يشتكي الصائغون اليمنيون من عدم توافر بيئة لحماية إبداعاتهم وماركاتهم من المشغولات الذهبية والأشكال الفنية من الحلي ويقول نائب رئيس جمعية الصاغة اليمنيين ماجد عبدالله جعوان إن السوق اليمنية لاتزال هي الوحيدة حاليا في المنطقة التي لم تصلها حقوق الملكية الفكرية ولاتزال سوقا يسودها العشوائية ولم تصل بعد إلى مستوى المنافسة والإبداع المكفول كحق للمبدعين . ويضيف في حديث لـ “الثورة الاقتصادي”رغم أن السوق اليمنية تكتظ بمشغولات في غاية الروعة والإبداع ويمكن القول أنها تنافس الأجنبية إلا أنها لا تمتلك اسما أو ماركة تسجل باسمها فكل من وجد تصميما أو شكلا لدى صاحبه أو في مجلات أو غيرها يقوم بتقليده اليوم الثاني ولا يكون للمبدع والمصمم الذي أنتجه مثقال حبة من خردل من إبداعه وتصميمه .

تراجعت الزراعة الريفية خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير.. ويرجع اقتصاديون زراعيون الأسباب إلى الهجرة الداخلية للدراسة أو الهجرة الخارجية للاغتراب من قبل سكان الريف وتحولهم من منتجين للسلع الغذائية كالحبوب والقمح إلى مستهلكين معتمدين على ما يستورده التجار من الخارج. “الثورة” أجرت حوارا مع الدكتور علي مهيوب العسلي –أستاذ مساعد الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة صنعاء وناقشت معه أسباب هذا التراجع وتحول المزارعين من منتجين إلى مستهلكين وطرق إعادة الزراعة الريفية إلى مكانتها الحقيقية.. التفاصيل في السطور التالية:

* بداية.. ما هو تقييمكم لواقع الزراعة الريفية في اليمن¿ – الحقيقة أن الواقع الريفي في اليمن مثله مثل بقية القطاعات الأخرى.. لأن الاقتصاد في ظل الأزمات والفوضى التي لحقت بالبلد منذ ثلاث سنوات يتعرض لانتكاسة أيضاٍ.. ولكن القطاع الريفي في المجمل متدهور منذ فترة بعيدة بسبب رغبة الناس في تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والمغريات الموجودة في المدينة على اعتبار أنها تعطي دخولاٍ وافرة وبالتالي هذه الهجرة المتدفقة إلى المدينة من الريف قد أثرت على القطاع الزراعي بشكل كبير. اكتفاء ذاتي * المواطن الريفي كيف كان يحصل على اكتفائه الذاتي من الحبوب والحيوانات¿ – الآباء والأجداد ربما كانوا مدركين للأوضاع الاقتصادية والمعيشية أكثر منا فكان كل بيت لديه الأبقار والأغنام والدجاج البياض واللحم والسمن وبالتالي كان معظم الاحتياجات الأساسية متوفرة في البيت.. أي أن الاقتصاد المنزلي كان نشطاٍ أكثر مما هو عليه الآن نتيجة لتحولهم إلى مستهلكين غير منتجين.. وفي السابق كنا نفضل الإنتاج وننتج ونفضل أكل ما نزرع الآن أصبحنا بحكم دخول البيت التجارية والمستوردة نستهلك مما ينتجه الآخرون. مستهلك * كباحثين في مجال الاقتصاد الزراعي.. ما هي العوامل التي جعلت المواطن الريفي يتحول من منتج إلى مستهلك كسكان المدينة¿ – لا شك أن العملية التعليمية قد واكبت الريف والمدينة على حدُ سواء.. وربما كانت الريف تتميز بالتعليم أكثر مما جعل كثيراٍ من أبناء المزارعين يغادرون الريف باتجاه الوظائف الحكومية والخاصة.. هذه الدخول ساهمت في جعل المزارع مرتاحاٍ وكما أن أبناءه تحسنت معيشتهم أفضل مما كانوا عليه في الريف.. وبالتالي أصبح البعض يواكب موضة الاستهلاك.. وإذا تحدثنا عن السلع الأساسية لا يوجد مبرر أصلاٍ إلا أن المزارع هجر الزراعة وبدأت تتدهور بشكل ملحوظ نتيجة لكثير من العوامل منها ندرة المياه والتجرف الحاصل في المدرجات نتيجة احتياجها إلى كلفة عالية وعمال كثير لإعادتها والأولاد إما مغتربون وإما طلاب أو موظفون وبالتالي أصبح الأب الكبير لا يستطيع أن يقوم بالحفاظ على المدرجات الزراعية الموجودة أو ما يمتلك منها وبالتالي أدى إلى تدهور العملية الإنتاجية. التعليم والزراعة * أفهم من كلامك أن هناك فجوة في التعليم والزراعة في الريف¿ – لا توجد فجوة.. المفترض أنه كلما زاد التعليم كلما زاد الوعي الزراعي وزادت الإنتاجية ولكن ما أقصده أن الزراعة أنفقت على التعليم وبالتالي هناك علاقة تكاملية أن الفلاح في الريف أنفق