أكدت الجمهورية اليمنية انها اتخذت العديد من التدابير والآليات لتنفيذ بنود بروتوكول حظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة الملحق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل حيث سنت العديد من القوانين التي تحرم تجنيد الأطفال أو اشراكهم في النزاعات المسلحة اليمنية انطلاقا من التزامها الثابت والمبدئي بروح ونصوص البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة وإيماناٍ منها بأن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة وبأن مصالح الطفل الفضلى تقتضي رفع السن الذي يمكن عندها تجنيد الأشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال العسكرية وأن النظام القانوني والإداري فيها لا يسمح بالتجنيد الإجباري أو الطوعي لمن هم دون سن الثامنة عشرة حتى في حالات الطوارئ بالإضافة إلى أنه لا يسمح باستخدام أو تجنيد من هم دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية فالمشرع اليمني لم يفرق بين التجنيد الإجباري أو الطوعي جاء ذلك خلال استعراض ممثلي اليمن امام لجنة حقوق الاطفال بجنيف مؤخرا صعوبات وأشار وفد اليمن في التقرير الذي اعده المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ووزارات الشئون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم والصحة والداخلية والخارجية والعدل والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومصلحة شؤون القبائل والعديد من المنظمات العاملة في مجال رعاية الأطفال أن هناك مجموعة من الصعوبات التي تعيق تطبيق البروتوكول في اليمن أبرزها النزاعات القبلية المؤدية إلى حروب دائمة في بعض المناطق وانتشار واقتناء الأسلحة الشخصية غير المرخصة وقصور في الالتزام بتسجيل وقيد المواليد وخاصة في المناطق القبلية والنائية بالاضافة الى العادات والتقاليد الموروثة بالتفاخر في حمل الأطفال للسلاح في سن مبكر لدى بعض القبائل ومشكلة الثأر وصعوبة التضاريس والطبيعة الجغرافية لليمن وقصور النصوص القانونية في ما يتعلق بتحديد عقوبة الأفعال المتعلقة بتجنيد الأطفال و الزج بهم في النزاعات المسلحة رغم أن المشرع جرم هذا الفعل غير الإنساني و تم مؤخراٍ إدراج نص قانوني يحدد عقوبة تجنيد من هم دون السن القانوني للتجنيد وذلك في مشروع التعديلات الذي يتم دراسته حالياٍ من قبل لجنة متخصصة .. وأوضح أن هناك جهوداٍ تبذل من قبل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة وبدعم من منظمة اليونيسف ووفقا لخطة وبرنامج زمني محدد لاستكمال خطوات إنشاء مرصد وطني لحقوق الطفل سيعمل على رصد الانتهاكات الموجودة ضد الأطفال من عنف وإساءة وإهمال واستغلال ومتابعة وتقييم مستوى تنفيذ وإعمال حقوق الطفل وحمايته بالتنسيق والتشبيك المعلوماتي الفعال بين مختلف الجهات ذات العلاقة. ويمكن القول بأنه خلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن المرصد والبدء في تنفيذ أعماله. مرصد حقوقي ونوه التقرير الى انه تم تشكيل لجنة تحضيرية لإنشاء المرصد بقرار من وزير حقوق الإنسان في أغسطس 2013م ضمت في عضويتها ممثلين من جهات حكومية (وزارة حقوق الإنسان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وزارة العدل وزارة الشؤون القانونية وزارة الشئون الاجتماعية وزارة الداخلية) ومنظمات مجتمع مدني (هيئة التنسيق المدرسة الديمقراطية المرصد اليمني لحقوق الإنسان منظمة سول منظمة شوذب) إضافةٍ إلى اتحاد المعاقين ونقابة المحامين وشخصيات أكاديمية ونسويه وخبير وطني وعضوية ثلاث جهات دولية كأعضاء مراقبين (منظمة اليونيسف المفوضية السامية لحقوق الإنسان منظمة رعاية الأطفال) وعقدت اللجنة التحضيرية عدداٍ من الاجتماعات لمناقشة الخطوط العريضة لإنشاء المرصد ومهام وآلية عمل اللجنة. وتم إعداد رؤية ورسالة المرصد وأهدافه الاستراتيجية وآليات عمله وتبعيته حيث تمثلت أهداف المرصد في توفير الحماية اللازمة للأطفال المنتهكة حقوقهم وتوفير البيانات والمعلومات الكافية عن واقع حقوق الطفل في الجمهورية علاوة على بناء القدرات في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الأطفال ورفع الوعي المؤسسي والمجتمعي بآليات حماية الأطفال الوطنية والدولية وبشكل عام هناك توجه لدى الحكومة في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان لاسيما و أن الجهات المعنية تعمل على دراسة عدد من المبادرات و التوصيات التي تقدم بها الإتحاد الأوروبي وغيره من الأطر الدولية ذات الصلة ومن المؤمل إنشاء هذه المؤسسة في المستقبل المنظور.