إن ما يجري في دهاليز المستشفيات الحكومية في بلادنا لا يمكن تفسيره إلا بالإهمال المتعمد خاصة في الآونة الأخيرة حيث طال هذا الإهمال العديد منها بينما تكتفي الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة بمشاهدة مستشفيات حكومية وهي تتحول إلى مقابر للفقراء .. وهكذا هو حال المستشفى المركزي بمحافظة المهرة الذي لم يسلم من الإهمال فما أن تقصده ستجد لافتة ( هنا مستشفى ) ولكن بمجرد أن تتجاوز هذه اللافتة لن تجد سوى أجهزة متهالكة وأطباء غائبين واستهانة بأرواح البسطاء .. ولتسليط الضوء أكثر التقت ( الثورة ) بمجموعة من المواطنين والمختصين الذين تحدثوا عن انهيار منظومة الأداء الصحي وضياع حقوق المرضى بالمستشفى المركزي بالمهرة في ظل ما لحق بالقطاع الصحي في المحافظة من إهمال ونقص في الكوادر الطبية وعجز في الأدوية وغيره من ملامح القصور .. فإلى التفاصيل :

* البداية كانت مع المواطن / سقاف علوي بن حفيظ والذي تحدث قائلاٍ : – تقديم الرعاية الطبية حق كل مواطن على الدولة وليس فضل تمنحه الحكومة للمواطنين وبصراحة أصبح العلاج في المستشفى المركزي بالمهرة حلماٍ صعب المنال ووهماٍ يصعب تحقيقه في ظل تدني مستوى خدماته الصحية سوى لوجود نقص شديد في الأجهزة الطبية أو لعدم وجود أطباء متخصصين أو لعدم توفر الأقسام الطبية المهمة مثل الجراحة القلب نساء وولادة عظام وغيرها من الأقسام التي يجب أن تتوفر في كل المستشفيات .. ونتيجة هذا الإهمال الذي طال هذا المستشفى لم نجد أي طريق آخر أمامنا سوى السفر للمكلا والعلاج في إحدى مستشفياتها وجراء ذلك نتكبد خسائر مالية باهضة تثقل كاهلنا بالإضافة إلى ما نتحمله من مشقة السفر .. تدني مستوى الخدمات * أما المواطن سالم سعيد بن سلوم فيقول : – يفترض بأن يكون المستشفى المركزي نموذجاٍ يحتذى به كونه الوحيد في المهرة من خلال ما يقدمه من خدمات طبية لأبناء المحافظة ولكن الواقع يؤكد عكس ذلك حيث يعاني المرضى من تدني مستوى الخدمات الطبية فيه.. ويضيف : في مساء أحد الأيام قمت بإسعاف حالة مرضية للمستشفى وعند وصولي إلى قسم الطوارئ لم أجد الطبيب المناوب وعندما سألت عنه أكد لي أحد العاملين في المستشفى بأن الطبيب نائم في منزله هذا مجرد نموذج بسيط من المعاناة التي نتجرعها جراء الإهمال الذي طال هذا المستشفى وحرمنا من أبسط الحقوق في عيش حياة خالية من المرض .. ومن خلال صحيفتكم الغراء أناشد الجهات المسئولة بوضع حد لما يجري في دهاليز هذه المستشفى من إهمال . وضع سيئ للغاية ومن جانبه تحدث الأخ محمد سالم سعيد قائلاٍ : – يا أخي أصبح وضع المستشفى سيئاٍ للغاية حيث لا يوجد فيه أي مقومات تجعلنا نطلق عليه هذا الاسم حيث إذا قمت بإسعاف أي حالة مرضية للمستشفى خاصة في الليل فلن تجد الطبيب المناوب بالإضافة إلى أن هناك عجزاٍ كبيراٍ في تواجد الأطباء المتخصصين بالإضافة إلى افتقاره للعديد من الأقسام أهمها العناية المركزة وغرفة العمليات والحضانة وغيرها من المشاكل التي يواجهها كل من يدخل إلى المستشفى . وأردف بالقول : إن ما يجري في هذا المستشفى من إهمال جاء نتيجة غياب وزارة الصحة والسكان عن هذا المشهد الصحي , وعدم شعور القائمين عليها بواجباتهم وبالمسئولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتقهم .

إهمال وتقصير كما أوضح مدير المستشفى المركزي سابقاٍ الدكتور سالم علي القمير من جانبه أن الخلل والتقصير في الخدمات في بعض المرافق الصحية بالمحافظة ومنها المستشفى المركزي تعود أسبابهما لمنظومة الاختلالات العامة في البلد والبعض منهما قد يأخذ الطابع المحلي ففيما يخص الجانب المركزي فهناك خلل أو تقصير في وزارة الصحة ويتمثل في الفساد والمحسوبية والتمييز في التعاملات بين المحافظات وعدم مراعاة البعد الجغرافي عن العاصمة .. وأضاف: كذلك يتمثل التقصير من جانب الوزارة  في إهمال المحافظة وعدم توفير البعثات الطبية أو الكادر الطبي الأجنبي الموفود للعمل في المحافظة وهناك الكثير من الأسباب المحلية أهمها: الضعف في أداء الإدارات الصحية بشكل عام إضافة إلى التخبط في التخطيط والتوظيف العشوائي للكوادر من خارج المحافظة والذي يتم تحويلهم في نفس العام وهناك أيضاٍ من الأسباب المحسوبية والمجاملات والتداخلات في عمل الإدارات ومن أهم الأسباب أيضاٍ: ضعف المساعدات والدعم والرقابة من قبل الأجهزة الإشرافية على القطاع الصحي إضافة إلى عدم تفعيل الكثير من الإدارات الصحية في مديريات المحافظة كالخدمات الصحية وإدارة الصيدلة والمنشآت الصحية الخاصة مما أدى إلى ضعف العمل الرقابي والإشرافي أيضاٍ  النقص الشديد في وجود التخصصات من أبناء المحافظة سواء في الأطباء أو الفنيين أو الممرضين المهنيين ولا توجد خطط لتأهيل الكادر الموجود سواء من القائمين على الإدارة الصحية أو السلطة المحلية . أساس المشكلة الدكتور أحمد ناجي البشيري مدير الشئون الصيدلانية بمكتب الصحة بالمحافظة يرى أن المشكلة تقع على عاتق  ثلاث جهات في المحافظة وهي قيادة السلطة المحلية والتي تتحمل المسؤولية بالدرجة الأساسية نتيجة ما تقوم به من تعيينات لا تتناسب وفقاٍ للمعايير المطلوبة بالإضافة إلى عدم تجاوب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالتقارير التي ترفع سنوياٍ ليتخذ الإجراءات القانونية لكل من تثبت إدانته بالفساد وآخر تلك الأسباب تهاون المواطن صاحب الحق ومصدر السلطة في انتزاع حقوقه دون محاباة أو مجاملة سواء كان ذلك على مستوى مكتب الصحة أو المستشفى. نقص في الإمكانات *أما الأخ محمد صالح التميمي فني مختبرات بالمستشفى يقول: – إن الإهمال من قبل الجهات المختصة وعدم الإشراف المستمر من قبل وزارة الصحة إضافة إلى النقص في كافة الأجهزة وعدم صيانة الموجود وكذا عدم صرف العلاوات للموظفين والاهتمام بحقوقهم هو سبب المشكلة التي يعاني منها المرضى وكذا المستشفى . أوضاع متردية لم تكن شكاوى المواطنين الواردة آنفاٍ هي الوحيدة بل كان هناك المزيد منها في انتظارنا إلا أننا فضلنا الاكتفاء بنماذج منها والتي جاءت في الأسطر السابقة وانتقلنا إلى مكتب مدير المستشفى المركزي بمحافظة المهرة الأخ عوض مبارك سعد لأخذ رأيه حول واقع المستشفى وما تم طرحه من قبل الموطنين وقد بدأ حديثه قائلاٍ : – قبل استلامي لإدارة المستشفى في شهر يناير 2013م كنت أسمع مثل الآخرين عن الأوضاع المتردية للمستشفى ولكن بعد استلامي المستشفى لم أتخيل أن الأوضاع بهذه الصورة حيث إن أغلب ما يدور في الشارع وبين المواطنين حقيقة لا غبار عليه فمن حيث عدد الموظفين والبالغ عددهم بموجب كشف الاستحقاق (232) موظفاٍ حتى شهر ديسمبر