بغداد/وكالات عمت التظاهرات معظم محافظات العراق امس رفضا لامتيازات اقرها البرلمان لنفسه ولكبار مسؤولي الدولة منددين بما اعتبروه “سرقة” للشعب. واقر البرلمان العراقي قبل نحو اسبوعين قانونا تقاعديا يشمل كبار الموظفين الحكوميين ويضمن للنواب ولهؤلاء الموظفين امتيازات بينها راتب مدى الحياة بنسبة قد تصل الى سبعين بالمئة من الراتب الحالي الذي يبلغ اكثر من عشرة الاف دولار. وجابت التظاهرات التي شارك فيها الاف مدنا مختلفة في محافظات بغداد وواسط والحلة وكربلاء والنجف والعمارة والناصرية والديوانية والبصرة وكركوك. ففي بغداد تجمع المئات في ساحة الفردوس وسط العاصمة وهتفوا “تقاعدكم باطل” و”اين طاعة المرجعية يا اتباع المرجعية” في اشارة الى رفض المرجعية الشيعية في النجف لهذا القانون. وانتقد المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني الامتيازات التي اقرها البرلمان العراقي لنفسه ولكبار مسؤولي الدولة “دون وجه حق” واعتبرها “غير منطقية” مطالبا بإلغائها.

والاسبوع الماضي دعا السيستاني على لسان ممثله في كربلاء عبد المهدي الكربلائي “المحكمة الاتحادية الى ألا تمرر هذه المادة من القانون المخالفة لروح الدستور الذي ينص على ان جميع المواطنين يتساوون من دون تمييز وان الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميعهم”. وفي العمارة جنوب البلاد تقدم محافظ المدينة علي دواي تظاهرة رفعت لافتة كتب عليها “الشعب والمرجعية موقف وهدف ويد واحدة ضد سرقات النواب” وسط هتافات رافضة للقانون بينها “قانون التقاعد وامتيازات المسؤولين المخالفة للمطالب الشعبية والمرجعية”. وفي محافظات اخرى بينها بابل جنوب بغداد رفع متظاهرون في الحلة اعلاما عراقية ولافتات كتب عليها “لن نسكت على خيانتكم ايها البرلمانيون” وهتفوا “باكونا (سرقونا) نواب الحلة”. يذكر انه بعدما اقر البرلمان القانون بموافقة 130 نائبا حضروا جلسة التصويت من بين 170 تنصلت الغالبية العظمى من الاحزاب من التصويت لصالحه واصدرت بيانات رافضة له. ويتجاهل القانون الجديد المطالبات الشعبية وقرارات مجلس القضاء التي ألغت قانونا سابقا يرفع راتب النائب التقاعدي الى 80 % من راتبه الفعلي. ويستثني القانون الجديد النائب من الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة. وينص القانون على صرف راتب شهري يبدأ من 150 الف دينار (120 دولارا) للموظف العام الذي يخدم عشر سنوات كحد ادنى لكنه يكافئ اعضاء مجلس النواب الذين خدموا اربعة اعوام بأكثر من سبعين بالمئة من الراتب الذي يتجاوز 11 الف دولار بحسب نواب معارضين. في المقابل يمنح القانون الجديد كل موظف عام خدم ثلاثين سنة وتجاوز الخمسين من العمر كحد ادنى 400 الف دينار شهريا ( 325 دولارا) بدلا من 250 الفا (200 دولار) في الشهر.