يعتبر الفلسطينيون الاعتقالات السياسية من أبرز ملامح الانقسام الفلسطيني وأن إنهاءها من أهم عوامل نجاح المصالحة الفلسطينية بين حركتي “فتح” و”حماس”. ويتهم الطرفان المتنازعان “حماس” وفتح” كل منهما الآخر بممارسة الاعتقالات السياسية في الوقت الذي ينفي كل طرف منهما أن يكون لديه أي معتقلين سياسين ويؤكدون أن جميع هؤلاء المعتقلين هم محتجزون على خلفية جنائية أو أمنية. وسجل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ما يزيد عن 800 حالة اعتقال تعسفي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وقرابة 1400 حالة استدعاء من قبل الأجهزة الأمنية لمواطنين فلسطينيين وذلك على خلفيات تتصل بالتعبير عن الرأي والتجمع السلمي خلال العام 2013م. ويشير المرصد في تقرير حديث له إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والتي تهيمن عليها منظمة فتح نفذت 723 حالة اعتقال تعسفي و1137 حالة استدعاء دون مبرر من القانون وبدون إذن قضائي في معظم تلك الحالات والتي تركزت خلفياتها على النشاط الاجتماعي أو السياسي لضحايا تلك الانتهاكات أو على خلفية تعبيرهم عن الرأي بصورة سلمية مضيفا أن أهم الانتهاكات التي تتضمنتها تلك الاعتقالات هي أنها تأتي دون إبراز إذن قضائي ولا يتم تعريف المتهم بالتهمة الموجهة إليه عند اعتقاله ذلك في ظل أن حالات الاعتقال تأتي بدون جريمة منصوص عليها في القانون أي على خلفية التعبير عن الرأي أو الموقف السياسي أو التجمع السلمي وهو ما يخالف المبدأ القانوني بعدم إيقاع عقوبة إلا بنص في القانون. واتهمت حركة “حماس” الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية بمواصلة ملاحقة عناصر الحركة واعتقالهم واستدعائهم من أجل إفشال الجهود المبذولة لانجاز المصالحة محملة حركة فتح والرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية الكاملة عن تلك الاعتداءات. وقال صلاح البردويل القيادي في حركة “حماس”: إن حديثا طويلا دار مع وفد حركة “فتح” الذي زار غزة قبل أيام حول ملف الاعتقالات التي تنفذها قوات الأمن في الضفة الغربية بحق عناصر الحركة والانتهاكات والاعتقالات السياسية وطالب بإحداث اختراق حقيقي بالإفراج عن المعتقلين ووقف حملات الأجهزة الأمنية. وعبر عن رفض حركته أن يبقى ملف الاعتقال السياسي “رهينة” حتى تطبيق الحركتين لاتفاق المصالحة مشددا على أن ذلك “نوع من الابتزاز ترفضه حركته”. من جانبه حذر خليل عساف رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة من خطورة الاعتقال السياسي على الأجواء الإيجابية التي ترمي لتحقيق المصالحة الفلسطينية داعيا لإنهاء مظاهر الانقسام والبدء في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من أجل تجاوز الخلاف السياسي الداخلي. وكان رئيس وزراء الحكومة المقالة قرر في يناير من العام الحالي الإفراج عن عدد من عناصر حركة “فتح” المعتقلين في سجون الحكومة في غزة في خطوة وصفت بأنها دعم للمصالحة الفلسطينية. وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فإنه تم رصد 84 حالة اعتقال تعسفي و217 حالة استدعاء معظمها كان على خلفيات تتصل بالرأي أو الموقف السياسي أو الدعوة إلى التجمع السلمي في قطاع غزة مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية كثفت من حملات الاعتقال خارج نطاق القانون مع الدعوات التي انطلقت للتمرد على حكم “حماس” في القطاع. وأضاف أنه سجل 22 حالة تعذيب أثناء التوقيف إدعى فيها المعتقلون تعرضهم للمعاملة القاسية والمهينة والشبح المتواصل لعدة ساعات واللكم والضرب على أنحاء متفرقة من الجسم إضافة إلى سوء المعاملة. وأوضح مسؤولون في حركتي “فتح” و “حماس” إن ملف المصالحة يشهد حراكا جديا لكن هناك عقبات ما زالت تحول دون تحقيق المصالحة. وصرح مسؤول بحركة “حماس” إن حركته قدمت عدة مبادرات إيجابية من أجل إتمام المصالحة تمثلت في إطلاق معتقلين من حركة “فتح” وسمحت لأعضاء بارزين في الحركة خرجوا من قطاع غزة بعد سيطرة حماس على القطاع بالعودة إليه مستدركا إنهم حتى اليوم لم يتلقوا أي مبادرات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وما زالت الاعتقالات بحق عناصر الحركة مستمرة في الضفة الغربية. ويأمل الفلسطينيون أن تستطيع المصالحة الفلسطينية إنهاء ملف الاعتقال السياسي وعودة الوحدة لشطري الوطن الفلسطيني.