عبر رئيس الاتحاد الوطني للمعاقين عثمان الصلوي عن ارتياحه لنجاح مؤتمر الحوار الوطني واتفاق مختلف المكونات والأطراف السياسية على مخرجات المؤتمر ووثيقة الضمانات معتبرا أن هذا النجاح يلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني في بناء الدولة المدنية الحديثة والعبور باليمن إلى مستقبل أفضل . وأضاف الصلوي : نأمل أن تجد هذه المخرجات طريقها للتنفيذ وندعو المجتمع بكل فئاته ورجاله إلى دعم هذه المخرجات التي تعزز من ضمان حقوق الإنسان وخاصة حقوق شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة ونتطلع إلى ان تأخذ لجنة صياغة الدستور بالمحددات الدستورية والموجهات القانونية التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني في ما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة . وأشار الصلوي ممثل شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤتمر الحوار الوطني إلى أن أن مخرجات مؤتمر الحوار ضمنت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة القانونية والمادية بما يتلاءم مع نصوص الاتفاقية الدولية وأقرت التزام الدولة والمجتمع بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية في شتى مناحي الحياة منوها في هذا الصدد إلى أن فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار أقر أربع محددات دستورية تخص شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة سيتضمنها الدستور الجديد للجمهورية اليمنية . ( التزام رسمي ومجتمعي ) وأكد الصلوي أن محتوى هذه المواد أو المحددات الدستورية يتضمن التزام الدولة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التكافل الاجتماعي في شتى مناحي الحياة وضمان حصولهم على كافة الحقوق الأساسية المكفولة لكل المواطنين اليمنيين دون تمييز.. مشيرا إلى أن ابرز تلك المخرجات تتمثل بالتزام الدولة بإنشاء مراكز مهنية وتقنية وتأهيلية لذوي الإعاقة كافة بما فيهم (الصم والبكم ,إعاقة أطراف مكفوفون, إعاقة ذهنية)في جميع المحافظات دون تمييز إضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة تخطيطا وتنظيما وتوجيها وتنفيذا وإشرافا وتقويما وهذا من المؤثرات التي يتم تضمينها ضمن حق التكافل الاجتماعي في شتى مناحي الحياة ضمانا تنفيذيا وذلك عبر التزام الدولة بإجراء وانعقاد مؤتمر كل عامين تناقش فيه ما تم انجازه في العامين المنصرمين والوقوف على نقاط القوة والضعف وذلك من اجل القضاء على السلبيات وتعزيز وتطوير نقاط القوة وبعد نهاية كل مؤتمر تقدم الحكومة وجوبا تقريرا للبرلمان عما تم اتخاذه من إجراءات وسياسات متعلقة بذوي الإعاقة إلى جانب التزام الدولة بضمان مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في الحياة السياسية والوظائف العامة في الدولة ومراكز صنع القرار بنسبة لا تقل عن10 % وتتخذ اللازم لضمان مشاركتهم الفاعلة في هذا المجال . ( واقع ملموس ) وحول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لمخرجات الحوار قال الصلوي نتطلع أن تترجم مخرجات الحوار إلى الواقع العملي للأشخاص ذوي الإعاقة فهم جزء من المجتمع يملكون القدرات والطاقات وبحاجة إلى تعاون خاص يتواءم مع احتياجاتهم وقدراتهم ونأمل أن يتم تهيئة المرافق والطرقات والأماكن السياحية والعامة وتهيئة الظروف المعيشية والأسرية والمادية لهم بما يتواءم مع احتياجاتهم وأن يصلوا إليها بأسرع وقت وأقل جهد وأعلى جودة وان يتم استيعابهم في الوظائف العامة والحياة السياسية ومراكز صنع القرار وبنسبة لا تقل عن %10 وهذه خطوات على طريق التطوير والتحسين متمنين أن يتفهم المجتمع بكل شرائحه وطوائفه ومكوناته حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم السمعية والبصرية والحركية والذهنية والمزدوجة ومعاقي الحرب والواجب.