نيويورك/وكالات أشار تقرير سري أعده مراقبون من الأمم المتحدة إلى “مخالفات منهجية” من جانب حكومة الصومال فيما يتعلق بتوزيع أسلحة اشترتها السلطات بعد أن خفف مجلس الأمن التابع للامم المتحدة حظرا على السلاح العام الماضي. وقال المراقبون في تقرير لهم إن هذه المخالفات جعلت بعض الأسلحة تصل إلى قيادي في حركة الشباب الإسلامية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة. وتوصي مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الذي يقع في 14 صفحة بالعودة إلى فرض حظر تام على السلاح أو على الأقل تشديد الشروط المتعلقة بعملية الإخطار والإبلاغ عن تسليم الأسلحة. وجاء في التقرير “حددت مجموعة المراقبة عددا من القضايا وأوجه القلق المرتبطة بإدارة حكومة الصومال الاتحادية لمخزونات الأسلحة والذخيرة والتي تشير إلى مخالفات منهجية وعلى مستوى عال فيما يتعلق بإدارة وتوزيع الأسلحة والذخيرة”. وتراقب المجموعة التي تضم خبراء مستقلين مدى الالتزام بنظام العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على الصومال وإريتريا. وأثار قرار مجلس الأمن في مارس, تخفيف حظر السلاح المفروض على الصومال منذ عقود, جدلا وإن كانت الولايات المتحدة أيدت تلبية نداء الحكومة الصومالية بتخفيف القيود لتمكينها من تسليح قوات الأمن بصورة أفضل تتيح لها مواجهة حركة الشباب. ويورد التقرير الجديد بالتفصيل الصعوبات التي يواجهها المراقبون في الوصول إلى مواقع تخزين السلاح في الصومال والمعلومات المتعلقة بترسانته المتنامية. ويقول: إن الحكومة ألغت عمليات تفتيش لمخازن أسلحة كان المراقبون ومسؤولون بالأمم المتحدة يعتزمون القيام بها. ويصف المراقبون كيف أنهم لم يتمكنوا من معرفة مصير أجزاء من شحنات سلاح من أوغندا وجيبوتي من بينها بنادق وقاذفات صواريخ وقذائف وذخيرة. كما تحدث التقرير عن تضارب الروايات حول ما حدث للأسلحة التي جاءت من إثيوبيا. وقال التقرير: “من المستحيل نظرا لنقص المعلومات … رصد حجم عمليات توزيع مخزونات السلاح التي حدثت”. وأضاف: “غير أن مجموعة المراقبة حصلت على أدلة نوعية تشير إلى مخالفات منهجية” من جانب الجيش الصومالي. وكان مجلس الأمن قد فرض حظرا على الصومال عام 1992م للحد من تدفق الأسلحة على زعماء الميليشيات الذين أطاحوا قبل عام بالرئيس محمد سياد بري وأغرقوا البلاد في حرب أهلية. وغاب القانون فعليا عن الصومال حتى عام 2012م عندما أجري أول تصويت منذ 21 عاما لانتخاب رئيس للبلاد ورئيس للوزراء. وقال المراقبون إنهم رصدوا اثنين على الأقل من “مراكز الثقل” داخل هياكل الحكومة الصومالية تشتري السلاح وتوزعها على “قوات أمن موازية وميليشيات قبلية ليست ضمن قوات الأمن الصومالية”. وكان الرئيس الصومالي قد قال في يناير: إن حكومته أوفت بكل الشروط المرتبطة برفع الحظر جزئيا. وقال “نتبع تعليمات مجلس الأمن واللجنة المكلفة… بالمراقبة”.