أكد المستشار يحيى محمد الماوري رئيس لجنة المعايير والانضباط لمؤتمر الحوار الوطني الشامل أن وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل تعتبر خارطة طريق نحو المستقبل.. مشيرا إلى ضرورة تكاتف جهود كل اليمنيين بكافة شرائحهم لتنفيذ هذه الوثيقة ودعمها. وقال في ندوة فكرية نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل “منارات” عصر أمس تحت عنوان “وثيقة الانقاذ الوطني.. قراءة أولية في مخرجات الحوار الوطني”: إن المواطن اليمني ينظر إلى وثيقة الحوار الوطني بمثابة وثيقة إنقاذ وطني من حيث إشاعة الطمأنينة في أوساط المجتمع وإعادة الأمل في مستقبل آمن لوطن واحد وموحد لا تهدده التجزئة والتشطير وتجنبه السقوط في الهوة السحيقة. وأشار إلى أن اليمنيين قد تمكنوا أخيرا من تحقيق معجزة الحوار الوطني وخروجه بوثيقة جسدت الاجماع الوطني على رؤية مشتركة لشكل الدولة اليمنية القادمة وذلك بعد أن أدركوا مكان الخلل والأخطاء الجسيمة التي صاحبت تجاربهم السياسية الماضية قبل الوحدة وبعدها.. منوها إلى أن المواطن اليمني ينتظر أن يلمس التغيير الحقيقي في حياته اليومية بأن تترجم مخرجات الحوار أمنا وسلاما وكرامة واطمئنانا على مستقبل ومصير وطنه وأطفاله. وأوضح أن اليمنيين يتطلعون إلى أن تؤسس مخرجات الحوار الوطني لواقع سياسي جديد تتحقق فيه المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية بين كل أبناء اليمن في الثروة والسلطة في إطار دولة موحدة ذات نظام اتحادي يتجاوز من خلالها آثار الممارسات السلطوية المشوهة وتراكمات المظالم السياسية التي خلفتها مراحل الحكم الشمولي والمركزية المحبطة. واستعرض الماوري بعض المعوقات التي قد تواجه تنفيذ هذه الوثيقة من حيث التمويل والإدارة وغيرها حيث سيبلغ تكلفة الانتقال إلى نظام الأقاليم ما يقارب خمسة عشر مليار دولار تصب في إنشاء مشاريع البنى التحتية. واختتم بالقول: إذا وجد المواطن في تطبيق هذه الوثيقة ما يلبي ويحقق تطلعاته ورغبته في التغيير المنشود فإنه سيكون راضيا عنها أما إذا وجدها بعيدة عما يريد فسينظر إليها بأنها مجرد حلول سياسية للقوى السياسية في ما بينها لتقاسم السلطة. وشهدت الندوة مداخلات ونقاشات من قبل الحضور.