صنعاء/سبأ أوصى المشاركون في منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ختام أعماله أمس بصنعاء الحكومة اليمنية على وجه الخصوص والحكومات العربية بوجه عام بإنشاء مؤسسة أو هيئة عامة متخصصة ومستقلة تشرف على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر . وشدد مائة مشارك من خمس دول عربية هي اليمن مصر السودان لبنان والعراق في المنتدى الذي نظمته جمعية البنوك اليمنية بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية على أهمية إنشاء الهيئة التي تهتم بدعم هذه المشاريع وتعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية من خلال جهاز واحد . وأشاروا إلى توجيه هذه الهيئة ضمن سياسة تنموية متكاملة لتنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والعمل على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى التنمية المستدامة . وشدد المشاركون على أهمية إنشاء صندوق حكومي لضمان مخاطر القروض للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأهمية إصدار الحكومات العربية التشريعات وصوغ السياسات اللازمة التي من شأنها تحقيق تنمية هذه المشاريع. وأكدوا على ضرورة اتخاذ الحكومات العربية الإجراءات اللازمة التي من شأنها تيسير الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية والصناعية وتبسيط الإجراءات باعتبارها بارقة الأمل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . ولفت المشاركون إلى أهمية التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال ودعم رواد الأعمال والمساهمة في خلق فرص العمل والحد من البطالة وإقامة العديد من المشروعات الصغيرة بغرض رفع معدلات التنمية وتعزيز دور المصارف المركزية العربية من خلال تقديم حزمة من السياسات التحفيزية متضمنة سقوفا ائتمانية لتشجيع تيسير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر . وحث المشاركون المصارف الإسلامية على دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استحداث منتجات وصيغ تمويلية حديثة تتلاءم وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتعظيم دور الخدمات غير التمويلية متضمنة التعلم والأنشطة التدريبية لتطوير المهارات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية .