو الهامشية الجافة ستتدهور بشكل كبير مهددة بزيادة الفقر وتراجع صحة السكان ونمط معيشتهم ومن ثم سيضطر الكثير منهم لمغادرة قراهم إلى المدن والتخلي عن مهنة الزراعة. أزمات متراكمة علينا أن نعي أن الأزمات التي تواجهنا ليست وليدة اليوم أو كما يرى البعض أنها أزمة بسيطة أو مجرد اختلال اقتصادي بل هي أزمة مركبة إن كان الاقتصاد هو التعبير المباشر عنها فإنها تمتد أبعاد عديدة سابقة ولاحقة للاقتصادþ وهكذا فإن انعدام الأمن الغذائي لا يمكن معالجته إلا بسياسات تساعد على التعجيل بزيادة الإنتاجية الزراعية وإنتاج الأغذيةþ-þ أي سرعة النهوض بالإمكانات الزراعيةþ.þ ومساهمة الواردات الغذائية في توافر الأغذية على المستوى الوطني تحددها القدرة على تحقيق إيرادات بالنقد الأجنبيþ.þ وبالتاليþ,þ فإن سد الفجوة الغذائية عن طريق الواردات التجارية لا يعد من البدائل الواقعية . فجوة من المتوقع أن يبلغ إنتاج اليمن من الحبوب (644) ألف طن عام 2020م فيما ستبلغ الكمية المطلوبة للاستهلاك خلال نفس الفترة (5.7 )مليون طن حيث إن الإنتاج سيغطي فقط ما نسبته 11.30% من الاحتياج في العام نفسه. ويؤكد الدكتور علي مهيوب أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة صنعاء أن متوسط نصيب الفرد من الحبوب المتوقع سوف يبلغ (110)كيلو جرامات عام 2020م كما سيرتفع الإنفاق عليها إلى (550 )مليار ريال لتبلغ الزيادة بين الحد الأدنى والأعلى ما نسبته (337% ).