عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات شهدت تونس عدة حكومات آخرها حكومة جمعة التي أكدت التزامها بالدستور الجديد وناشدت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية تقديم المساعدات لدعم اقتصاد تونس في المرحلة الراهنة. والحقيقة التي لا خلاف عليها وفقا لما يراه المحللون وخبراء السياسة أن أي حكومة لا يتوفر فيها شروط الاستقلال الوطني لا يمكن أن يكتب لها النجاح سياسيا أو اقتصاديا أو أمنيا ويرون أن اندلاع الاحتجاجات الشعبية في تونس أواخر 2010م ثم تطور وسائل وأساليب تلك الاحتجاجات لتصل إلى ثورة كان سببها المباشر سياسة البنك والصندوق الدوليين وما قام به من تقديم إرشادات وتعليمات ظل الاقتصاد التونسي يعمل على تطبيقها دونما وعي أو إدراك بالنتائج والأخطار المترتبة على ذلك وهو ما أدخل اقتصاد تونس في مأزق حقيقي من التقلبات المختلفة التي وصل معها الحال إلى انسداد الأفق في ظل استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.. وكانت النتيجة ثورة الياسمين وها هي الحكومة الجديدة تعود بعد قيام الثورة الشعبية إلى نفس المأزق السياسي وبذات السبب.. ما يعني برأي الخبراء عودة تونس إلى مرحلة ما قبل ثورة الياسمين على اعتبار أن السبب المشار إليه الذي استدعى الاحتجاجات الشعبية قد تمثل بشكل واضح بالإجراءات الاقتصادية التي ما كان دائما يطرحها البنك الدولي وتطبقها الحكومات المتعاقبة.. الأمر الذي أرهق كاهل الاقتصاد التونسي بالأعباء المختلفة وأدى ذلك كما أوضحنا إلى انعكاسات سلبية أثرت على الطبقات الشعبية وأوجدت المناخات الملائمة لاندلاع الاحتجاجات الشعبية التي تحولت فيما بعد كما أشرنا إلى ثورة أنهت النظام السابق. ويعتبر مراقبون الحكومة القائمة بالنظر لتحليل أبعاد وخلفيات الأزمة الاقتصادية لا تمتلك تشخيصا موضوعيا للمعضلة الاقتصادية وإلا لما أرجعت الحلول والمعالجات إلى السياسة الاقتصادية الدولية منذ الوهلة الأولى لتشكيلها وتقديم الملف الاقتصادي لجذر المشكلة التونسية إلى البنك والصندوق الدوليين.. ما يظهر صعوبة بالغة في نجاح حكومة مهدي جمعة من إخراج تونس إلى بر الأمان وإنهاء أزمتها الاقتصادية الراهنة التي أدت إلى أزمة سياسية مرشحة إلى مزيد من التوتر جراء غياب التحليل الموضوعي لأسباب ودواعي أزمة تونس السياسية والاقتصادية.