الجدير بالذكر أن هناك بعض منظمات المجتمع المدني تقوم بعملية الرصد والمتابعة في هذا المجال بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة . غياب الاحصائيات التقرير أكد عدم وجود احصائية رسمية عن عدد الاطفال المجندين في صفوف القوات النظامية وفقا لدائرة شؤون الافراد – الدائرة المعنية بتسجيل وتجنيد افراد القوات المسلحة بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع – كما انها لاتوجد احصائيات عن عدد الاطفال الذين تم استخدامهم من قبل الحوثيين في فتنة التمرد في بعض مديريات محافظة صعدة .. لافتا الى ان تقرير التقييم الشامل حول قضايا حماية الطفل في المحافظات المتأثرة بأزمة شمال اليمن الذي نفذته اللجنة الفرعية لتنسيق حماية الطفل في اليمن بدعم من منظمة اليونيسف الصادر في أغسطس 2010مأشار الى أن 67.5٪ من أولياء الأمور أفادوا بأن تجنيد الأطفال أصبح يشكل لهم مصدر قلق كبير ودائم. كما أفاد 16.9٪ من نفس الفئة أن أحد أبنائهم الذكور قد اضطر بطريقة أو بأخرى للمشاركة في الصراع المسلح الدائر بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين . كما أفاد العديد من النازحين بأنه تم إشراك الأطفال والمراهقين ممن هم دون سن الثامنة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة من العمر بشكل منهجي ومنظم من قبل المجموعات المسلحة في كافة مناطق الصراع وقدر بعض قادة المجتمع المحلي في محافظة صعدة بأن الأطفال يشكلون أكثر من (20 %) من مجموع مقاتلي جماعة الحوثي. كما أفاد 15.3 ٪ من النازحين اليافعين الذين تمت مقابلتهم أنهم يتلقون دعوات مستمرة للانضمام إلى جماعة الحوثي . زيادة على ذلك أبدى ثلث أولياء الأمور النازحين قلقهم وخوفهم من انضمام أبنائهم إلى جماعة الحوثي إما طوعا أو كرها إذا هم عادوا إلى مناطقهم الأصلية وأفاد الكثير من قادة المجتمع المحلي بأن ما لا يقل عن 15 % من العدد الإجمالي لعناصر ما تسميه القبائل بالجيش الشعبي في محافظة صعدة المعاونين للحكومة هم دون 18 سنة من العمر. وعلى الرغم من أن المجموعات المسلحة المتمردة تعتبر مخالفة لكافة القوانين والتشريعات الوطنية لاستخدامها الأطفال في القتال إلا أن الحكومة سعت وفي سياق مساعيها لتحقيق السلام باللجوء إلى العدالة التصالحية القائمة في النظام المجتمعي اليمني في التعامل مع المجموعات المسلحة المتمردة التي استخدمت الأطفال في القتال من أجل مراعاة مصالح هؤلاء باعتبارهم ضحايا . وأكد التقرير أن الحكومة قامت اتخاذ مجموعة من التدابير العملية في سياق ضمان عدم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وتم تشكيل لجنة وزارية تتولى مهمة دراسة القرارات المرفوعة بشأن اتخاذ تدابير منع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة تمثلت في إجراء مراجعة شاملة لكافة السجلات الخاصة بالملتحقين بالقوات المسلحة والأمن سواء ضمن قوائم التجنيد الطوعي أو الإلزامي ورفع تقرير شامل بكافة التجاوزات بما يشمل القوائم بكافة المجندين دون سن الثامنة عشرة ليجري تسريحهم وإجراء حصر كامل بكافة الأطفال دون سن الثامنة عشرة والذين جرى تجنيدهم ضمن الجيش الشعبي وإعتماد آلية علمية وشفافة في تحديد السن لمن لا يوجد له شهادة ميلاد وفي حال اختلفت الاجتهادات في تحديد السن يؤخذ بما ينسجم ومصلحة الطفل الفضلى بالاضافة الى وضع إستراتيجية وطنية وبرنامج عمل يتضمن إعادة تأهيل ودمج من سيجري تسريحهم وفقاٍ لمبادئ والتزامات باريس ودعوة كافة المواطنين بكافة انتماءاتهم الحزبية والعشائرية والسياسية للتسامي فوق كل الخلافات ووضع مصلحة الأطفال فوق كل الاعتبارات فالوطن فوق الجميع وحماية أطفالنا هي مسؤولية وطنية وشرعية وأخلاقية تحتم علينا جميعاٍ العمل على تجنيبهم أية صراعات والعمل على تجنب زجهم في أية خلافات هم ليسوا أهلاٍ لها وتوحيد الجهود من أجل ترسيخ مبادئ التسامح وحب الوطن وقيم العدالة والمساواة والتآخي