استطاعت كل من مصر وتونس عبور معضلة الدستور بصعوبة تمهيدا للمرحلة التالية في إطار مسلسل العملية السياسية الانتقالية التي مهدت لها خروج الجماهير في انتفاضات ثورية بداية عام 2011م نجحت في إسقاط نظامي الرئيسين السابقين زين العابدين بن علي ومحمد حسني مبارك. المصريون برروا انتفاضة سلمية أخرى أسطقوا بها نظام الرئيس محمد مرسي في 30 يونيو 2013م رغم انتخابه ديمقراطيا مما فتح باب الجدل والعنف والاحتجاجات التي لا تزال مستمرة بين القوات المسلحة” جيش وأمن” من جهة وجماعة الأخوان المسلمين من جهة أخرى الأمر الذي قد يحصل الوصول إلى عملية سياسية آمنه ومستقرة مستقبلا صعبة في ظل إصرار الطرفين على رفض الآخر ولم يبق للحوار مكان حيث واصلت السلطة الانتقالية إجراءاتها في وضع دستور والاستفتاء عليه والتوجه نحو انتخابات رئاسية قد يكون أبرز المرشحين لها الفريق عبدالفتاح السيسي الذي تم ترقيته إلى مشير وفوضه المجلس العسكري للترشح لمنصب الرئيس نزولا عند رغبة الجماهير التي نزلت بالملايين في ذكرى احتفالات ثورة 25 يناير حسب أنصاره في الوقت الذي أصر الأخوان على مواصلة رفض شرعية ماتصفهم بالانقلابيين. وتبقى تونس مهد الثورات السلمية هي الأكثر نجاحا والأقل ضحايا مقارنة بنظيراتها من الدول التي شهدت موجة من الثورات أخذت في بعضعها الطابع الدموي وأفسحت المجال للتدخلات الخارجية الاقليمية والدولية كما هو حال سوريا وليبيا والسبب يرجع في نجاح التجربة التونسية حتى الآن على الأقل حيث تم صياغة وإقرار داخل المجلس التأسيسي وتشكيل حكومة كفاءات برئاسة محمد جمعة بدلا عن حكومة جبهة النهضة ذات التوجه الإسلامي التي قبلت بتسوية سعى إليها الاتحاد العام للشغل بعد مظاهرات واحتجاجات كادت تطيح بالعملية السياسية برمتها وتكرر ما حصل في مصر. يبقى التحدي الأبرز أمام تجربتي مصر وتونس هي النجاح في السير نحو مواصلة العملية الانتقالية التي يتوجب منها أن تحقق آمال وطموحات الشعوب التي خرجت تطالب بالتغيير وأبرز هذه الآمال والمطالب هو تحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد بكل أشكاله وتكريس مبادئ وقيم العدالة والحرية والديمقراطية والعمل الجاد لتطوير كل البنى في هذه الدول التي يحتاجها التطور والنمو ما لم يكن ذلك سيظل الوضع الهش هو السائد فاتحا الباب أمام العديد من الانتفاضات والثورات بل وقد تنجر المجتمعات إلى معارك فوضوية وصراعات مختلفة كالإرهاب والمذهبية