كابول (رويترز) – أدانت القوات الاميركية في افغانستان أمس الأول قرار الحكومة الأفغانية المضي قدما في خطط للإفراج عن معتقلين اضافيين تعتقد الولايات المتحدة انهم يمثلون خطرا للمتشددين. وقد أصبح المعتقلون قضية أخرى تذكي التوترات في العلاقات بين أفغانستان والولايات المتحدة مع استعداد القوات الأجنبية الموجودة في أفغانستان منذ عام 2001م للانسحاب بشكل مطرد. وقال جيمس كلابر مدير جهاز المخابرات الاميركية إنه لا يتوقع ان يوقع الرئيس الافغاني حامد كرضاي اتفاقا امنيا ثنائيا مع الولايات المتحدة. وذكرت القوة العسكرية الاميركية في بيان «أحيطت قوات الولايات المتحدة في أفغانستان علما بأن اوامر صدرت للإفراج عن 65 فردا خطرا من مجموعة تتألف من 88 سجينا يدور خلاف بشأنهم من منشأة الاحتجاز الوطنية الأفغانية في باروان.» وأضافت: «الإفراج عن المعتقلين يمثل انتكاسة كبيرة لسيادة القانون في افغانستان.» وقال البيان: «بعض الأفراد الذين أفرج عنهم من قبل عادوا بالفعل للقتال وهذا الإفراج اللاحق سيتيح لمتمردين خطرين العودة الى المدن والقرى الأفغانية.» وأوضح مسؤول في الحكومة الأفغانية ان السجناء قد يفرج عنهم في غضون بضعة أيام. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية الكولونيل ستيف وارن للصحفيين في واشنطن أن البنتاجون يعتقد ان ذلك سيحدث يوم الخميس. وتضغط حكومة الرئيس الاميركي باراك اوباما على كرضاي لتوقيع اتفاق أمني يجيز استمرار بقاء القوات الاميركية في أفغانستان بعد عام 2014م . إلا ان قرضاي يرفض حتى الآن التوقيع على الاتفاق الأمني الثنائي الذي تصر واشنطن على ضرورة إقراره قبل موافقتها على ان تترك خلفها مفرزة من القوات الاميركية في البلاد. والمعتقلون المزمع اطلاقهم من بين 650 شخصا محتجزين في سجن باجرام إلى الشمال من كابول وكانت السلطات الأفغانية قررت الافراج عنهم على أساس عدم وجود أدلة كافية لمقاضاتهم. وتعترض واشنطن على الإفراج عما مجموعه 88 سجنيا ترى أنهم خطر على الأمن. وبعد التطورات التي حدثت أمس الأول اقترب هؤلاء المعتقلون و28 آخرون من الإفراج عنهم.