على تعليم أولاده وأهلهم وبالتالي أصبح يذهب إليهم في صنعاء وإب وعدن على اعتبار أنه يأتي لزيارتهم ويتأثر باستهلاكهم في المدينة نتيجة لهذه الزيارة التي قد تكون نادرة. إعادة الإنتاج * هل يمكن إعادة نمط الاستهلاك المعتمد على الإنتاج المحلي¿ – نحن نفكر أن التنمية الريفية متكاملة.. وإذا وجدت دولة تخطط بشكل صحيح وتؤمن وتضع سياسات زراعية ناجحة.. فعلينا أن نفكر في المحاصيل الاقتصادية والنقدية التي تحظى اليمن بأهمية نسبة لا تحظى بها دول أخرى سواء في الإقليم أو في العالم.. وقد انضممنا كدولة 160 في منظمة التجارة العالمية وبالتالي وضعت سياسة واضحة لإنتاج المحاصيل المحلية النقدية ربما نحقق طفرة كبيرة في مسألة الاكتفاء الذاتي وتحقيق التعادل في فائض ميزانية المدفوعات ومن السياسات يفترض أن نشجع الناس للعودة إلى الريف لأنه في المدن يبقى من شهر إلى ستة أشهر إلى سنة ولا يحصل على عمل وبالتالي يخسر وينفق كل ما اقترضه من أهله وأسرته ويرجع بخفي حنين دون أي عمل.. وبالتالي لا مجال للفلاح إلا أن يعود إلى أرضه ويقوم بالزراعة مع قيام الدولة بتوفير بعض مستلزمات الإنتاج والمهندسين الزراعيين لإرشادهم بأهمية البحث العلمي وإلى أين وصلت التقنية الحديثة. فجوة كبيرة * في ظل تراجع نسبة الزراعة في الريف كيف يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي لمواطني الريف¿ – طبعاٍ الفجوة كبيرة في مسألة الاكتفاء الذاتي حيث إننا ننتج ما نسبته 8% من احتياجاتنا وبالأخص القمح.. و92% فجوة كبيرة نستوردها.. ولذلك لا يوجد لدينا ميزة إلا في مسألة الذرة الصفراء التي ربما بعض الجامعات وجامعة صنعاء بالذات وجدت أن أحد الباحثين الدكاترة استطاع أن ينتخب في المتوسط تسعة أطنان للهكتار وهذا لا يتوفر في المقاييس العالمية نحن نستورد طن البذور بخمسمائة ألف دولار وينتج أربعة أطنان.. بينما وصل هجن الذرة الصفراء إلى ارتفاع في المتوسط في البيئات المختلفة في اليمن على مستوى الحديدة وعدن وتعز وذمار.. وبالتالي سنوفر 350 مليون دولار نستفيد فيها أعلاف للدواجن سنوياٍ وإضافة إلى الاحتياجات الهامة.. وسنحقق الاكتفاء الذاتي بطريقة غير مباشرة بمعنى أن ننتج ذات الأهمية النسبية ونصدر ونستورد ما نحتاجه من المواد التي لا نستطيع إنتاجها.. بمعنى أننا نحقق جزئياٍ الاكتفاء الذاتي. إعادة الزراعة * كباحث وأكاديمي.. ما هي رؤيتكم حول إعادة الزراعة الريفية إلى مكانتها الحقيقية¿ – لا يمكن ذلك إلا أن تقوم الدولة بواجبها وعمل توعية إرشادية وتستنبط البذور والنباتات وتشجع البيئات الصالحة للزراعة وتعمل خارطة زراعية من خلال دعم بعض المحاصيل الزراعية عند زراعتها حتى تشجع الزراعة.. والمشكلة تكمن في زراعة القات الذي يأخذ 30% من الموارد المائية وكلفته أقل وبالتالي قياساٍ بأي محصول آخر تجد الفارق يصل إلى 19 ضعفاٍ بينه وبين أي محصول آخر يزرع في المنطقة.. وبالتالي يحفز المنتجين والمزارعين أن يتجهوا إلى القات ويبتعدوا عن المحاصيل الاستراتيجية.. إذا أرادت الدولة تحسين الزراعة الريفية عليها توفير مستلزمات الإنتاج وتفعل البنك الزراعي وتعطي قروض ميسرة دون فوائد حتى يتجه الناس إلى عملية إنتاج المحاصيل التي تحددها الدولة في بيئات مختلفة ضمن خارطة زراعية في هذه الحالة ربما نعيد التوازن بين الريف والمدينة من هذه الفوضى والضوضاء الحاصلة في المدن على حساب الريف في شتى المجالات. أولوية * نحن الآن على مشارف انتهاء الحوار الوطني.. برأيكم ما هو واجب الحكومة عمله خلال هذه الفترة لتحسين الإنتاج المحلي¿ – اطلعت على تقرير التنمية ووجدته طموحاٍ جداٍ جداٍ وفيه من النقاط الإيجابية إذا ما أخذتها الدولة كموجهات دستورية وقانونية في المرحلة القادمة سيحصل توزن في مسألة الاهتمام بالبيئة والريف والزراعة.. وحقيقة كان تقرير التنمية الاقتصادية إيجابياٍ إلى درجة كبيرة وهناك فجوة بينه وبين الواقع فإذا ما اتجهت الدولة لتنفيذ الحد الأدنى لمخرجات الحوار الوطني أعتقد أن الزراعة ستنال قسطاٍ لا بأس به من التنمية.