أعلنت المحكمة الدستورية التايلاندية أمس أنها رفضت دراسة طلب المعارضة إلغاء نتائج الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت في الثاني من فبراير وتخللتها تظاهرات تطالب برحيل الحكومة. وقالت المحكمة في بيان انه «ليست هناك أسس كافية» لقبول هذا الطلب الذي قدمه محامي الحزب الديمقراطي اكبر تشكيلات المعارضة الذي قاطع الاقتراع. وتواجه رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا منذ الخريف حركة احتجاج في الشارع تطالب برحيلها ووضع حد لنفوذ شقيقها ثاكسين المتهم بإقامة نظام فساد معمم ومواصلة حكم البلاد عبر شقيقته. وحددت اللجنة الانتخابية التايلاندية شهر ابريل موعدا لإجراء قسم من الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني من فبراير وأعاقها المتظاهرون الذين يطالبون باستقالة الحكومة منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ولم تسمح الانتخابات المبكرة التي نظمت في الثاني من فبراير بوضع حد لازمة أسفرت عن سقوط 11 قتيلا ومئات الجرحى. وفي محاولة للخروج من هذا الوضع أعلنت اللجنة الانتخابية أمس الأول تنظيم يومين انتخابيين جديدين في البلاد. الأول في 20 ابريل سيسمح بإنهاء الانتخابات المبكرة والآخر في 27 من الشهر نفسه في الدوائر التي منع الاقتراع فيها في الثاني من فبراير كما أوضح الأمين العام للجنة بوشونغ نوتراوونغ لوكالة الصحافة الفرنسية.