السؤال هكذا صار حاضرا مع بدء جنيف2 الذي أقام في موعد انعقاده. واللافت أن الانقسام في شأن السؤال المطروح بدا وكما لو أنه يعكس ما عليه جنيف بحاله. هناك من رأى أن مجرد طرح السؤال ليس مغالاة في التفاؤل فقط بل للتأكيد على استيعاب الأزمة بتداعياتها ولا يأخذ بعين الاعتبار ما كان مفترضا الإعداد والمشاركة في المؤتمر ذاته. في المقابل هناك من يرى أن مجرد حدوث لقاء سوري ـ سوري يجمع بين السلطة والمعارضة خطوة قد لا تكون كبيرة ولكنها إذا أصبحت تمثل تحولا إيجابيا من المواجهة المدمرة.. وهذا الاتجاه المطلوب راهنا لانقاذ سوريا في المتابعة لما يجري من لقاءات ظلت توصيفات الـ (تصلب) و(الخلافات الحادة) و(الهوة الشاسعة) مترددة. ومع أن قضايا المعاناة الإنسانية جراء الحرب الدائرة والعملية السياسية المطلوبة والإرهاب ومؤسسات الدولة وغيرها من القضايا المستجدة جراء تداعيات الأزمة إلا أن الطرفين دخلا متاهة الخلافات على الأولويات وبدا كل طرف وكما لو أنه يريد الطرف الآخر ليس التجاوب بل التسليم بمطالبة وهذا ما لا يتفق مع قواعد الحوار والمفاوضات. لا أحد يجزم أن الطرفين أو أحدهما غير راغب أن تكون هناك نتائج مثمرة تنعكس على حال السوريين المؤلمة.. فالخروج من نفق هذه الأزمة صار ضرورة سورية سياسية ووطنية وأخلاقية وإنسانية.. وهي باتت حاجة إقليمية ودولية ملحة أمام التداعي المتسارع لهذه الأزمة التي اختلط فيها كل شيء وبات الإرهاب مفتوحا في الاتجاهات المتعددة. ما يمكن أن يقال أن عقدة ما يجري في حنيف 2 هي انعدام الثقة المتبادلة. والخطوات التي من شأنها تقريب الطرفين في هذا الشأن الاتفاق على أن كافة القضايا المطروحة أولوية سورية.. والإرهاب في المقدمة.. ومن ثم مشروع الطرفين في خطوات عملية في شأن المعانات الإنسانية للسوريين والمعتقلين والمختطفين ووقف إطلاق النار الذي لا يستقيم استمراره مع لقاء الطرفين التوصل إلى حلول مشتركة. والأكيد أن هذا لن يحدث دون توفر توافق إقليمي دولي لأن الأزمة السورية بدت مبكرا منفرطة والأهم أن يكون التوافق احتراما لخيار السوريين وسيادة سورية. إن من شأن هذا أن جرى أن يجعل من جنيف محطة انطلاق سورية لإنقاذ البلاد والعباد من الكارثة وهذا ما يفترض أن تكون كافة الفعاليات الوطنية السورية مشاركة لأن قاعدة إشراكة خيار سورية الواعدة.