الماضي ما يقارب 50% منهم غير متواجدين في عملهم والبعض الآخر متفرغين للدراسة دون إثبات ذلك . وأضاف: أما بالنسبة للإمكانيات الفنية اللازمة فهي غير متوفرة فالمختبر به أجهزة للفحص بعضها عفى عليها الزمن وتجاوزت عمرها الافتراضي ونحن بحاجة إلى أجهزة تليق بالمستشفى أيضاٍ الأشعة يوجد جهاز أشعة سينية واحد موديل التسعينات بمعنى أن تكلفة صيانته الدورية تقارب قيمة جهاز جديد وأن معظم هذه الأجهزة قد تم تقاعدها في العديد من المحافظات لانتهاء عمرها الافتراضي ومن المفترض أن يكون قسم الأشعة مستقلاٍ كمبنى وتجهيزات أما قسم العمليات فهو بحاجة إلى تحديث المعدات الطبية ابتداءٍ من المقص ومروراٍ بالفورسبس إلى أجهزة الإضاءة وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية. وأردف: توجد بعض الأجهزة المستوردة من دول صديقة وهي خارجة عن الجاهزية منذ سنوات ونحن نحاول إيجاد حلول لصيانتها والتي تكلف آلاف الدولارات . وأشار المدير عوض مبارك قائلاٍ: تواصلت شخصياٍ مع وزير الصحة بواسطة محافظ المحافظة وقد طرحت عليه جميع المشكلات ورفعتها خطياٍ عبر مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة ومعززة بتوجيه الأخ المحافظ. كما إنني رفعت ترشيحاٍ بعدد من الموظفين في مجال العناية المركزة للدراسة في صنعاء ولا نكتفي بهذا بل نحن بحاجة إلى تشغيل بعض المعدات الموجودة مثل الحاضنات وغيرها وتدريب الكوادر عليها ولدينا خطة عمل في هذا المجال وفي تخصصات فنية أخرى أما الصيدلية فليست خطاٍ أحمر ولو تلاحظون أثناء الترميم الحالي صممنا غرفة صيدلية في العيادات الخارجية رغم الضغوطات التي واجهتها وأنا ماضُ في طريقي لتنفيذ ذلك فقط أنا بحاجة إلى دعم السلطة المحلية في هذا الجانب . أما عن الموازنة التشغيلية التي يسأل عنها الجميع فأوضح مدير المستشفى بأن إجمالي الموازنة التشغيلية السنوية للمستشفى تقدر بمبلغ (3.223.420) ريالاٍ منها مليون للتغذية ومبلغ ( 565.000 ) ريال يصرف على مقاول النظافة ومبلغ (547.920 ) ريالاٍ محروقات وما تبقى من هذه الموازنة نواجه به الاحتياجات الأساسية من المواد الكهربائية وصيانة السيارات والمولدات وأجور المتعاقدين وعددهم ستة أشخاص ناهيك عن شراء بعض المستلزمات الطبية مثل الأكسجين وبعض علاجات الطوارئ وبعض الأحيان نستعين بإيرادات الدعم الشعبي لمواجهة المصروفات وهذه الموازنة لا تساوي شيئاٍ أمام موازنات مستشفيات محافظات أخرى. ظروف صعبة *وفي الأخير التقينا بمدير عام مكتب الصحة والسكان بالمهرة الأخ أحمد محمد علي عفرير وطرحنا عليه معاناة أبناء المحافظة جراء تدني مستوى الخدمات الطبية فيها فأجاب وباختصار شديد قائلاٍ : – يوجد بالمحافظة حوالي 46 من المراكز والوحدات الصحية البعض منها لا يزال قيد التنفيذ ولم يتم توفير الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بها كونها مازالت جديدة أما بالنسبة للمراكز والوحدات التي تعمل في المديريات فهي تعمل في ظروف صعبة بسبب بعد المسافات حيث يتم استدعاء الطبيب أو العامل الصحي المتواجد في المركز أو الوحدة الصحية إلى المنازل المتناثرة في أرجاء المديرية ولهذا السبب يكون العامل الصحي غير متواجد في الوحدة الصحية لأن أبناء المديرية يتعاملون معه هاتفياٍ للحضور إليهم وتلبية احتياجاتهم الصحية.